مراقبون يرون أن استقالة فياض تزيد ضعف النظام السياسي الفلسطيني مع استمرار الانقسام

أثارت استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض من منصبه تساؤلات حول وضع السلطة الفلسطينية القادم في ظل ما يتمتع به الرجل من علاقات مع الدول المانحة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى العنوان الأبرز المتمثل بالمصالحة الداخلية.

وقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم السبت استقالة فياض من منصبه، رغم ضغوط أمريكية لثنيه عن ذلك، وكلفه بتسيير أعمال الحكومة لحين تشكيل حكومة جديدة، منهيا بذلك جدلا استمر طويلا حول مصير الرجل.

ويرى مراقبون فلسطينيون أن تشكيل حكومة جديدة دون إنجاز المصالحةمن شأنه تكريس مخاطر الانهيار التي يواجهها النظام السياسي الفلسطيني،وذلك رغم استبعادهم أن تؤثر استقالة فياض سلبا على المساعدات الخارجية المالية للسلطة الفلسطينية.

وكان قبول فياض منتصف الشهر الماضي استقالة وزير المالية نبيل قسيس بعد 10 أشهر من تعيينه قد تسبب بتفجر الخلاف مع عباس الذي اعترضعلى عدم مشاورته في الأمر.

وشهدت الضفة الغربية على مدار ثلاثة أسابيع في سبتمبر الماضي احتجاجات شعبية غير مسبوقة مناهضة لحكومة فياض على خلفية أزمة الرواتب والغلاء المعيشي وصلت حد المطالبة بإقالته.

وسبق أن أبدى فياض في عدة مناسبات استعداده لتقديم استقالته لإتاحة المجال أمام تشكيل حكومة توافق لإنجاز المصالحة الفلسطينية، وهو الأمر الذي لا يبدو متاحا حاليا رغم تقديم الاستقالة رسميا.

وحملت ثلاث حكومات شكلها فياض منذ تكليفه من قبل عباس بتشكيل الحكومة الأولى عام 2007 بعد إقالة حكومة اسماعيل هنية القيادي في حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بالقوة منذ ذلك الوقت، صفة تسيير الأعمال بالنظر إلى أن تشكيلها جاء دون مصادقة من المجلس التشريعي الفلسطيني ولحين إنجاز اتفاق للمصالحة الوطنية، وهي جهود ظلت متعثرة حتى الآن.

وسارعت حركة حماس عند إعلان عباس قبوله استقالة فياض بالتأكيد على أن هذه الخطوة "لا علاقة لها بملف المصالحة الفلسطينية "، متهمة حركة فتح بالانتقائية في ملف المصالحة بإصرارها على الانتخابات الرئاسية والتشريعية فقط.

وسبق أن توصلت فتح وحماس لاتفاقيتين للمصالحة الأولى في مايو 2011 برعاية مصرية، والثانية في فبراير 2012 برعاية قطرية، لتشكيل حكومة موحدة مستقلة برئاسة عباس تتولى التحضير للانتخابات العامة.

إلا أن معظم بنود الاتفاقيتين ظلت حبرا على ورق في ظل استمرار الخلافات بين الحركتين خاصة ما يتعلق بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومطالبة حماس بأن تجرى انتخابات منظمة التحرير الفلسطينية بالتزامن.

وحظي فياض وهو خبير اقتصادي مستقل منذ تشكيله أول حكوماته بعلاقات واسعة مع الدول الغربية خاصة وذلك لجهوده في بناء مؤسساتللدولة الفلسطينية العتيدة والعمل على تحقيق اكتفاء مالي ذاتي للسلطةالفلسطينية ومحاربة مظاهر الفساد.

إلا أن فياض قدم استقالته في وقت بلغت فيه الديون العامة للسلطة الفلسطينية حوالي 3.804 مليار دولار، بسبب النقص في المساعدات الخارجية.