مجلس الشورى المصري يقر تعديلات المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات

وافق مجلس الشورى المصري، الغرفة الثانية في البرلمان، على التعديلات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات البرلمانية، بحسب الإعلام الرسمي.

وقالت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) إن مجلس الشورى أقر وبصفة نهائية، التعديلات التي أدخلتها المحكمة الدستورية على قانوني ممارسة الحقوق السياسية ومجلس الشعب وذلك يعد أعمالا لرقابتها السابقة على هذه القوانين.

وكانت المحكمة الدستورية رفضت خمس مواد في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة وقالت إنها "غير دستورية".

وأعادت المحكمة القانون إلى مجلس الشورى لتعديل نصوص المواد ويتعلق أبرزها بتعريف العامل، وتقسيم الدوائر الانتخابية والعزل السياسي وانتخابات المصريين في الخارج.

ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع حاليا في ظل غياب مجلس الشعب الذي تم حله منذ أشهر.

وأعلن رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي، رفع موافقة المجلس على التعديلات إلى الرئيس محمد مرسي، مشيرا إلى أن المجلس راعى في قراره الالتزام بمقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا، وأقر كل الملاحظات التي أبدتها المحكمة.

وأشار فهمي إلى أن المجلس وافق على التعديلات الجديدة الخاصة باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي تضمنت إضافة 48 مقعدا جديدا لست محافظات.