تقرير إخباري: الأمم المتحدة تؤكد أن الحكومة والمعارضة مسؤولتان عن جرائم حرب في سوريا

قال تقرير صادر عن اللجنة التابعة للأمم المتحدة المكلفة بتقصي الحقائق في سوريا يوم الاثنين (18 فبراير) في جنيف إن أفرادا من المعارضة السورية المسلحة ومن قوات الأمن السورية مسؤولون عن وقوع جرائم حرب في البلاد.

وأكد التقرير الأممي الذي جاء في 131 صفحة ويحتوي على مقابلات مع 445 شخصية معنية أن تلك الممارسات شملت "إعدامات وتعذيب وترهيب المدنيين العزل" في الفترة ما بين 15 يوليو عام 2012 و15 يناير عام 2013.

بدوره، أشار رئيس اللجنة الأممية المكلفة بتقصي الحقائق في سوريا باولو بينهيرو إلى تصاعد الاشتباكات الداخلية في سوريا، وتعرض المدنيين السوريين لمشقات كبيرة، حيث قال:

"في المرحلة الحالية، تتدهور الأوضاع الأمنية على الأراضي السورية، مما أوقع حوالي 20 مليون مدني في شقاء وعناء. وهناك أدلة تؤكد أن الاشتباكات الجارية بين الجيش الحكومي والمعارضة تتصاعد يوما بعد يوم، وأن عدد الفصائل المتزايدة يصعد من أعمال العنف."

يذكر أن اللجنة الأممية المكلفة بتقصي الحقائق في سوريا تأسست في أغسطس العام الماضي برعاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأنها قد أصدرت أربعة قرارات بشأن حقوق الإنسان في سوريا، غير أنها لم تحصل حتى الآن على تفويض من قبل الحكومة السورية بإجراء تحقيقات في البلاد، لهذا يشك المجتمع الدولي بصحة وإنصاف القرارات الصادرة عن اللجنة.

هذا وأكدت السويسرية كارلا ديل بونتي -عضو اللجنة الأممية المكلفة بتقصي الحقائق في سوريا- ضرورة إجراء التحقيقات على الأراضي السورية، باعتبار ذلك مفيدا في معرفة الحقائق اعتمادا على الوسائل العلمية، لكن اللجنة الأممية لن تدخل سوريا في الوقت الحاضر حتى تحصل على تفويض من قبل الحكومة السورية.

في هذا الشأن، أضاف رئيس اللجنة الأممية المكلفة بتقصي الحقائق في سوريا باولو بينهيرو أن اللجنة الأممية توافق على مواقف المبعوث الأممي-العربي المشترك الأخضر الإبراهيمي، معتبرا أن الوسائل السياسية هو الطريق الوحيد لحل الأزمة السورية.

"اللجنة الأممية تجدد موقفها بأن الطريق الأفضل هو إجراء مفاوضات بين كافة القوى السياسية السورية، بغية دفع الانتقال السياسي الذي يرضي جميع فئات المجتمع السوري."