تحليل إخباري: تحديات عاصفة تنتظر الحكومة الفلسطينية الجديدة "الاستثنائية والمؤقتة"

قلل مراقبون فلسطينيون من سقف التوقعات المنتظرة من حكومة السلطة الفلسطينية الجديدة التي كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأكاديمي المستقل رامي الحمدالله يوم الأحد بتشكيلها، في مجابهة ما ينتظرها من تحديات اقتصادية واجتماعية عاصفة.

واعتبر المراقبون، أن تشكيل حكومة الحمدالله جاء في سياق استثنائي لفترة مؤقتة بغرض ملئ الفراغ الذي خلفه استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض منتصف أبريل الماضي نتيجة سلسلة من الأزمات الداخلية.

وكلف الرئيس عباس الحمدالله وهو أكاديمي مستقل بتشكيل الحكومة الجديدة بعد إخفاق حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) في تطبيق ما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل حكومة توافق وطني تتولى التحضير للانتخابات العامة.

واستبعد الحمدالله، في أول تصريحات له بثتها إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية يوم الاثنين (3 يونيو)، إدخال تغييرات كبيرة في تشكيلة حكومة عن سابقتها برئاسة سلام فياض، مؤكدا أنها ستكون مؤقتة لحين تشكيل حكومة وفاق وطني.

ووفق تفاهمات فتح وحماس في آخر اجتماعاتها في القاهرة الشهر الماضي، فإن آخر موعد لتشكيل حكومة التوافق سينتهي في 14 أغسطس المقبل وبالتالي سيتم في حينه حل الحكومة المكلفة للتو.

غير أن المؤشرات العملية بشأن مسار محادثات المصالحة الفلسطينية لا تحمل أي تأكيدات على الأرض بشأن صدق الموعد المذكور للتوجه فعلا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ صيف العام 2007.

وسارعت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة إلى وصف حكومة الحمدالله، بأنها غير شرعية، واعتبرت أن تشكيل عباس حكومة جديدة ينحصر عملها في الضفة الغربية "يمثل تكريسا لتجميد ملف المصالحة الفلسطينية".

وبعيدا عن الجدل المستمر مع حماس فإن اختيار عباس لحمدالله لتشكيل الحكومة يحمل، وفق مراقبين، رسائل مهمة للداخل الفلسطيني وللأطراف الإقليمية والدولية.

وينبه أستاذ العلوم السياسية بجامعة بيرزيت في رام الله أحمد رفيق عوض، إلى أن الحمدالله لا يعد مثيرا للجدل في الشأن الفلسطيني الداخلي بخلاف سلفه فياض الذي واجه لسنوات انتقادات حادة من حركتي فتح وحماس على السواء.

وكان الحمدالله (55 عاما) والحاصل على شهادة الدكتوراه في اللغويات التطبيقية من بريطانيا، يشغل منصب رئيس جامعة النجاح الوطنية في نابلس بالضفة الغربية منذ العام 1998، كما أنه الأمين العام للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وامتنعت إسرائيل عن التعليق رسميا على تعيين الحمدالله، إلا أن صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية نقلت عن مسئولين إسرائيليين وصفهم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد بأنه "براغماتي معتدل ولديه اتصالات مهنية كثيرة مع الإسرائيليين".

وهنأ وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يقود منذ شهرين محادثات لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، الحمدالله بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة الفلسطينية.

ولن يناط بالحمدالله وحكومته إدارة الشأن السياسي الذي يعود حصرا للرئيس محمود عباس وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، غير أنها ستكون محل اختبار بشأن ما يطرحه كيري من خطط لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني.

إلى جانب ذلك فإنها سترث علاقة متوترة مع نقابات الموظفين واحتجاجات شعبية متكررة في كافة مدن الضفة الغربية على خلفية معدلات غلاء المعيشة القياسية وارتفاع قيمة الضرائب الحكومية.

وأعلنت وزارة المالية في حكومة تصريف الأعمال أخيرا، عن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد في المائة، لتصبح 16 في المائة، مبررة ذلك بارتفاعها في إسرائيل، وفق بروتوكول باريس الذي ينص على أن تشمل الزيادة كلا من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل ما أثار انتقادات محلية واسعة النطاق.

ويرى النائب بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أنه على حكومة الحمدالله مراجعة السياسات الرسمية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك التراجع عن رفع أسعار الخدمات الأساسية وخفض ضريبة القيمة المضافة عن السلع الأساسية.