نفت الحكومة الليبية المؤقتة يوم الثلاثاء (7 مايو) استقالة عدد من وزرائها، مؤكدة أنه لا صحة تماما لما يروج فى عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية حول استقالة عدد من أعضائها.
وقالت الحكومة فى بيان لها إنها تعمل بكامل طاقتها، مشيرة إلى أنها تسابق الزمن لتنفيذ أولويات برنامجها الذى تعهدت به للشعب الليبى.
وكانت عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية قد رددت أنباء تفيد بأن عددا من الوزراء قد قدموا إستقالاتهم ومنهم عاشور شوايل وزير الداخلية ومحمد عبدالعزيز وزير الخارجية وصلاح الميرغنى وزير العدل ومصطفى بوفناس وزير الإقتصاد ووزير الدفاع الليبى محمد البرغثي.
وقال مصدر عسكري مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن وزير الدفاع محمد البرغثي تقدم باستقالته رسميا لرئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان يوم الثلاثاء.
وتأتي استقالة البرغثي عقب يومين من إقرار المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلاد قانون للعزل السياسي يقصي من كل من عمل مع نظام معمر القذافي منذ توليه الحكم في العام 1969 وحتى سقوطه في العام 2011، من تولي أي منصب قيادي في الدولة والبرغثي هو ضابط سابق في الجيش الليبي عمل فترة سبعينيات القرن الماضي ملحقا عسكريا في سفارة ليبيا لدى باكستان.
من ناحية أخرى، استمر حصار عدد من المليشيات والثوار الليبيين السابقين لمبانى عدد من الوزارات فى طرابلس ولمقر رئاسة الوزراء الليبي، مطالبين بتولى عوض البرعصى رئاسة الوزراء وحقيبة الخارجية لمحمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء الليبى والدفاع لوسام بن احميد رئيس إتحاد ثوار ليبيا.
