الأمم المتحدة تتهم الحكومة السورية والمعارضة بارتكاب جرائم حرب

نشرت لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة يوم الأربعاء ( 15 أغسطس) في جنيف تقريرا حول آخر تطورات الأحوال الإنسانية في سورية اتهمت فيه الحكومة السورية والمعارضة بارتكاب جرائم حرب.

ويتعتبر هذا التقرير تقررا رابعا تقدمت به لجنة التحقيق الدولية حول الأحوال الإنسانية في سورية. واتهم هذا التقرير الذي يحتوي على 102 صفحة كلا من الحكومة السورية والمعارضة بارتكاب جرائم حرب. حيث اتهم التقرير القوات الحكومية السورية وعناصر الشبيحة الموالية للحكومة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل والتعذيب ومعارضة حقوق الإنسان الدولية واتهم التقرير المعارضة السورية كذلك بارتكاب جرائم حرب منها القتل والإعدام بدون محاكمة إضافة للتعذيب.

وذكر التقرير أنه منذ فبراير العام الحالي شهدت الأوضاع الإنسانية في سورية تدهورا متزايدا. حيث اشتدت حدة الاشتباكات المسلحة بين الجانبين وتوسع نطاقها حتى أصبحت حربا مستمرة استخدم فيها الجانبان المتحاربان أعنف الوسائل العسكرية وأحدث الأسلحة والعتاد. وأضاف التقرير أن لجنة التحقيق الدولية ترى أن الاشتباكات المسلحة في سورية قد تجاوزت نطاق الاشتباكات العادية من حيث الانسانية الدولية وحقوق الإنسان الدولي. وأكد التقرير ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي مواقفا موحدة إنهاء الأزمة السورية وبدء عملية الانتقال السياسي. كما أوضح التقرير أن توصل المجتمع الدولي إلى اتفاق في الآراء أمر مهم لإنهاء الأزمة وبدء عملية الانتقال السياسي في سورية.

وأعلن التقرير آخر نتائج تحقيق قامت به لجنة التحقيق الدولية لحادثة القتل التي حدثت في مايو العام الجاري ببلدية الحولة معتقدا أن الحكومة السورية وقوات الشبيحة الموالية للحكومة مسؤولة عن هذه الحادثة.

هذا وتم تشكيل لجنة التحقيق الدولية للأزمة السورية في سبتمبر العام الماضي بتفويض من مجلس حقوق الإنسان الأممي هادفا إلى الإطلاع على الأحوال الإنسانية في سورية منذ اندلاع الاشتباكات في مارس العام الماضي. وكانت اللجنة قد تقدمت بثلاث تقارير اتهمت فيها فقط الحكومة السورية وقواتها بارتكاب جرائب ضد الإنسانية دون اتهام المعارضة. لذلك اعتقدت التقارير الثلاثة بأنها لم تكن عادلة في المعاملة مع الجانبين. أما التقرير الرابع فوصف الجرائم التي ارتكبتها المعارضة بأنها جرائم حرب بما فيها القتل والإعدام دون محاكمة والتعذيب. بينما أن وصف للجرائم التي ارتكبتها المعارضة أخف من وصف الجرائم التي ارتكبتها القوات النظامية وقوى الشبيحة الموالية للحكومة. ومن هنا يمكن رؤية انحياز التقرير إلى أي الجانبين المتنازعين.

وسيرفع هذا التقرير الجديد إلى الدورة ال21 لمجلس حقوق الإنسان الأممي والتي ستعقد في ال17 من سبتمبر القادم. إلى جانب ذلك ستتقدم لجنة التحقيق الدولية بعد إنتهاء مهمتها في سبتمبر المقبل بقائمة سرية لأسماء الأشخاص والجماعات والمنظمات التي ارتكبت جرائم حرب وضد الإنسانية إلى كبير المسؤولين بمجلس حقوق الإنسان الأممي. وإن هذا التقرير لا يتمتع بأى دور إجباري إلا فرض الضغوط الإعلامية على سورية لذلك فإنه لن يسبب أي تأثير جوهري على مستقبل الأوضاع السورية.