اتهمت سوريا يوم الخميس (10 يناير) الحكومة التركية بتسهيل سرقة معامل مدينة حلب (شمال سوريا) من قبل المجموعات المسلحة ونقلها إلى الأراضي التركية، مؤكدة أن هذا الفعل "غير مشروع ويرقي إلى أفعال القرصنة".
ونقلت وكالة الأنباء السورية ((سانا)) عن رسالتين وجهتهما وزارة الخارجية السورية إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة قولهما إن" نحو ألف معمل في مدينة حلب تعرض للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية هو عمل غير مشروع يرقى إلى أفعال قرصنة مرتبة وعمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية.
ودعت الوزارة إلى " اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق الحكومة التركية لإلزامها بإعادة تلك الممتلكات إلى أصحابها ودفع كل التعويضات للمتضررين وفقا لما تقرره أحكام القانون الدولي النافذة ذات الصلة وكذلك لإلزامها بالكف فورا عن تكرار مثل هذه الممارسات الآن وفي المستقبل " .
