تقرير إخباري: معرض في غزة لرفع الوعي الشعبي إزاء أزمة المياه الحادة في القطاع

يسعى مسئولون حكوميون ومن مؤسسات أهلية فلسطينية إلى رفع الوعي الشعبي في إطار تكاتف الجهود لمواجهة أزمة نقص مياه الشرب الحادة في قطاع غزة وآليات حلها.

وافتتح هؤلاء اليوم الأربعاء(26 أكتوبر)، المعرض الأول من نوعه لقضايا المياه تحت شعار "مياهنا حياتنا" لمزيد من تسليط الضوء على الأزمة والخطوات المتخذة لإيجاد حلول إلى جانب ما تواجهه من تحديات تنذر بالأسوأ لقطاع غزة.

ويقام المعرض الذي ضم لوحات معلوماتية حول المياه وأزمتها على مدار خمسة أيام في مدينة غزة على أن يشمل فعاليات متنوعة ثقافية وفنية وترفيهية بغرض توعية فئات المجتمع إزاء واقع الوضع المائي في غزة وسبل تأمين مشاركة شعبية في حل الأزمة.

وينظم المعرض كل من سلطة المياه التابعة للسلطة الفلسطينية ومصلحة مياه بلديات الساحل بتمويل ودعم من الاتحاد الأوروبي الذي يعد شريكا أساسيا في خطوات حل أزمة المياه في غزة.

وقال نائب رئيس سلطة المياه ربحي الشيخ خليل، إن المعرض يأتي في إطار خطوات التوعية العامة حول أزمة المياه في قطاع غزة وما طرأ عليها من مستجدات، فضلا عن احتياجات التعامل معها مستقبلا.

وأضاف الشيخ خليل لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن المعرض يستهدف رفع الوعي الشعبي حول أهمية تكاتف الجهود في التعامل مع أزمة المياه في قطاع غزة في ظل واقع تراجع نوعية المياه وتدهور ونقص كمياتها.

واشتكى مسئولون فلسطينيون ومنظمات دولية مرارا من تداعيات خطيرة للغاية لاستمرار أزمة نقص كميات مياه الشرب الصالحة للاستخدام في قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ منتصف عام 2007.

وقال الشيخ خليل إن هناك تحديات كبيرة تواجه قطاع غزة من حيث محدودية مصدر المياه وإمكانيات تنفيذ برامج تطويرية بسبب الحصار والإغلاق الإسرائيلي وأخرى لها علاقة بنقص التمويل.

وذكر أن 97 في المائة من مياه الخزان الجوفي في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام حاليا "بسبب أن قدرة هذا الخزان هي 55 إلى 60 مليون سنويا متر مكعب لكن ما يتم استخراجه يزيد عن 200 مليون متر مكعب".

وأوضح أن هذا الواقع "يؤدي إلى انخفاض شديد في منسوب مياه الشرب الجوفية في الخزان ودفع بتسرب مياه البحر إليه وبالتالي ارتفاع قياسي لمعدلات الملوحة فضلا عن تسرب مياه الصرف الصحي".

وجرى أخيرا افتتاح محطتي تحلية للمياه وبدء تنفيذ أخرى على مستوى خدمة محافظات شمال ووسط وجنوب قطاع غزة كحلول طارئة للتخفيف من تداعيات الأزمة الحادة للمياه.

وإلى جانب ذلك، ذكر الشيخ خليل أنهم يعملون على حلول بديلة إضافية مثل شراء كميات مياه من إسرائيل إلى جانب العمل على بناء محطة تحلية مركزية على مستوى قطاع غزة وحشد الدعم اللازم لها.

لكنه شدد على أن كل هذه الخطوات تحتاج إلى "النظر للمياه من قبل سكان قطاع غزة بثقافة جديدة تتلخص في ضرورة المحافظة عليها وإدارتها بشكل حكيم سواء في الاستخدام المنزلي أو الزراعي والصناعي".

وفي زوايا المعرض المتعددة، يشرح مختصون الهيكلية التنظيمية للمياه في قطاع غزة ودورة المياه في الحياة وما تواجهه من مشاكل فضلا عن محطات التحلية المقامة وما يتم السعي لإنشائه مستقبلا.

واعتبر مدير مصلحة مياه بلديات الساحل منذر شبلاق، أن جهود إنقاذ الوضع المائي في قطاع غزة بدأت بالظهور لحصد نتائج جهود وبرامج عمل استمرت لعدة سنوات.

وذكر شبلاق ل((شينخوا))، أن هذه الجهود واجهت وما تزال عقبات حادة أبرزها حصار إسرائيل، إضافة إلى المشكلات السياسية الفلسطينية الداخلية.

وأبرز شبلاق أهمية محطات التحلية الثلاث التي تم افتتاح اثنتين منها ويجري العمل على تنفيذ المحطة الثالثة بتمويل من البنك الإسلامي والاتحاد الأوروبي للتنمية والحكومتين اليابانية والألمانية.

لكنه نبه إلى أن خطوات إنقاذ الوضع المائي وإيجاد حلول مستدامة لها في قطاع غزة تبقى مهددة بسبب الحصار والإغلاق الإسرائيلي والافتقاد للتمويل الكلي اللازم للمشاريع التطويرية.

وشدد شبلاق، على أن قطاع غزة "لن يرى الراحة والسلام ويصل لمرحلة أمن مائي هو أساس الحياة للسكان فيه من دون الاهتمام بتلبية احتياجاته الأساسية وعلى رأسها أزمتي المياه والكهرباء ورفع الحصار عنه".

وكان رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم أكد في مقابلة مع ((شينخوا)) أمس (الثلاثاء)، خطورة ما وصل إليه الوضع المائي في قطاع غزة والحاجة إلى إيجاد حلول إستراتيجية ودائمة له.

وقال غنيم، إن التحرك الأهم يجب أن يقوم على بناء محطة تحلية مركزية على مستوى قطاع غزة تصل تكلفتها إلى ما يزيد عن نصف مليار دولار وهو أمر يتم بحثه مع الدول المانحة منذ عدة سنوات.

واشتكى غنيم، من أن إسرائيل "تعطل معالجة الوضع المائي المتدهور في قطاع غزة عبر منع إدخال مستلزمات مشاريع محطات التحلية وعدم السماح بحل أزمة نقص قدرة إنتاجية مناسبة من الكهرباء".

وسبق أن حذر تقرير للأمم المتحدة من أن قطاع غزة الذي يقطنه مليوني نسمة يواجه أزمة مياه متفاقمة قد تجعل القطاع غير صالح للعيش خلال سنوات معدودة.

وذكر التقرير الأممي في حينه، أن المياه الجوفية التي تعد المصدر الوحيد الصالح للشرب ستكون غير قابلة للاستخدام حاليا وأنه لا يمكن إصلاح هذا الضرر بحلول العام 2020.