أطلقت مصر مساء يوم الإثنين (14 يوليو) مبادرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة اعتبارا من الساعة السادسة بتوقيت جرينتش صباح يوم الثلاثاء.
ونصت المبادرة على أن تقوم إسرائيل بوقف جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري لقطاع غزة أو استهداف المدنيين. في المقابل تقوم كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بإيقاف جميع الأعمال العدائية من قطاع غزة تجاه إسرائيل جوا وبحرا وبرا وتحت الأرض، مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ بمختلف أنواعها والهجمات على الحدود أو استهداف المدنيين.
وحددت المبادرة الساعة السادسة اليوم الـ15 من الشهر الجاري لبدء تنفيذ تفاهمات التهدئة بين الطرفين، على أن يتم إيقاف إطلاق النار خلال 12 ساعة من إعلان المبادرة المصرية وقبولها من الطرفين دون شروط مسبقة.
وفي سياق متصل، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فجر يوم الثلاثاء رفضها أي اقتراح لـ"وقف إطلاق النار قبل التوصل لاتفاق تهدئة" مع إسرائيل.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري في بيان صحفي إنه "لم يحدث في حالات الحرب أن يتم وقف إطلاق النار ثم التفاوض"، مضيفا "لم تتسلم حتى الآن أي مبادرات رسمية من أية جهة".
من جانبه، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالمبادرة المصرية، ودعا جميع الأطراف إلى "الالتزام بهذه المبادرة حفاظا على دماء شعبنا والمصالح الوطنية العليا"، مطالبا بـ"أن تمهد هذه المبادرة لجهد سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
في المقابل، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية ستجتمع صباح الثلاثاء لمناقشة المبادرة المصرية التي تهدف إلى إنهاء الصراع المحتدم بين القوات الإسرائيلية والجماعات العسكرية الفلسطينية في قطاع غزة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
