الخارجية الصينية: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل القضية السورية

　  أكدت الصين هنا اليوم (الخميس بتوقيت بكين) مرة أخرى على أن "السبيل الواقعي الوحيد" لمعالجة القضية السورية هو السعي إلى حل سياسي.

　　وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية هونغ لي على مثل هذا الموقف في أعقاب الموافقة على قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ردا على سؤال لأحد الصحفيين.

　　وقال هونغ إن الصين تولي أهمية كبيرة لتطور الوضع في سوريا وتلعب دورا بناء في حل القضية سياسيا.

　　وأضاف "تعتقد الصين أن مصير مستقبل سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري نفسه."

　　وقال إن المشكلة الملحة هي حث جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار ووقف العنف في وقت مبكر وبدء الانتقال السياسي استنادا إلى بيان اجتماع وزراء خارجية مجموعة العمل القضية السورية في جنيف.

　　واشار إلى أن أي إجراء يتخذه المجتمع الدولي بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة يتعين أن يفضي إلى تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه مع مراعاة مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

　　وأوضح هونغ أن الدول المعنية قدمت في الآونة الأخيرة مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال "كما هو الحال مع عدد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عبرت الصين عن قلقها البالغ إزاء جزء من محتويات مشروع القرار وبالتالي طلبت من الدول الراعية أن تأخذ في الاعتبار آراء جميع الاطراف المعنية والا تدفع إلى التصويت قسرا من أجل عدم إعاقة الحل السياسي."

　　وقال انه بينما دفعت الدول الراعية للتصويت قسرا دون التواصل التام مع جميع الاطراف، صوتت الصين بمعارضة مشروع القرار.

　　وشدد على أن الصين لا تسعى إلى مصلحة شخصية بشأن القضية السوري ولا يوجد لديها نية للانحياز لطرف دون الاخر.

　　وقال هونغ "إذا كان أي حل يحظى بقبول واسع من الأطراف المعنية في سوريا فستتخذ الصين موقفا إيجابيا ومنفتحا تجاه ذلك."

　　واشار المتحدث إلى أن الصين تتفهم مخاوف الدول العربية وجامعة الدول العربية في سعيها لحل القضية السورية بشكل عاجل وتقدر الجهود التي بذلتها الدول العربية وجامعة الدول العربية في معالجة القضية سياسيا.

　　وقال "نحن على استعداد لبذل جهود مشتركة مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول العربية، للاستمرار في اتجاه حل سياسي وذلك من أجل حل القضية السورية بطريقة عادلة وسلمية ومناسبة."

　　وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارا اليوم (الأربعاء) يدعو إلى انتقال سياسي في سوريا. والقرار ليس ملزما من الناحية القانونية. /نهاية الخبر