قتل 37 عراقيا واصيب 157 آخرون بجروح في انفجار 10 سيارات مفخخة وثلاث عبوات ناسفة وهجومين أحدهما بالأسلحة الكاتمة للصوت، أغلبها في العاصمة بغداد، وسط صمت حكومي ومطالبة برلمانية بمعالجة الضعف والإهمال في أداء الأجهزة الأمنية.
وقد أثارت هذه الموجة من التفجيرات التي تأتي بعد نحو أسبوع من إجراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء نوري المالكي تغييرات في قيادات الأجهزة الأمنية، بينها تغيير قائد عمليات بغداد، موجة من الانتقادات لأداء الأجهزة الأمنية واتهامها بالفشل في توفير الحماية للعراقيين.
وقال أسامة النجيفي رئيس البرلمان في بيان أدان واستنكر فيه هذه التفجيرات التي وصفها بالعدوانية الاثمة "إن ضعف أداء الأجهزة الأمنية واستمرار حالة الخلل والإرباك في صفوفها، وعدم قدرتها على التعامل مع التهديدات بالشكل المناسب، هو ما جعل دماء العراقيين رخيصة، وأرواحهم عرضة لخطر القتل والتفجير والاغتيال."
يذكر أن وتيرة أعمال العنف في العراق ارتفعت خلال الآسبوعين الماضيين مع تصاعد الاحتقان الطائفي، الأمر الذي أثار مخاوف العراقيين وخاصة سكان العاصمة بغداد من عودة أعمال العنف الطائفي التي ضربتها خلال عامي 2006 و2007 .
ويرى المراقبون أن الجهات التي تقف وراء تنفيذ هذه الهجمات الواسعة التي ضربت مناطق ذات أغلبية شيعية تسعى إلى إثارة الفتنة الطائفية بين العراقيين، وتحاول أن تعطي انطباعا بأنها قادرة على تنفيذ العديد من الهجمات الدموية في المكان والزمان اللذين تختارهما، وأن تغيير القيادات الأمنية لن يشكل عائقا أمامها لتنفيذ مثل الهجمات.
