التدابير المالية المكثفة التي اتخذتها الصين لحفز النمو الاقتصادي وسط الضغوط الهبوطية

أصدرت الحكومة المركزية الصينية في مايو الماضي حزمة من التدابير المالية لحفز حيوية السوق والإسراع في بناء البنية التحتية وتعزيز الضمان الاجتماعي وغير ذلك وسط الضغوط الهبوطية الواقعة على الاقتصاد.

وأعلنت الحكومة المركزية في الأسبوع المنصرم عن تخصيص 124.3 مليار يوان (20.2 مليار دولار أمريكي) للمساكن لأغراض الضمان الاجتماعي، حيث طلبت وزارة المالية توزيع الأموال على المدن والمحافظات المحلية قبل نهاية مايو، وذلك بهدف توفير إعانات للأسر الفقيرة والمنخفضة الدخل وبناء مساكن للاستئجار العام وصيانة مساكن المناطق الحضرية المتهالكة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة المركزية عن خطط بتكلفة 1130 مليار يوان في السنوات الثلاث المقبلة للبنية التحتية للإنترنت، وذلك في جهود استكشاف قوة الاستهلاك الكامنة بين مستخدمي الإنترنت في مناطق الأرياف .

كما أعلنت لجنة الدولة للتنمية والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط الاقتصادي في البلاد، أواخر مايو الماضي عن استثمار قرابة 250 مليار يوان في 6 خطوط جديدة لسكك الحديد.

وتشمل المشروعات 4 خطوط فائقة السرعة في مقاطعتي شاندونغ وجيانغسو شرقي البلاد ومقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد، وخطين لعبور سكك الحديد الحضرية في مدن تشنغدو وناننينغ جنوب غربي البلاد .

حسب اللجنة، جاءت أموال هذه المشروعات من الصناديق المالية للحكومات المحلية ومجموعة سكك الحديد الصينية المملوكة للدولة وقروض بنكية.

وقال تشانغ هان يا، رئيس الجمعية الصينية للاستثمار، إن هذه التدابير التي كشفت عنها الحكومة في هذا الشهر تهدف لضخ الأموال في مناطق محددة لحفز البناء.

من جانب آخر، أكدت وزارة المالية الصينية على "التسارع الملحوظ" في النفقات المالية.

وذكرت الوزارة أن النفقات المالية بلغت 1.2535 تريليون يوان في أبريل، بزيادة 33.2 بالمائة على أساس سنوي .وتجاوز معدل النمو بشكل حاد النسبة 8.2 في المائة المسجلة للإيرادات المالية في الشهر نفسه.

وخلال الأشهر الأربعة الأولى، احتل إجمالي النفقات المالية 26.4 في المائة من الميزانية السنوية، مقارنة بالرقم 26 في المائة المسجل في نفس الفترة من العام الماضي .

كما شهدت النفقات المالية في البنية التحتية للنقل وتوفير الطاقة وحماية البيئة مع المساكن لأغراض الضمان الاجتماعي شهدت أسرع معدلات للنمو.

ولأجل ضمان توزيع الأموال للمشروعات الإقليمية الأشد حاجة، أعلن مجلس الدولة الصيني مؤخرا عن مشروع بقيمة 500 مليار يوان لتحويل الأصول الائتمانية إلى سندات، حيث ستباع الأصول الائتمانية ذات السيولة القليلة والدخل المتوقع في البنوك على شكل سندات في سوق رؤوس الأموال لتعزيز التداول وإعادة توزيع رؤوس الأموال .

وحسب مجلس الدولة، ستستخدم الأموال الناتجة عن المشروع في صيانة المساكن البالية ومشروعات المياه وتمديد خطوط السكة الحديدية في وسط وغربي الصين.