اعتبرت الخرطوم يوم الثلاثاء (5 مارس) أن التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أخيراً ومفاده أن حركة (العدل والمساواة) المعارضة لديها قاعدة عسكرية في جنوب السودان يؤكد احتضان جوبا للحركات المسلحة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير أبوبكر الصديق محمد الأمين في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء إن تقرير الأمم المتحدة " إقرار لما ظل يؤكده السودان بأن حكومة الجنوب تحتضن عدداً من الحركات المسلحة السودانية ومن بينها قطاع الشمال".
وأضاف أن " التقرير يمثل شهادة من جهة دولية أممية لا يمكن اتهامها بالانحياز للسودان".
وأشار إلى أن السودان ظل ينادي بضرورة امتناع جوبا عن استضافة الحركات المسلحة التي تحارب الحكومة السودانية وكذلك بفك الارتباط بينها وبين قطاع الشمال وذلك بموجب الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وأوضح أن "هناك اتفاقية حول السلم والأمن لمنظمة دول البحيرات العظمى تمنع مجرد وجود الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومات بدول الإقليم، ناهيك عن استضافة ودعم تلك الحركات".
وتابع أن " المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى سبق وأن أرسل فريقا من الخبراء إلى دارفور والذين أثبتوا أن حركة العدل والمساواة قوة سلبية".
وكان تقرير صدر عن لجنة العقوبات بالأمم المتحدة أخيراً، مفاده أن حركة العدل والمساواة، لديها قاعدة عسكرية في دولة جنوب السودان تضم نحو 800 مقاتل.
