تقرير إخباري: الأزمة السورية تدخل عامها الثاني وسط تصاعد للعنف وتعثر للحلول السياسية

مع دخول الأزمة السورية عامها الثاني يبدو أن مشهد العنف هو العنوان الأبرز وسط تعثر الجهود السياسية والدبلوماسية التي تحاول احتواء الأزمة وإطلاق عملية سياسية عبر الحوار بين السلطة والمعارضة.

ومرت الأزمة السورية بعدة محطات منذ منتصف مارس عام 2011 إلى أن انتشر العنف على نحو واسع وراح يهدد بنية المجتمع السوري وتركيبته الاجتماعية والسياسية.

بعد فشل المراقبين العرب في لجم وتيرة العنف، وما شاب عملهم من ملاحظات وانتقادات، دعت دول عربية ومنظمات دولية إلى تعيين مبعوث دولي وعربي مشترك إلى سوريا، وهو ما تم فعلا، إذ عين كوفي أنان لهذه المهمة، وتم إرسال بعثة مراقبة دولية إلى الأراضي السورية للحد من موجة العنف المتنامية.

ولم تتمكن البعثة الدولية من إحراز أي تقدم لوقف العنف، وهو ما دفع بالمبعوث الدولي أنان إلى الاستقالة ليحل محله الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي الذي يواصل جهوده منذ أشهر لاحتواء الأزمة من دون أن يحقق أي اختراق ملموس أيضا، وهو يقر بأن مهمته "صعبة وشاقة".

وفي هذا السياق، قال ماهر مرهج أمين عام حزب الشباب الوطني السوري المعارض إن "تجربة السنتين الماضيتين أكدت أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضد سوريا"، مشيرا إلى أن "الخيار الأمني والعنف لا يفضيان إلى حل سياسي".

وأضاف مرهج في تصريحات خاصة لوكالة أنباء شينخوا الصينية أن "الموضوع السوري لم يعد يختزل في المطالبة بالحرية وإسقاط النظام، ولا بمزاعم النظام إجراء إصلاحات شكلية"، مشددا على أن الموضوع "بات موضوع وطن، وكيفية إنقاذ هذا الوطن من أتون حرب طائفية أو أهلية تهدد مستقبل البلاد".

ورأى مرهج أن سوريا "تحولت خلال العامين الماضيين إلى مسرح للفساد والخطف والقتل"، مشيرا إلى أن "العنف أصبح هو العنوان الأبرز للأزمة في ذكراها الثانية".

وطالب المعارض السوري الجميع "بالجلوس إلى طاولة الحوار الحقيقي ونبذ جميع الخلافات والنظر إلى مستقبل سوريا وإعادة الأمن والاستقرار إليها".

وكانت تقديرات أممية قد أشارت إلى أن نحو مليون سوري فروا بسبب المعارك إلى مخيمات اللجوء في دول الجوار، كما نزح نحو 3 ملايين سوري داخل سوريا إلى مناطق أكثر أمنا.

ورأى حسن عبد العظيم، المنسق العام لهيئة التنسيق السورية المعارضة، أن "أفق الحل السياسي خلال الفترة الماضية كان مسدودا بوجود جناح في النظام يؤمن بالحل العسكري والأمني، وكذلك وجود التشدد من قبل المعارضة المسلحة وبعض التيارات السلفية التي استغلت عنف النظام".

وأضاف عبد العظيم في تصريحات خاصة لوكالة شينخوا أن "المعادلة التي تكرست تتمثل في أن النظام يريد القضاء على المعارضة المسلحة، والجيش الحر المعارض يعمل بدوره على إسقاط النظام"، لافتا إلى أن "الرهان على ذلك كان خاطئا، وبالتالي كان هناك المزيد من إراقة الدماء وتصاعد وتنامي وتيرة العنف".

وأوضح عبد العظيم، الذي يعد أحد أبرز أقطاب معارضة الداخل، أن "العنف لم يعد مقتصرا على النظام والمعارضة المسلحة بل دخلت على خط الأزمة عناصر قادمة من دول إقليمية وعربية وأجنبية بحجة نصرة الثورة السورية ليصبح هناك قوى متطرفة تمارس أبشع أنواع القتل والعنف بحق الشعب السوري وتحاول القضاء على الحراك الشعبي السلمي".