لقد مضت عدة أيام منذ إصدار الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري المثير للجدل الداخلي الكبير، وطرحت اللجنة الدستورية بشكل مستعجل مشروع الدستور الجديد لإجراء الاستفتاء العام عليه، مما جعل الوضع المصري يتورط في اضطرابات و فوضى مستمرة.
وفي مساء يوم الثلاثاء (4 ديسمبر) قام 18 حزبا وحركات سياسية اتحادية معارضة بمظاهرات ضمت عشرات آلاف شاركوا باسم "الانذار النهائى" أمام ساحة قصر الرئاسة بالقاهرة ، احتجاجا على الإعلان الدستوري من الرئيس مرسي، مطالبين بإعادة تنظيم اللجنة الدستورية وإعادة صياغة الدستور. وخرج المتظاهرون بمشاعر وانفعالات كبيرة وهم يلوحون بشعارات مكتوب عليها مثل " إسقاط الرئيس الفرعون " وغيرها ويهتفون هتافات مثل "تنحية جماعة الإخوان المسلمين" و"ضد الاستفتاء على الدستور الجديد" وغيرها . وبالإضافة إلى العاصمة القاهرة، اندلعت الاحتجاجات ضد الرئيس أيضا في اليوم نفسه في الإسكندرية والسويس وغيرها من الأماكن المحلية.
وأمام الضغط الداخلي الكبير والمظاهرات والاحتجاجات المستمرة من المعارضة، فإن الرئيس المصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين لم تظهر تنازلات، بل عقد مرسي اجتماع مجلس الوزراء فى اليوم نفسه للتشاور حول التنفيذ العملي للاستفتاء على مشروع الدستور، كما عقدت اللجنة الدستورية مؤتمرا مفتوحا دعا الجمهور لعدم تصديق ما يقدمه البعض من " تفسيرات مشوهة " على مشروع الدستور الجديد.
