تقرير إخباري: قمة أوبك في الجزائر تتخذ قرارات لإعادة التوازن لسوق النفط ولكن تؤجل تطبيقها إلى قمة فيينا المقبلة

الجزائر 28 سبتمبر 2016 (شينخوا) اختتمت بالعاصمة الجزائر مساء يوم الأربعاء قمة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) باتخاذ قرارات أهمها تسقيف الإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميا مع هامش مناورة ليصل إلى 33 مليون برميل (الإنتاج الحالي 33.4 مليون برميل)، إلا أن الدول الأعضاء اتخذت قرارا بتأجيل تطبيق قرارات قمة الجزائر بما يوحي بأن الخلافات لا تزال قائمة حول التفاصيل.

ووصف وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري محمد السادة رئيس منظمة أوبك الحالي اجتماع الجزائر بأنه "تاريخي".

ودعا بوطرفة إلى "عودة أوبك إلى دورها الأساسي كمتحكم في السوق".

وقال إن دول أوبك "تحدثت اليوم بصوت واحد وتوحدت والقرارات تمت بالإجماع ".

وحذر بوطرفة من أن "الاستثمارات في قطاع المحروقات لا تتحمل أسعارا للنفط تحت 50 دولارا" ولذلك يجب التحرك لإعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.

وجاء اجتماع الجزائر في وقت تباينت فيه المواقف بين الدول بالخصوص بين المملكة العربية السعودية وإيران التي رفضت الخروج بأي قرار رسمي في هذا الإجتماع في البداية بسبب رفضها تجميد الإنتاج وطالبت برفع إنتاجها إلى 4 ملايين برميل يوميا.

واضطرت الجزائر إلى عقد نحو 60 اجتماعا مع الوفود لتقريب وجهات النظر بالخصوص مع إيران والمملكة العربية السعودية.

وصرح محمد السادة بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ساهم بشكل كبير في صناعة قرارات قمة الجزائر.

وقال إن اجتماع الجزائر التشاوري وغير الرسمي تحول إلى اجتماع استثنائي خرج بقرارات.

وأوضح أن "اللقاء التشاوري لا يخرج بقرارات لكن مشاوراتنا بينت الإرادة القوية لدول أوبك لكي تتخذ القرار وهذا الأمر لا يتم إلا عن طريق تحول الإجتماع (اجتماع الجزائر) إلى استثنائي" مشيرا إلى أنه سيتم طرح أمر تطبيق تسقيف الإنتاج في الإجتماع المقبل لأوبك في فيينا.

وقال السادة "لقد انتهينا إلى توافق بروح من التعاون بين الدول الأعضاء من خلال تحديد سقف الإنتاج عند 32.5 مليون برميل يوميا"، لكن السادة أشار إلى احتمال أن يكون هذا التسقيف بين 32.5 مليون برميل و33 مليون برميل وهو ما فهم على أنه هامش للمناورة تركته أوبك لحل الإشكالات بين الدول الأعضاء.

لكن السادة أكد على تأجيل تحديد حصة كل دولة في خفض إنتاجها تطبيقا لهذا القرار.

وقال إن أوبك ستبحث "آليات تقاسم هذه الحصص حسب إمكانيات كل دولة من الآن وإلى غاية 30 نوفمبر" في إشارة إلى اجتماع أوبك في فيينا.

وأضاف "لم نتوصل بعد إلى طريقة توزيع حصص التخفيض ولكننا نعد أن يكون عادلا وسنترك ذلك لفريق خبراء لتحديد الحصص ليقدم مقترحات عملية وليس لدينا أي نية مسبقة بخصوص هذا الأمر الآن".

ودعا السادة "الأعضاء (أوبك) والفاعلين في السوق إلى التنسيق بينهم" بهدف "إعادة التوازن إلى السوق بصورة فعلية وحقيقية".

وطمأن السادة بأن "التوازن عائد لا محال ولكن نريد أن نسرعه عن طريق التوافق في وجهات النظر وآليات تعديل الإنتاج" منوها "بإرادة التعاون التي لمسناها من المنتجين الرئيسيين".

ودعا السادة دول أوبك إلى "الالتزام بهذا السقف (32.5 مليون برميل) والتوجه نحو عقد لقاءات بين أوبك وخارجه لإعادة التوازن بأسرع وقت ممكن للأسواق"، معربا عن ارتياحه "للنتائج والظروف" التي انعقد فيها اجتماع الجزائر.

وقد دخلت سوق النفط عامها الثالث من الانكماش والتدهور الكبير للأسعار بسبب اختلال التوازن بين العرض والطلب وهو ما اعتبرته الجزائر بأنه وضع "لا يخدم مصالح أي دولة في العالم". /نهاية الخبر/