التنمية المشتركة والتعاون المربح لجميع الأطراف - البنك الآسيوية للاسثمار في البنية التحتية

مستقبلا ركابه من جميع أنحاء العالم، يستعد القطار "الشرقي السريع" للتحرك سريعا نحو مقصده وهو التنمية المشتركة والتعاون المربح لجميع الأطراف: إنه البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وخلال هذه الفترة، تلقى البنك عددا متزايدا من طلبات الانضمام في آسيا وخارجها منذ اقتراح الحكومة الصينية لأول مرة قبل نحو نصف عام.

وتُعزى الشعبية التى حظى بها البنك فى انحاء العالم، حتى بين حلفاء الولايات المتحدة، مفتوحا وشاملا إلى تصميمه ليكون بنكا للإقراض متعدد الأطراف ما يبشر بتحقيق تعاون مربح لجميع الأطراف على الساحة الدولية.

ويرجع أيضا حماس الدول الغربية لركوب القطار "الشرقى السريع" لفهمهم أن البنك يهدف إلى أن يكون مكملا وليس منافسا للمؤسسات المالية العالمية وسيوفر لهم فرصا مربحة للعمل.

وتلعب العوامل كخبرة الصين الغنية في تنمية البنية التحتية والفجوة الهائلة في الأموال المطلوبة للخروج من أزمة البنية التحتية في آسيا، تلعب دورا هاما في هذا الصدد.

وإن إقامة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمحاولة تلبية مطالب الاحتياجات الآسيوية الهائلة في البنية التحتية. ووفقا لتقديرات بنك التنمية الآسيوي في عام 2009، إن آسيا تحتاج إلى استثمارات بقيمة نحو 8 تريليون دولار حتى 2020 لتطوير البنية التحتية المتهالكة في المنطقة للحفاظ على نشاط اقتصاداتها.

وأما تقليل الفقر فلا يحتل الصدارة في ترتيب أولويات البنك، لكنه يركز بشكل رئيسي على تعزيز النمو الاقتصادي. ولكن المهمة الأساسية للبنك هي الاستثمار في مشروعات البنية التحتية شبه التجارية بغية تعزيز الترابط الإقليمي والدخول المتبادل للأسواق وتقوية قدرات التطور الذاتي.

وفي الوقت ذاته، يتمسك البنك بمعايير عالية حيث إنه بإمكانه التعلم من أفضل ممارسات المؤسسات المالية متعددة الأطراف الحالية مثل البنك الدولى وبنك التنمية الآسيوي التي اكتسبت العديد من الخبرات والممارسات الجيدة فيما يتعلق بالهيكل الإداري والتقييم البيئي والمشتريات واستدامة الديون وادارة المشاريع.

ويرحب البنك الدولي فاتحا ذراعيه بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية متعهدا بأن منحه خبرته ذات السبعين عاما لمساعدته في تحديد ما يريد القيام به.

وفي الواقع فقد بدأ البنك الدولي بالفعل تعاونه مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في مجالات مثل المعايير المؤسسية وصياغة أطر العمل.

وقال جين لي تشون السكرتير العام للأمانة المؤقتة متعددة الأطراف للمؤسسة التي اقترحتها الصين، إن الصين وكافة أعضاء البنك ملتزمون ببناء بنك يكون "مُجد وخالي من الفساد وصديق للبيئة."

وستتبع المؤسسة ذات التكلفة الفعالة والتنسق عالى المستوى، سياسة عدم التهاون مع الفساد وستكرس جهودها لتعزيز الاقتصاد الاخضر ومنخفض انبعاثات الكربون.