حماس تدرس التخلي عن السيطرة على قطاع غزة

أعلن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) رسميا اليوم (الثلاثاء) أن حركته تدرس "التخلي" عن السيطرة على قطاع غزة، وترك المجال أمام المؤسسات المحلية والمجتمع الدولي، لتتحمل مسؤولياتها تجاه الأزمات التي يعاني منها قطاع غزة.

وقال الحية في تصريح لموقع وفضائية ((فلسطين اليوم)) المحلية "من بين الحلول التي ندرسها، هو تخلى حماس عن كل الامور، وترك المجال أمام المجتمع الدولي والقوى لتتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع".

وكان مصدر في حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 كشف قبل أيام عن خطة قدمها، الجناح المسلح للحركة، كتائب عز الدين القسام، للقيادة السياسية في الحركة، بشأن التعامل مع الأوضاع اللا إنسانية في قطاع غزة.

وتتضمن الخطة، إحداث حالة فراغ سياسي وأمني، وتخلى الحركة عن أي دور في إدارة قطاع غزة، وتكليف الشرطة المدنية بحفظ الأمن، فيما تكلف كتائب القسام، والأجنحة المسلحة التابعة للفصائل، بالسيطرة الميدانية، بينما تقوم المؤسسات المحلية بتسيير الشؤون الخدماتية".

وشكك مراقبون في مصداقية الخطة خصوصا انها لم تعلن بشكل رسمي من قبل قيادة القسام.

واكد الحية تسلم قيادة الحركة السياسية، الخطة التي قدمتها كتائب القسام، مشيرا الى انها ( الخطة) "مطروحة على طاولة البحث، وستتخذ الحركة قرارا فيها بعد دراستها".

وأشار الحية، الى ان خطة قيادة كتائب القسام، رغم انشغالها بالمقاومة، وبعدها عن الحياة السياسية، إلا أنها رأت بأن الوضع الذي يمر به القطاع يؤثر على المقاومة، لا سيما في ظل تقلب الظروف "مما جعلهم (القسام) يفكرون في هذه الخطة".

في المقابل، جدد الحية، استعداد حركته لإنهاء عمل اللجنة الإدارية التي شكلتها الحركة، لإدارة قطاع غزة، والتي اعتبرها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "حكومة ظل" مطالبا قيادة حماس بوقف عملها.

واشترط الحية، بأن تبدأ حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، بتحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة فورا.

وقال الحية "لا بد من وجود ضمانات تقدمها حكومة الحمد الله قبل أن يتم حل اللجنة"، دون ذكر هذه الضمانات .

وردا على المشاورات الفلسطينية الجارية لعقد المجلس الوطني الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، اعلن الحية، رفض حركته عقد المجلس بدون مشاركة وموافقة حركته وباقي الفصائل الاسلامية.

وقال:" نحن نرفض انعقاد المجلس بشكله الحالي، "هذا مجلس انقسام" وأي قرارات ستصدر عنه غير شرعية".