بدء أعمال تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا

ذكرت الأمم المتحدة يوم الأحد (6 أكتوبر) أن أعمال تدمير الأسلحة الكيميائية في سوريا بدأت في اليوم نفسه. وقال محللون إن بدء عمل تدمير الأسلحة الكيميائية يعني أن القضية قد شهدت تقدما ملموسا.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة إنه بدعم الأمم المتحدة ومراقبة خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ستستمر أعمال التدمير خلال الأيام المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أعمال التحقق من الأسلحة الكيميائية، لكنه لم يكشف عن مواقع تدمير الأسلحة الكيميائية وتفاصيل أخرى. وقد طالبت سوريا بالانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقدمت إلى المنظمة قائمة بأسلحتها الكيماوية المحلية. ووفقا لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يجب على سوريا أن تكمل تدمير الأسلحة الكيميائية بحلول منتصف عام 2014.

ويرى المحللون أن أعمال تدمير الأسلحة الكيميائية عملية طويلة. ونقلت صحيفة وول ستريت الأمريكية عن مسؤول بالحكومة الأمريكية قوله إن الاستخبارات الأمريكية تتوقع أن السلطات السورية تمتلك حوالي 1000 طن من الأسلحة الكيميائية. وإذا كانت تكلفة تدمير طن واحد من الأسلحة الكيميائية تقدر بمليون دولار، فيحتاج تدمير جميع الأسلحة الكيميائية في سوريا إلى حوالي مليار دولار. ذكرت الحكومة السورية مرارا أن سوريا لا تستطيع تحمل مثل هذه النفقات الضخمة، ولكن من غير المعروف حاليا هل من الممكن توفير الدعم الخارجي الكافي. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ذكرت وسائل الإعلام العربية أن ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية ومرافق التصنيع منتشرة في دمشق وعدد من المحافظات الأخرى، وفي حين بقاء الحرب السورية ، كيف سيتم نقل الأسلحة الكيميائية في مناطق النزاع، هذا يشكل تحديا كبيرا من حيث التكنولوجيا والأمن.

رغم أن قضية الأسلحة الكيميائية السورية شهدت تقدما ملموسا، إلا أن الأزمة السياسية الداخلية في سوريا لا توجد لها مؤشرات للحل. هذا وقد توصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري يوم الإثنين في بالي باندونيسيا إلى اتفاق حول عقد مؤتمر جنيف الثاني، ولكن لا يزال ينتظر القرار النهائي للأمم المتحدة.

وفي الوقت نفسه، فإن الخلافات الداخلية في المعارضة هي أيضا عائق خطير أمام عملية السلام، حتى تؤثر على عقد مؤتمر جنيف الثاني. وعقدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطية يوم الإثنين مؤتمرا صحفيا في دمشق أعلنت فيه أنها ستشارك مؤتمر جنيف. كما أعربت المعارضة السورية في الخارج متمثلة بالتحالف الوطني أيضا عن استعدادها للمشاركة المشروطة في محادثات جنيف، وقال رئيس التحالف أحمد الجربا إن التحالف لا يرفض المشاركة في المفاوضات، لكنه طالب المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية بتوفير الحماية الكافية قبل بدء المرحلة المقبلة من المفاوضات.

هذا وقد أعرب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون في 28 الشهر الماضي خلال اجتماعه مع الجربا عن أمله في أن يعزز التحالف الوطني الاتصالات مع المعارضة الأخرى، لتشكيل وفد مشترك لحضور الاجتماع الثاني في جنيف. ولكن أشار بعض المحللين إلى أنه يصعب على التحالف الوطني السوري الذي يقيم في الخارج إكمال مثل هذه المهمة.