بريطانيا تؤجل التصويت على تدخل عسكري في سوريا إلى حين صدور نتائج تحقيق

اعترف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يوم الخميس(29 أغسطس) بعدم وجود أدلة مؤكدة على الجهة المسؤولة عن الهجمات الكيماوية التي وقعت الأسبوع الماضي في سوريا، مشيرا إلى أنه بسبب المعارضة داخل بريطانيا فقد قرر البرلمان البريطاني تأجيل التصويت على تدخل عسكري في سوريا.

ومنذ حادث الهجوم على الغوطة الشرقية بسوريا والذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف مدني، بدأت بريطانيا والولايات المتحدة وغيرهما من الدول الغربية دفع تنفيذ التدخل العسكري في سوريا متهمتين الجيش السوري الحكومي بارتكاب هذه الجرائم، بينما نفت الحكومة السورية هذه الاتهامات واتهمت المعارضة السورية بتحمل المسؤولية عن الهجوم. وأعلنت أنّ هذه مجرد حجة للدول الغربية للتدخل العسكري في سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، قد دعت الحكومة السورية وفدا من البرلمانيين البريطانيين للزيارة الميدانية في دمشق.

هذا وقد عقد البرلمان البريطاني جلسة لمناقشة قرار يسمح من حيث المبدأ لبريطانيا بالمشاركة في عمل عسكري ضد سوريا.وقال كاميرون:" هذا لا يتعلق بدعم أي طرف من أطراف النزاع السوري وهذا ليس عدوان على سوريا وليس من أجل تغيير النظام في سوريا ولا لإرساء تعاون أوثق مع المعارضة السورية، وإنّما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية بشكل شامل وكيفية مواجهة هذه الجرائم الحربية."

ولكن حزب العمال البريطاني المعارض أعرب عن شكوكه حول موقف الحكومة البريطانية في التدخل العسكري في سوريا مع حليفتها الولايات المتحدة. وقال رئيس حزب العمال البريطاني إد ميليباند:

"يجب إيجاد الأدلة قبل إصدار القرار وليس العكس. وإذا أردنا اتخاذ حركات، فيجب أن تكون على طريق صحيح ومعقول وشرعي وليس مجرد متابعة جدول زمني للآخرين."

واعترف كاميرون بعدم وجود أدلة دامغة حتى الآن على هوية من استخدم الاسلحة الكيماوية في سوريا حيث قال:

"ليس لدينا أدلة دامغة لمن سيتحمل مسؤولية استخدام الأسلحة الكيماوية ولكن يجب أن نحكم بأنفسنا وبالطبع لسنا متأكدين مائة بالمائة من نحاج التحرك، ولكننا يمكن أن نحكم على من سيتحمل المسؤولية أمام الحكومة التي استخدمت الأسلحة الكيماوية ل14 مرة. وإذا لم نقم بتحركات، فستعتقد دمشق بأنّها تستطيع استخدام الأسلحة الكيماوية دون اعتبار لعواقب ذلك."

هذا وقد قال تقرير التقييم البريطاني إنّ الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية ل14 مرة في مناسبات مختلفة في هذا الصراع.

وأصدرت الحكومة البريطانية يوم الخميس(29 أغسطس) كتابا قانونيا قدمته للنيابة العامة. ويرى الكتاب أنّه إذا اتفق التدخل العسكري في سوريا مع مبدأ التدخل الإنساني، فإنّه لا يخالف القانون الدولي حتى لو لم تحصل التحركات العسكرية على الموافقة التامة من المجتمع الدولي.

ولكن أصر رئيس حزب العمال البريطاني إد ميليباند على عدم اتخاذ تحركات عسكرية قبل الحصول على الأدلة الدامغة لاستخدام الحكومة السورية الأسلحة الكيماوية.

وبسبب الضغوط الداخلية أكّد كاميرون يوم الخميس (29 أغسطس) أنّ بريطانيا لن تتخذ تحركات عسكرية ضد سوريا قبل صدور نتائج تحقيق البعثة الأممية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.