دعوة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض تلقى ترحيبا من معارضة الداخل بسوريا

لاقت دعوة معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض ترحيبا واسعا لدى أطياف المعارضة السورية في الداخل، إلى جانب بعض القوى السياسية الموالية للنظام، مؤكدين ان الحوار او التفاوض مع ممثلين عن النظام السوري تشكل الحل والمخرج الوحيد للأزمة السورية سياسيا، بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل العسكري .

ويرى المراقبون والمحللون السياسيون في سوريا ان دعوة الخطيب لم تكن بالون اختبار لنوايا السلطات السورية، تجاه جديتها للحوار الوطني لحل الازمة، بقدر ما كانت خطوة ايجابية باتجاه حل الازمة السورية سياسيا، والبحث عن مخرج حقيقي للازمة السورية التي شارفت على السنتين من انطلاقها.

وكان الخطيب أعلن، يوم الأربعاء الماضي، قبوله الجلوس مع "ممثلين عن النظام السوري حقنا لدماء السوريين"، لكنه حدد القاهرة أو تونس أو اسطنبول كمكان للقاء ، إضافة إلى أنه اشترط إطلاق سراح 160 ألف معتقل ، وتمديد أو تجديد جوازات السفر للسوريين الموجودين في الخارج من خلال السفارات السورية.

وشكل إعلان الخطيب قنبلة مدوية في أوساط المعارضة السورية الخارجية الرافضة للحوار مع النظام، والتي تطالب بتنحيه كشرط للدخول في مفاوضات مع أشخاص سوريين محسوبين على النظام ،الامر الذي شكل مفاجأة من العيار الثقيل بين اعضاء الائتلاف المعارض والمجلس الوطني السوري المعارض الذي يرأسه جورج صبرا ، معتبرين ان ما قاله الخطيب رأي شخصي لا يمثل الائتلاف .

كما جدد الخطيب، يوم السبت، استعداده للاجتماع مع "هذا النظام حول طاولة مفاوضات"، رافضا في الوقت نفسه أن يكون من "سيمثل النظام السوري في هذه المفاوضات أشخاص لطخت أيديهم بالدماء"، مضيفا أن "علينا أن نستخدم كل الوسائل السلمية".

وفي حين لم يصدر تعليق من الحكومة السورية على دعوة الخطيب، رحبت الأمم المتحدة ودول بالمقترح الذي أعلن الخطيب لاحقا .

وعبر الناطق الإعلامي باسم هيئة التنسيق الوطنية المعارضة في سوريا منذر خدام عن تأييده لدعوة معاذ الخطيب التي اعتبرها انها تنسجم مع موقف الهيئة الرافضة لاي حل عسكري .

وبدوره رحب لؤي حسين رئيس تيار بناء الدولة السورية المعارض بإعلان الخطيب قبوله الجلوس مع ممثلين عن النظام ، مبينا انه الخطوة الاولى باتجاه ايجاد حل سياسي للازمة السورية المعقدة .

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد طرح في خطابه الذي القاه في 6 يناير الماضي في دار الاوبرا بدمشق "حلا" يقوم على وقف "العمليات الإرهابية" والتزام الدول بعدم تمويل المسلحين، يتلوه وقف للعمليات العسكرية من الجيش، ثم حوار وميثاق وطني ودستور وقوانين انتخابات وأحزاب وإدارة محلية جديدة، وإجراء انتخابات برلمانية ثم تشكيل حكومة جديدة وعقد مؤتمر للمصالحة وإصدار عفو.

وتعاني المعارضة السورية من انقسامات داخل مكوناتها، الأمر الذي يؤدي إلى فشل في توحيد الرؤى تجاه الأوضاع في سوريا، ما ينعكس سلبا على وضعها كمكون ممثل لجزء من السوريين، وسط احتدام الاشتباكات بين الجيش ومسلحين معارضين في عدد من المناطق، ما أسفر عن سقوط عشرات آلاف الضحايا، ونزوح مئات الآلاف خارج البلاد.