توقعات بأن تكون الصين ودول الخليج محركات للنمو الاقتصادي العالمي في 2014

توقعت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي) في تحليل إقتصادي أسبوعي صدر يوم السبت (19 أكتوبر) أن تكون الصين ومنطقة جنوب الصحراء الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي " محركات للنمو الاقتصادي العالمي " في عامي 2013/2014 .

وقال التحليل إن المناطق الثلاث ستكون خارج الصورة السوداء التي يرسمها الركود المتوقع في الاقتصادات المتقدمة وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة خلال عامي 2013- 2014 .

وأوضح أنه حسب تقديرات صندوق النقد الدولي فإن الصين ستتمكن من تحقيق نمو بنسبة 7.6 بالمائة هذا العام وبنسبة 7.3 بالمائة في العام المقبل رغم أزمة السيولة التي حدثت مؤخرا خلال العام.

الا أن مجموعة بنك قطر الوطني رأت أن الصين ستحقق نموا أعلى من توقعات صندوق النقد في عام 2014 بحدود 8 - 8.5 بالمائة بفضل التحول المستمر فيها من اقتصاد معتمد على الصادرات إلى آخر معتمد على الاستهلاك.

وفيما يخص منطقة جنوب الصحراء الإفريقية باستثناء جنوب أفريقيا، قال تحليل البنك القطري إنها تشهد انتعاشا يعكس صعودا للطبقة الوسطى وارتفاعا في استثمارات البنية التحتية الضرورية.

ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي سيرتفع نمو المنطقة من 5 بالمائة عام 2013 إلى 6 بالمائة عام 2014، بينما ترى مجموعة بنك قطر الوطني ان نسبة النمو ستكون أعلى من ذلك في عام 2014 بواقع 6.5 -7 بالمائة مدفوعة بالزيادة في الاستهلاك المحلي وارتفاع الاستثمارات الحكومية.

أما بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي فقد أفادت مجموعة بنك قطر الوطني بأن هذه الدول ستستمر في مساعيها الرامية لتنويع مصادر اقتصادها من قطاع النفط والغاز إلى استثمارات البنية التحتية وقطاع الخدمات النامي بالرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار السلع.

وأشار التحليل إلى أن توقعات صندوق النقد تفيد بأن النمو سيرتفع في دول المجلس من 3.3 بالمائة هذا العام إلى 4.4 بالمائة العام المقبل.

إلا أن مجموعة بنك قطر الوطني تقدم تقديرات أعلى بقليل بين 4.5 و5 بالمائة في عام 2014، مع تربع قطر على صدارة المنطقة بنمو نسبته 6. 5 بالمائة في 2013، و6.8 بالمائة في 2014.

وتطرق التحليل أيضا إلى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي التي عقدت الأسبوع الماضي بواشنطن، والتي سلطت الأضواء على السحب التي تغطي أفق الاقتصاد العالمي حيث لايزال الاقتصاد الأمريكي مستمرا في أدائه الضعيف، ومنطقة اليورو تخرج ببطء من فترة كساد طويلة، والأسواق الناشئة فقدت فجأة بريقها الذهبي.

ومع أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لصندوق النقد توقع انتهاء هذا التباطؤ في السنة المقبلة واستعادة الاقتصادات الناشئة زخم النمو من 4.5 هذا العام الى 5.1 بالمائة العام التالي، إلا ان مجموعة "كيو إن بي" تتوقع حدوث مشكلات هيكلية أطول مدى في دول مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا بسبب اعتمادها على أسعار السلع وتدفقات رؤوس الأموال القادمة لتمويل النمو في اقتصاداتها.

كما تتوقع أن يتباطأ النمو أكثر في الاقتصادات الناشئة خلال عام 2014 إلى 4 بالمائة مع الانخفاض المتوقع في أسعار السلع ومع مزيد من هروب رؤوس الأموال خارج الأسواق الناشئة بفعل تقليص برنامج "التخفيف الكمي" الامريكي.

وحذرت مجموعة بنك قطر الوطني من أنه إذا حدثت عمليات هروب لرؤوس الأموال بصورة أشد حدة جراء تقليص "التخفيف الكمي"، فسوف يترتب على ذلك وقوع مخاطر أكبر على هذه الاقتصادات وحدوث مزيد من التباطؤ في نموها.