أكّد رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بالصين تشانغ بينغ يوم الأربعاء(6 مارس) أنّ الطلب الداخلي والإستثمار سيواصلان دورهما كعاملين مهمين وحاسمين في دفع التنمية الإقتصادية في البلاد، معرباً عن ثقته التامة بالتنمية الإقتصادية الصينية في المرحلة المقبلة.
وأجاب بينغ أسئلة الصحفيين الصينيين والأجانب حول "التنمية الإقتصادية والإجتماعية والتحكم الكلي" خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الدورة السنوية الأولى للمجلس الوطني الجديد لنواب الشعب الصيني، حيث أشاد بالنتائج التي حققها الاقتصاد الصيني خلال العام الماضي قائلا:
"معدل النمو الإقتصادي في بلادنا في العام الماضي بلغ 7.8% أي بانخفاض 1.5 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2011 الذي وصل هذا المعدل فيه إلى 9.3%. أعتقد أنّ هذه النتيجة جيدة وتجاوزت الهدف الذي حددناه مطلع العام الماضي."
في الوقت الذي يعاني فيه الإقتصاد العالمي من ضعف النمو يعلق العالم أمله على نمو الإقتصاد الصيني بإعتباره قاطرة ومحركا مهما للاقتصاد العالمي. وأكّد تشانغ بينغ أنّه واثق تماما بمستقبل الإقتصاد الصيني حيث قال:
"ما زلنا في مرحلة الفرص الاستراتيجية المهمة. وبعد أكثر من 30 عاما من الإصلاح والإنفتاح أصبح لدينا أسس مادية متينة وتجري عمليات الصناعة والمعلوماتية والمدننة والتحديث الزراعي على قدم وساق، الأمر الذي وفر مجالا واسعا لتحفيز الطلب الداخلي."
كان النمو الإقتصادي الصيني يعتمد أساسا على التجارة الخارجية والاستثمار والطلب الداخلي لسنوات عديدة. وفي ظل الوضع الصعب للتجارة الخارجية، أصبح الطلب الداخلي في العام الماضي أهم عوامل دفع النمو الإقتصادي، وحول ذلك أكّد رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أنّ الصين ستواصل تعزيز الدور الأساسي للاستهلاك في تحفيز النمو في العام الجاري والمرحلة المقبلة.
وأضاف المسؤول انّ الصين ستركز الاستثمارات على قطاعات تتعلق بتحسين معيشة المواطنين، حيث ستواصل تعزيز الاستثمارات في قطاعات الزراعة والبنية التحتية وحماية البيئة وتوفير الطاقة.
وفيما يتعلق بموضوع عملية المدننة الذي أثار إهتماما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، كشف بينغ أنّ لجنة التنمية والإصلاح تبذل جهودها الآن مع الأجهزة المعنية لوضع تخطيط شامل لتوجيه التطور المنظم والسليم لعملية المدننة في البلاد، مؤكدا ضرورة أن تحظى النوعية والمستوى باهتمام أكثر من السرعة والحجم خلال عملية المدننة.
