الصين تضع قانونا سياحيا لضمان الحقوق الشرعية للسياح

عقدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يوم الاثنين (27 أغسطس) اجتماعا دوريا ببكين لبدء مراجعة مشروع قانون السياحة وهذا يعني دخول قانون السياحة الصيني الأول إلى العملية التشريعية، ويهدف القانون إلى ضمان الحقوق الشرعية للسياح وممارسي السياحة ووضع قواعد السوق السياحية وحماية واستغلال الموارد السياحية بشكل معقول ودفع تطور القطاع السياحي بصورة مستدامة وسليمة.

هذا وشهد القطاع السياحي الصيني تطورا سريعا في السنوات الأخيرة حيث تجاوز عدد الممارسين فيه 13 مليونا بحلول نهاية عام 2011 واحتل حجم السوق السياحية الداخلية المرتبة الأولى في العالم واحتل عدد السياح من الخارج واستهلاك المواطنين في الخارج المرتبة الثالثة في العالم، ولكن بعد سخونة السوق السياحية هناك قُصور في قانون خاص بالقطاع السياحي.

وخلال الاجتماع الدوري المذكور أوضح ين تشونغ تشينغ نائب مدير اللجنة المالية والاقتصادية التابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أهمية سن تشريع قانون سياحي قائلا:

"إن وضع قانون السياحة هو حاجة ملحة لتحويل الأسلوب التنموي وزيادة فرص العمل وحاجة ملحة لوضع قواعد السوق السياحية ودفع تطور القطاع السياحي بصورة مستدامة وسليمة وحاجة ملحة لرفع الوعي القانوني ودفع التبادل الدولي وتنسيق نظام القانون السياحي الصيني والأجنبي."

وذكر أن مشروع القانون يهتم بضمان الحقوق الشرعية للسياح وممارسي السياحة متمسكا بالاهتمام بالإنسان والأمن والحقوق الشرعية للسياح وتنسيق الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين السياح وممارسي السياحة والعاملين في القطاع السياحي، ويعزز المراقبة والإدارة الحكومية ويضع قواعد السوق السياحية وحماية واستغلال الموارد بشكل معقول ودفع تطور القطاع السياحي بصورة مستدامة والسليمة حيث قال المسؤول:

"في ناحية الحقوق يؤكد مشروع القانون حماية حقوق السياح، وفي ناحية الواجبات يؤكد واجبات السياح المتمثلة في احترام العادات المحلية والحفاظ على الموارد السياحية وعدم تخسير الحقوق الشرعية للمواطنين المحليين والسياح الآخرين وممارسي السياحة."

وإضافة إلى ذلك يهتم مشروع القانون بسلامة السفر اهتماما بالغا حيث أوضح المسؤولية الأمنية السياحية للحكومة وأسس نظام الإنذار للمخاطر الأمنية للمقصد السياحي وقدم متطلبات لمواجهة الحوادث الطارئة أثناء السياحة ووضع نظام السيطرة على حجم السياح لمناطق المناظر.

وبعض العوامل غير السليمة مازالت موجودة بالتزامن مع التطور المثمر للسياحة الصينية، والارتفاع العالي للتذاكر والمنافسات السلبية والمشاكل الأخرى مازالت تزعج النظام الطبيعي للسوق السياحية، ويضم مشروع القانون 10 أبواب و98 بندا للإجابة عن المشاكل التي أثارت استياء شديدا من الناس.