إجمالي الناتج المحلي الصيني ينمو بنسبة 7.7% في الأشهر التسعة الأولى على أساس سنوي

أعلنت مصلحة الإحصاءات الوطنية الصينية يوم الخميس أن الاقتصاد الصيني شهد نموا بنسبة 7.7% في الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري على أساس سنوي. ومن ضمنها، شهد الاقتصاد الصيني نموا بنسبة 7.4 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث، مقابل 7.6بالمائة في الربع الثاني و8.1 بالمائة بالربع الأول.

وقال شنغ لاي يون المتحدث باسم المصلحة إن الناتج المحلي الإجمالي تجاوز 35 تريليون يوانخلال الأشهر التسعة الأولى لهذا العام.

وبدأ النمو الاقتصادي الصيني يستقر وشهد تغيرات إيجابية. وأشارت الأرقام الاقتصادية إلى أن كلا من التجارة وأنشطة التصنيع والقطاع المالي الاجتماعي شهد تحسنات في سبتمبر الماضي. وقال شنغ لاي يون المتحدث باسم المصلحة:

"وفقا للأحوال الاقتصادية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، شهد الاقتصاد الصيني نموا مستقرا بصورة ملحوظة، كما شهدت أحوال الاستثمار والاستهلاك والتصدير والاستيراد عدة تغيرات إيجابية. ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 7.7% في الأشهر التسعة الأولى، الأمر الذي أرسى أساسا جيدا لتحقيق هدف بلدنا في النمو الاقتصادي بنسبة 7.5% في العام الجاري بأكمله. ويمكن القول إنه لديّ ثقة تامة في ذلك. "

وتدل الإحصائيات أن المشروعات المنفذة من جانب الحكومة المركزية ازدادت ب2.3% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بينما ازدادت المشروعات المنفذة بواسطة الحكومات المحلية ب21.8%. وعبر بعض المحللين عن قلقهم حول ظهور فقاعات جديدة فيها. وحول هذا الموضوع، قال شنغ لاي يون المتحدث باسم المصلحة:

"إن الاستثمار المخطط لا يعني الاستثمار الحقيقي، لأن الاستثمار الحقيقي يحتاج إلى رؤوس الأموال والضمان المالي. فننفذ الآن السياسة النقدية المستقرة، كما قدمت الحكومات المحلية دعما ماليا كبيرا في هذا الصدد. ولكن، منذ بداية هذا العام، تراجع نمو العائدات المالية بصورة كبيرة، فتعرضت الحكومات المحلية لعدة قيود في تقديم الدعم المالي. فأظن أن رؤوس الأموال التى تم تقديمها للمشروعات حقيقيا أقل بصورة كبيرة بالتأكيد من الاستثمارات المخططة."

وحول النمو الاقتصادي في الربع الرابع من العام الجاري، تنبأ شنغ لاي يون المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاءات أن النمو الاقتصادي سيرتفع بصورة مستقرة ومستمرة. حيث قال:

"بفضل السياسة الرامية للمحافظة على النمو المستقر،ازدادت الاستثمارات بصورة مستقرة وسريعة نسبيا. وازداد إجمالي حجم الاستثمار المخطط للأصول الثابتة في المشروعات التى بدأ تنفيذها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ازداد بنسبة 25.7%. وهذا يدل على أن استثمارات الأصول الثابتة ستنمو بصورة مستقرة ومستمرة وسريعة نسبيا. كما أظهرت الأرقام الاقتصادية في عطلة العيد الوطني قوة الاستهلاك الكامنة الجبارة في الصين. وفي مجال التصدير، سيحلّ عيد الميلاد الجديد في الدول الغربية، كما تحسنت الأحوال في الأسواق المالية في أوروبا والولايات المتحدة، فمن الأرجح أن قيمة التصدير سترتفع في الربع الرابع من العام الجاري."