تقرير إخباري: الأطراف اليمنية ترفض خارطة طريق أممية للحل وتصعد عملياتها العسكرية

رفضت الأطراف اليمنية خارطة طريق للحل السلمي تقدم بها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، فيما صعدت من عملياتها العسكرية على الأرض.

وقد سلم المبعوث الأممي الحوثيين وحلفائهم من حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وكذا الرئاسة اليمنية "خارطة طريق للحل في اليمن".

وقال ولد الشيخ " إن الخارطة كاملة وتضع تسلسلاً واضحاً ومتزامناً للإجراءات الأمنية والسياسية، التي تشكل حلاً شاملاً وكاملاً للنزاع ".

وأكد أن هذه "الخطة تضمن مشاركة جميع الأطراف اليمنية وتحظى بدعم دولي لا مثيل له".

وتتضمن الخارطة الأممية الجديدة "تعيين نائب توافقي للرئيس عبدربه منصور هادي بدلاً عن نائبه على محسن الأحمر، خلال 30 يوماً من توقيع اتفاق سلام، وانسحاب الحوثيين من ثلاث مدن رئيسة هي صنعاء وتعز والحديدة".

وبموجب الخطة، يقوم الرئيس هادي بعد ذلك بنقل صلاحياته إلى نائبه المعين "حسب الاتفاق"، بما يمكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقد أعلنت الرئاسة اليمنية رفضها للخارطة الأممية.

وأعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تحفظه على الخارطة، التي وصفها بـ"غير العادلة"، لأنها تتجاوز قرار مجلس الأمن بشأن اليمن 2216.

وينص القرار رقم 2216 على فرض عقوبات تتمثل في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، القائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.

كما تضمن القرار وقف القتال وانسحاب الحوثيين من العاصمة وجميع المدن التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة للدولة.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن رفضهما خارطة الطريق التي تقدم بها المبعوث الأممي، باعتبارها " تتضمن اختلالات جوهرية"، وذلك بعد سبعة أيام من تسلمهما الخارطة رسمياً.

وقالت الجماعة في بيان، " إن تلك الأفكار لم تستوعب جوانب جوهرية وأساسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل، واكتفت بدعم المفاوضات لا غير، بالإضافة إلى المطالبة بإجراءات على الحدود اليمنية السعودية من جانب واحد فقط، ناهيك عن تجاهل الجانب الاقتصادي والإنساني ".

وقال المحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن رفض الحكومة للخطة المقدمة من المبعوث الأممي كان متوقعاً، لأن الخطة عملياً تسعى إلى تعويم الشرعية الدستورية في البلاد.

مضيفاً أن "الأمر يتعدى مسألة تحييد الرئيس والحكومة الشرعية وإخراجهما من المعادلة، ليصل إلى نزع شرعية تدخل التحالف العربي، ما ينذر بدخول البلاد مرحلة طويلة من الحرب بلا أطر ولا مرجعيات ولا أفق".