أعلنت الحكومة المغربية يوم الأربعاء (26 فبراير) أنها قررت تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي مع فرنسا، من أجل تقييم جدواها وتحليلها بما يتيح تدارك إختلالاتها، بعدما تأكد لها "عدم احترام" تلك الاتفاقات، وذلك على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وقالت وزارة العدل المغربية في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية إنه تقرر أيضاً استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين.
تمر العلاقة الدبلوماسية بين فرنسا والمغرب الحليفين التقليديين بظرف دقيق إثر رفع شكاوى في باريس ضد رئيس جهاز مكافحة التجسس المغربي عبد اللطيف الحموشى بتهمة "التعذيب".
فقد قام سبعة من أفراد الشرطة الفرنسية بالتوجه الى اقامة السفير المغربي يوم الجمعة الماضي لتسليم مذكرة بهذا الشأن مغتنمين فرصة وجود الحموشي في فرنسا.
وأوضح البيان " أن المساعي التي بذلتها السيدة قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بباريس للحصول على التوضيحات الضرورية لدى السلطات القضائية الفرنسية حول الموضوع، خلال ثلاثة أيام كاملة ظلت دون طائل، وهو التعامل الذي لم يسبق أبداً للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية ".
