أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا عن إصدار سندات باليوان الصيني تبلغ قيمتها 3 مليارات يوان. وبذلك، أصبحت بريطانيا أول دولة غربية تصدر سندات باليوان الصيني، كما تعد أعلى قيمته خارج الصين. وقال وزير المالية البريطاني جورج أوسبون، إن هذه الخطوة تأتي في إطار جعل لندن التي كانت يوما من الأيام مركزا ماليا عالميا، تصبح مركزا عالميا كبيرا لصفقات واستثمارات اليوان الصيني.
ومع تزايد قوة الصين والتحسن المستمر الذي تشهده آليات صرف اليوان، شهدت حاجة السوق لاستعمال اليوان الصيني ارتفاعا مستمرا، سواء بالنسبة للسوق المحلية أو الخارجية. حيث أصبح اليوان الصيني في أبريل من العام الحالي سابع عملة عالمية في التداول، بعد الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الدولار الكندي والدولار الأسترالي. وتجدر الإشارة إلى أن نطاق التداول باليوان في أمريكا قد نمى بـ 327% خلال العام الماضي. ومما جعل أمريكا تصبح خامس أكبر سوق لليوان الصيني بعد كل من الصين، هونغ كونغ الصينية، سنغافورة وبريطانيا. وبفضل الدفع العفوي للسوق، سيتمكن اليوان الصيني من تلبية حاجة السوق الدولية على مستوى عقد الصفقات والإحتياطي.
ونشر مركز بيترسون الأمريكي للأبحاث الاقتصادية خلال العام الماضي تقريرا أظهر أنه مع ضعف تعافي الاقتصاد الأمريكي والأوروبي، أصبح اليوان الصيني شيئا فشيئا عملة ريادية. وفي الوقت الحالي، تجاوز ارتباط عملات كوريا الجنوبية، اندونيسيا، ماليزيا، سينغافورة، تايلندا وغيرها من 7 دول باليوان الصيني مستوى ارتباطهم بالدولار. ولا تعد قوة الدولة إلى حجم وقوة الاقتصاد، بل كذلك بثقة المجتمع الدولي في عملتها. وفي ظل الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية المستدامة، ونجاح الحكومة في التحكم على كمية العملة، أصبح من الطبيعي أن يثق العالم في اليوان الصيني.
يمكن القول إن الثقة في اليوان تعني أولا وأخيرا الثقة في الاقتصاد الصيني. تأثر الاقتصاد الصيني بداية العام الحالي، بسياسة التيسير الكمي للفيدرالي الأمريكي والتعديل الهيكلي الذي أجرته الحكومة الصينية وتراخي مستوى النمو، ونتج عن ذلك تراجعت قيمة اليوان الصيني. ما دفع البعض إلى تشويه الاقتصاد الصيني. لكن في الحقيقة، لم يشهد الاقتصاد الصيني وضعا سيئا، بل أن تراخي مستوى النمو كان نتيجة لسياسة التعديل الهيكلي ورفع جودة النمو، لكن التجارة الخارجية الصينية ما زالت تنمو بشكل مستقر وميزان المدفوعات الدولي ما زال متوازنا، وليس هناك ما يهدد تراجع قيمة اليوان. لذلك، لن تشهد قيمة اليوان الصيني تراجعا طويل المدى. وفي هذا السياق، قال نائب رئيس تحرير صحيفة "آسيا اليوم" التايلندية، أن الاقتصاد الصيني تمكن من المحافظة على نمو مستقر وسليم، مكنه من ضمان التوظيف والتحكم على التضخم. وأضاف أن الحكومة الصينية تمتلك قدرات كبيرة في الإدارة الاقتصادية وتخفيض المخاطر. ورغم الغموض الذي يخيم على الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصاد الصيني يبدو مثل السفينة الكبيرة، التي تشق الأمواج العاتية وتتقدم بسرعة.
