عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين (18 فبراير) ببروكسل اجتماعا بشأن بعض القضايا الدولية الساخنة، بما فيها الأوضاع في سورية ومالي وكوريا الديمقراطية. وفيما يتعلق بالقضية السورية، قرر الوزراء تمديد العقوبات لحظر تصدير الأسلحة إلى سورية لمدة ثلاثة أشهر مع إدخال بعض التعديلات لصالح المعارضة السورية، وذلك رغم تباين المواقف حول رفع الحظر.
يذكر أن عقوبات حظر السلاح وحظر شراء النفط التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية ستنتهي في شهر مارس المقبل. وفي ظل ذلك، عملت بريطانيا، ودعمتها فرنسا وإيطاليا وغيرهما من بعض الدول الأوروبية، على رفع حظر تصدير الأسلحة إلى سورية حتى تتيح للمعارضة السورية الحصول على المزيد من الأسلحة للإطاحة بنظام الأسد. وقرر الوزراء تمديد هذه العقوبات التي تتمثل رئيسيا في حظر السلاح إلى سورية لمدة ثلاثة أشهر، انتهاءا بموعد الـ30 من شهر مايو المقبل حيث من المتوقع أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا آخر لبحث تمديد العقوبات أو العكس.
ولكن، في الحقيقة، شهدت قاعة الاجتماع أصواتا متباينة بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول رفع حظر السلاح في سورية، حيث طلبت بريطانيا رفع هذا الحظر وتقديم الأسلحة للمعارضة، بحجة أن تسليح المعارضة سيكون خيارا مقبولا في ظل جمود الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة السورية؛ وبالمقابل، ترى بعض الدول أن رفع حظر السلاح قد يؤدي إلى وصول الأسلحة إلى خزائن السلطة وأيدي المعارضين في آن واحد، كما يرى وزير خارجية لوكسمبورغ جان آسيلبورن أنه "لا يوجد نقص في الأسلحة في سورية"، وإن وصول الأسلحة إلى سورية سيؤدي بالتأكيد إلى سقوط المزيد من الضحايا. بدوره، أكد وزير الخارجية الألماني غويدو فيسترفيله أن إلغاء حظر الأسلحة لن يكون قرارا متعقلا، وإنه سيؤدي إلى سباق تسلح في سورية وتأجيج العنف.
وعقب ختام الاجتماع، أصدر الاتحاد الأوروبي بيانا أعلن فيه مواصلة حظر تقديم الأسلحة مع إدخال تعديلات تشمل تقديم المزيد من الدعم "بالمواد غير المميتة والمساعدة الفنية" لمقاتلي المعارضة من أجل حماية المدنيين. ومن الواضح أن هذه التعديلات كانت خطوة تنازلية لصالح بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول التي أصرت على رفع هذه العقوبات. ولم يعط البيان أية تفاصيل عما تسمى بـ"المواد غير المميتة والمساعدة الفنية"، كما رفض وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس ايضاح هذه التعديلات عندما طلب منه الصحفيون الإجابة عن السؤال.
