على ساقين اثنتين، الصين تجري أسرع من الغرب

كشفت وزارة المالية الصينية مؤخرا عن الأصول المجمعة للشركات المملوكة للدولة. حيث بلغ إجمالي قيمة هذه الأصول 104.1 تريليون يوان صيني، ما يمثل 76.5 ألف يوان\للفرد، بالنسبة لتعداد سكان الصين الذي يبلغ 1.36 مليار.

ومقارنة مع الأسعار في فترات سابقة، بلغ إجمالي قيمة أصول الشركات المملوكة للدولة في سنة 2013 ما يعادل 4327 ضعف مقارنة بسنة 1952، ومثل متوسط الدخل الفردي 1826 ضعف ما كان عليه سنة 1952؛ وفي سنة 2013، بلغ إجمالي قيمة أصول الشركات المملوكة للدولة 113 ضعف ما كانت عليه في سنة 1978، ومثل متوسط الأصول الفردية 80 ضعفا لمستوى سنة 1978. طبعا وبالأخذ بعين الإعتبار عامل التضخم، فإن الأرقام المذكورة ستكون أقل.

وماذا تمثل البيانات المذكورة بالنسبة للصين، وبالنسبة لجميع الصينيين؟ تظهر البيانات التي نشرتها وزارة المالية الصينية، أن حجم الضرائب التي دفعتها الشركات المملوكة للدولة قد بلغ 3.8 تريليون يوان، ما يمثل 34.4 % من إجمالي مداخيل الضرائب (11.05 تريليون يوان)، ويمثل 29.4% من الإيرادت المالية للدولة والبالغة (12.91 تريليون دولار)؛ ويبلع متوسط الفرد من الضرائب التي تدفعها الشركات المملوكة للدولة 2794.

ويتم استثمار هذه الأموال في التعليم والصحة وغيرها من المجالات، أو لدعم الضمان الإجتماعي. حيث يمكن لجميع الصينيين الاستفادة المباشرة من هذه الأموال، وهذه هي أكبر مساهمة تقدمها 150 ألف شركة مملوكة للدولة ل1.36 مليار نسمة صينية. ومن خلال تحليل المعلومات التي وفرتها وزارة التجارة، يمكننا معرفة المساهمة التي تقدمها الشركات المملوكة للدولة، ولاشك أنها ستزيد مع تقدم مسيرة الإصلاح داخل الشركات المملوكة للدولة.

ووفقا ل "قرار" الجلسة الثالثة من المؤتمر الثامن عشر، والذي طرح "تحسين نظام إدارة ميزانية رؤوس الأموال المملوكة للدولة، ورفع نسبة تسلم إيرادات رؤوس الأموال المملوكة للدولة الى المالية العامة لتبلغ 30% بحلول سنة 2020، واستعمال الجزء الأكبر منها في تحسين منظومة التأمين وتحسين معيشة الشعب". وإلى جانب وجود المزيد من الشركات المملوكة للدولة التي تضخ الضرائب، ستقوم هذه الشركات بصفتها تنتمي للنظام الاقتصادي العام، بضخ المزيد من أرباح رؤوس الأموال الأموال المملوكة للدولة، لتجسد النظام الإقتصادي الاشتراكي بشكل أفضل وتدفع "التنمية المشتركة، الاستفادة المشتركة والثراء المشترك" بين أبناء الشعب كافة.

واستغرقت الصين 36 سنة، من الإصلاح داخل الشركات المملوكة للدولة بشكل تدريجي وبجهود مستمرة، لتعالج الشركات المملوكة للدولة، وهي إحدى ساقي الاقتصاد الصيني تجعلها أكثر صحة وقوة. الأمر الذي إنعكس إيجابا على هذه الشركات، التي ارتفع عددها في ترتيب أقوى 500 شركة عالمية من شركة واحدة سنة 1990 إلى 83 شركة سنة 2014. وفي ظل هذا الوضع، يمكن للصين أن تعتمد على 1 % من عدد الشركات المملوكة للدولة لتحقيق 34.4% من إجمالي مداخيل الضرائب، و29.4% من المداخيل المالية، ليستفيد منها 1.36 مليار نسمة.

وفي ذات الوقت، شجعت إصلاحات الصين للسوق رؤوس الأموال الخاصة، لتكتسب الصين "ساقا" أخرى بسرعة، هي الشركات الخاصة والوحدات الصناعية والتجارية الخاصة. وإلى نهاية 2013، بلغ عدد الشركات الصينية الخاصة 12.29 مليون شركة، وبلغ عدد الوحدات التجارية والصناعية 44.36 مليون وحدة، ليبلغ العدد الإجمالي قرابة 60 مليون شركة، لتتفوق على أمريكا التي تمتلك 50 مليون شركة، والإتحاد الأوروبي الذي يمتلك 20.7 مليون شركة صغرى ومتوسطة. وتوفر الشركات الخاصة والوحدات الصناعية والتجارية الخاصة في الصين 144 مليون فرصة عمل، ما يعادل إجمالي عدد الوظائف في أمريكا.

والخلاصة، فإن عدم تقدم الإقتصاد والتقنية الصينية، والتنمية غير المتوازنة، هي الأوضاع التي حتمت إعتماد نظام إقتصادي إشتراكي، كما حددت الطريق الرئيسي لإصلاح الإقتصاد الصيني، وخلق استفادة متبادلة من مواطن القوى والإزدهار المشترك للشركات الحكومية والخاصة. ويمكن تشبيه الصين التي تعتمد هذا النظام الإقتصادي المزدوج، بعملاق الشرق الذي يمشي على ساقين إثنتين، مايجعله يمشي أكثر استقرارا،أكثر سرعة وبشكل أفضل.

وهذا يفسر أيضا سبب الدخول المتأخر للصين إلى اقتصاد السوق الحديثة، ونجاحها في أن تكون الدولة الأكثر امتلاكا للشركات، والأكثر إحداثا للإستثمارات والأكثر تشغيلا، كما أصبحت أسرع الدول تطورا من حيث عدد العلامات المسجلة والحقوق الحصرية، وكل ذلك تحقق خلال جيل واحد. وكل ذلك يعود لسياسة الإصلاح والإنفتاح التي بدأت في عام 1978.