اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية تتفق على رؤية عربية لمؤتمر جنيف 2

اتفقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية في اجتماعها الطارئ بالجامعة العربية بالقاهرة يوم الخميس (23 مايو) على عدة عناصر تعبر عن الرؤية العربية لمؤتمر جنيف 2 حول سورية. وعقب الاجتماع، أصدرت الأمانة العامة للجامعة العربية بيانا ذكرت فيه انها اتفقت على بعض العناصر التي تساهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقبل بجنيف، وطلبت من رئيس اللجنة والأمين العام للجامعة العربية عرض هذه العناصر على الدول الخمس ذات العضوية الدائمة بمجلس الأمن.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من قطر والجزائر والسودان ومصر وسلطنة عمان والعراق والأمين العام للجامعة العربية، ويحضر الاجتماع أيضا الكويت والإمارات والبحرين والسعودية.

وكشف مصدر دبلوماسي عن أن اللجنة الوزارية توصلت خلال الاجتماع إلى إطار عام يتمثل في الاتفاق على وجود قوات لحفظ السلام في سورية، مشيرا إلى أن هذه القوات هي الضامنة للاستقرار خلال الفترة الانتقالية، إلا أنها سيتم تحديدها وتحديد مهامها عن طريق مجلس الأمن.

واتفق أعضاء اللجنة أيضا على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بسورية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة، ويجب أن تتمتع هذه الحكومة الانتقالية بسلطة تنفيذية كاملة، بما في ذلك سلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما اتفقوا على أن يكون هناك إطارا زمنيا لتشكيل هذه الحكومة استنادا على تفاهم جميع الأطراف وفق وثيقة جنيف مع ضمان دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى كل أنحاء سورية.

وخلال الاجتماع المغلق للجنة الوزارية، أوضح الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن هناك انقساما بين المعارضة السورية وصعوبة حول اتفاقها على تحديد وفد ممثل لها لحضور مؤتمر جنيف 2، وأن الجهات والدول الداعمة للمعارضة تبذل حاليا جهودا لإقناعها بالاتفاق على تشكيل وفد ممثل لها، داعيا دول الجوار السوري والدول الأخرى الضالعة في الأزمة، خاصة إيران وروسيا والولايات المتحدة، للمشاركة في المؤتمر، مشيرا إلى أن اتصالات وجهودا دبلوماسية دولية وإقليمية تجري الآن لإعداد جدول أعمال المؤتمر ووضع الخطط المناسبة للمفاوضات وتحديد ممثلي الأطراف المعنية بالنزاع.

ويتزامن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية مع تقدم معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري المستقيل بمبادرة للخروج من الأزمة السورية لمناقشتها في اجتماع المعارضة السورية في إسطنبول، حيث دعت المبادرة الرئيس السوري بشار الأسد إلى مغادرة سورية والإعلان خلال 20 يوما من تاريخ صدور المبادرة عن قبوله لانتقال سلمي للسلطة وتسليمَ صلاحياته الكاملة إلى نائبه فاروق الشرع أو رئيس الوزراء الحالي وائل الحلقي، كما دعاه لحل مجلس الشعب واستمرار الحكومة الحالية في عملها لمدة 100 يوم من تاريخ تسلم المكلف الصلاحيات، إلى جانب إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وفتح جميع الأراضي السورية للإغاثة الإنسانية المحلية والدولية.