سوريا تطالب بقرار دولي يجرم المتاجرة بالآثار السورية

وجهت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية إلى وزارة الخارجية السورية عبر وزارة الثقافة كتابا يطالب مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك لاستصدار قرار يجرم المتاجرة بالآثار السورية ومنعها واستعادة القطع المسروقة منها.

ونقلت صحيفة ((الوطن)) القريبة من الحكومة السورية في عددها الصادر يوم الأربعاء(20 فبراير) عن مدير الآثار مأمون عبد الكريم قوله إن " هناك تجربة سابقة للدولة العراقية بعد الغزو الأمريكي لها حيث قام مجلس الأمن باستصدار قرار يمنع المتاجرة بالآثار العراقية ويقضي باستعادة المسروق منها ".

وعن أسباب اللجوء إلى الهيئات الدولية، أشار عبد الكريم إلى أن الكثير من الدول لم توقع على الاتفاقيات التي تكفل إعادة القطع الأثرية إلى الدول المسروقة منها، لافتا إلى أن صدور مثل هذا القرار الملزم يعني تجاوز إطار الاتفاقيات غير الموقعة وتجريم المتاجرة بالآثار السورية وإلزام إعادتها أينما ضبطت في العالم بعيدا عن المسائل القضائية والصعوبات وغيرها.

وأكد أهمية الإجراءات التي قامت بها المديرية خلال الأزمة الحالية بتأمين كافة المتاحف وحمايتها على العكس من المواقع الأثرية التي تضررت نتيجة أعمال التنقيب السري فيها.

وكانت وزيرة الثقافة السورية، لبانة مشوح، قالت منذ يومين إن مقتنيات المتاحف السورية موضوعة في مكان آمن، معربة عن تخوفها من بعض التنقيبات "السرية" والاعتداءات على بعض المواقع الأثرية في البلاد، وقللت من ما يتم تداوله عن سرقة الآثار السورية، مشيرة إلى أن "القصد منه التأثير سلبا على موقع سوريا في التصنيف العالمي".

في حين لفت تقرير لما سمي فريق "جمعية حماية الاثار السورية" الشهر الماضي، إلى تعرض 12 متحفا سوريا لأضرار مختلفة شملت في أغلب الأحيان حالات القصف والتكسير والسرقة، متهما السلطات الأثرية السورية والمنظمات الدولية المعنية بالتقاعس لحماية الآثار في سورية.

وكانت المديرية العامة للآثار والمتاحف، أكدت العام الماضي أن مجمل سرقات المتاحف السورية اقتصرت على قطعتين أثريتين فقط منذ بداية الأزمة، هما تمثال ذهبي يعود للفترة الآرامية من متحف حماة، وقطعة حجرية رخامية من متحف أفاميا، في حين تعرض متحف حلب الوطني ومتحف دير الزور لخسائر مادية نتيجة التفجيرات، وأكدت المديرية حينها أن المواقع الأثرية في المناطق الساخنة والبعيدة ما زالت تتعرض للنهب والتنقيب غير المشروع.