لجنة التحقيق الدولية في الأزمة السورية تقدم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان

سلمت لجنة التحقيق الدولية المكلفة بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في سورية يوم الاثنين (11 مارس) تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتهمت فيه طرفي النزاع السوري بعدم حماية المدنيين وانتهاك القوانين الدولية بشأن حقوق الإنسان.

كان هذا التقرير قد صدر في الـ18 من فبراير الماضي ويشمل الانتهاكات خلال الفترة ما بين الـ15 من يوليو عام 2012 حتى الـ15 من يناير عام 2013، إلا أنه نظرا لاستمرار تصاعد الأوضاع في سورية خلال الشهرين الماضيين، أضافت لجنة التحقيق الدولية أحدث ما جمعته من المعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان بسورية خلال هذين الشهرين على أساس التقرير، مؤكدة أن النزاع هو السبب الرئيسي الذي يؤدي إلى ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين ونزوح عدد آخر منهم عن ديارهم، حيث قال رئيس اللجنة باولو بينيرو:

" أظهرت تحقيقاتنا أن طرفي النزاع لم يعملا خلال الاشتباكات على حماية المدنيين، حيث تجاهلت قوات الحكومة حياة المدنيين وشنت هجمات على الأحياء السكنية، بينما لم تتخذ قوات المعارضة، رغم أن المناطق تحت سيطرتها تشهد تحسنا بسيطا، لم تتخذ إجراءات لازمة لحماية المدنيين خاصة عند استهدافها للأحياء التي يتواجد فيها عدد كبير من السكان."

من جانبه، اتهم ممثل سوري هذا التقرير بأنه يعتمد على معلومات أحادية تم الحصول عليها من مصادر غير محايدة ويتجاهل المعلومات التي قدمتها الحكومة.

بدورهم، انتقد ممثلون من الغرب، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، الحكومة السورية وحملوها المسؤولية الرئيسية عن النزاع، داعين إلى تقديم الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث قال ممثل أمريكي:

"نشعر بصدمة كبيرة إزاء استمرار الحكومة السورية في الاستخفاف بالحياة واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي في الأحياء السكنية بما في ذلك إطلاق الصواريخ البالستية وغارات جوية، ونستنكر أفعال نظام الأسد التي تنتهك القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان."

وجدد المندوب الأمريكي دعم بلاده للمعارضة السورية واصفا إياها ممثلا شرعيا لشعب البلاد.

بالمقابل، أشارت روسيا والصين وكوبا ودول أخرى إلى أن تقرير لجنة التحقيق تنقصه الدقة والموضوعية، حيث أكد الممثل الصيني أن المهمة العاجلة حاليا هي وقف العنف في سورية، وقال:

"ترى الصين دائما أن الأزمة السورية لن تنته سوى عن طريق حل سياسي، ويجب على الأطراف المعنية أن تحث الحكومة والمعارضة على إطلاق حوار سياسي في أسرع وقت وإيجاد حل يعكس رغبات الشعب وتقبله مختلف الفصائل بالبلاد. وتدعو الصين مجلس حقوق الإنسان لأداء دور بناء لتحقيق حل سياسي للأزمة السورية."