شهدت الأوضاع الاقتصادية السورية تدهورا حادا بسبب استمرار الاضطرابات والعقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. واتخذت الحكومة السورية إجراءات لحل المشاكل الاقتصادية.
وعلم أن المشاكل الاقتصادية الرئيسية التي تواجه الحكومة السورية تضم نقص الوقود وانخفاض احتياطي العملة الصعبة والصادرات وتسجيل التضخم المالي رقما قياسيا وارتفاع نسبة البطالة. ومن أجل حل مشكلة نقص الوقود، توصلت سورية مع روسيا إلى اتفاقية النفط الخام مقابل المنتجات النفطية بينما استوردت الغاز من فنزويلا وغيرها من الدول.
وفي مجال التجارة الخارجية، وقعت سورية في مارس الماضي اتفاقية التجارة الحرة مع إيران الأمر الذي ساعد المنتجات السورية على دخول السوق الإيرانية. وبفضل ذلك، توقع الخبراء أن تتضاعف الصادرات السورية إلى إيران هذا العام. كما أجرت سورية مفاوضات مع روسيا وروسيا البيضاء وكازاخستان حول توقيع اتفاقية التجارة الحرة لإزالة حاجز الضرائب الجمركية ومساعدة المنتجات السورية على دخول سوق هذه الدول.
وبالإضافة إلى ذلك، ومنذ تشكيل الحكومة الجديدة في يونيو الماضي، استخدمت سورية كل الإمكانيات الدبلوماسية المحدودة للحصول على المساعدات الاقتصادية والقروض من الدول الصديقة.
وأشار المحللون السوريون إلى أنه على الرغم من أن الاقتصاد السوري يقع حاليا في وضع صعب جدا، لكن الإنتاج الزراعي السوري ما زال طبيعيا هذا العام. ومن المتوقع أن يحافظ حجم الإنتاج للحبوب والخضروات والفواكه والقمح على المستوى الطبيعي كما في السنوات الماضية. لذلك، وبمساعدة روسيا وإيران وغيرهما من الدول، لن يظهر انهيار اقتصادي شامل في سورية خلال الفترة القصيرة.
