أعلن وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء (3 يوليو) عن خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في البلاد تتضمن "تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد".
وأوضح السيسي في كلمة متلفزة وجهها للشعب أن خارطة الطريق تنص على أن "لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية" و"تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية."
من جانبه، وجه الرئيس المصري محمد مرسي كلمة للمصريين أكد فيها تمسكه بالشرعية، مؤكدا أن المصريين كلفوه في انتخابات 2012 بتحمل مسؤولية مصر، داعيا إلى حوار موسع، وحذر من أي مواجهة مع الجيش، مؤكدا أنه لا بديل أمام الجميع عن الشرعية والتمسك بها، مشددا على وجود من يستغل غضب الشباب الذي وصفه بـ"المشروع والطبيعي"، معتبرا أن "بقايا النظام السابق" يحاولون من خلال ذلك أن يحدثوا الفوضى ويثيروا الشغب.
بهذا الشأن، أعرب الرئيس الأمريكي باراك أوباما يوم الأربعاء عن "قلقه الشديد" إزاء قرار الجيش المصري عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه ووقف العمل بالدستور، داعياالجيش إلى التحرك "سريعا وبشكل مسؤول" من أجل إعادة "السلطة كاملة" لحكومة مدنية منتخبة، مؤكدا على موقف واشنطن المتمثل في كون مستقبل مصر لا يمكن أن يحدده سوى الشعب المصري نفسه، داعيا الجيش المصري إلى التحرك سريعا وبشكل مسؤول لإعادة السلطة كاملة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيا في أقرب وقت ممكن عن طريق انتخابات نزيهة وشاملة، وتفادي أي عمليات توقيف قسري للرئيس مرسي ومؤيديه".
وفي اليوم نفسه، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى كاثرين آشتون إلى ضبط النفس وإجراء حوار سياسي في مصر، معربة عن اهتمامها بالأوضاع في هذا البلد. مؤكدة أن "حل المأزق الراهن لا يمكن أن يكون سوى سياسي، وأن يستند إلى حوار أساسي وموسع".
