مجلس الدولة الصيني يوافق على خطة حماية البيئة فى هضبة تشينغهاي - التبت

وافق اجتماع لمجلس الدولة يوم الأربعاء(30 مارس) على خطة للحفاظ على وحماية هضبة تشينغهاي - التبت غرب الصين خلال العقدين القادمين.

وذكر الاجتماع الذي عقد برئاسة ون جيا باو رئيس مجلس الدولة ، أن المناطق التي تغطيها الهضبة " تعد هامة لسلامة النظام البيئي في البلاد ". وتشمل هذه المناطق منطقة التبت ذاتية الحكم ، ومنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم ، وكذا مقاطعات تشينغهاي ، وسيتشوان ، ويوننان ، وقانسو.

وذكر بيان الاجتماع أن تعزيز حماية البيئة في هذه المناطق هام "للحفاظ على استقرار الحدود ، والوحدة العرقية ، وبناء مجتمع رغيد العيش ".

يذكر انه منذ عام 2001 تم تحويل قرابة 160 ألف كيلو متر مربع من أراضي المراعي الى أراض عشبية ، وقرابة 4200 كيلو متر مربع من الأراضي الزراعية إلى غابات في منطقة هضبة تشينغهاي - التبت.

وقال البيان إن حوالي 9 آلاف كيلو متر مربع من الأراضي المتضررة بالجفاف وتآكل التربة تم علاجها لعكس هذا الإتجاه ، وزاد الغطاء الغابى في المنطقة بنسبة 0.8%.

بيد ان البيان أشار إلى أنه "بسبب البيئة الضعيفة ، والهيكل الاقتصادي غير العلمي يواجه أمن البيئة في هضبة تشينغهاى - التبت تحديات خطيرة ".

وأضاف أنه يجب من ثم بذل الجهود لاعادة هيكلة الصناعة المحلية ، ومعالجة مستويات التلوث ، وحل المشكلات البيئة وثيقة الصلة بالصحة العامة.

وقال البيان انه "بحلول عام 2030 لابد أن يصبح النظام البيئي للهضبة متوازنا".

وأضاف إنه لابد من تقسيم المنطقة طبقا للوظائف المختلفة ، مثل تربية الحيوانات ، والحفاظ على البيئة.

وقال البيان إنه لابد من بذل الجهود لتعزيز التنوع البيولوجي في المنطقة ، وكذا الحفاظ على الأراضي العشبية ، والأراضي الرطبة ، والغابات ، وخاصة بالقرب من موقع لمنبع الأنهار الثلاثة الكبرى في الصين ، وهي اليانغتسي ، والنهر الأصفر، ونهر لانتسانغ.

وأكد البيان إن عكس اتجاه التصحر ، وفقد المياه ، وتآكل التربة في المنطقة سوف يساعد فى تحسين جودة الأراضي ، والوقاية من الكوارث الجيولوجية.

كما دعا البيان الى تحسين جودة مياه الشرب في المناطق الريفية والحضرية ، وتحسين معالجة تلوث المياه والهواء في المنطقة ، ومعالجة المخلفات الصلبة على نحو ملائم ، وتشديد الرقابة على إدارة التربة.

كما أشار البيان الى ضرورة إنشاء آلية إنذار مبكر للتغير المناخي ومراقبة البيئة ، وتدعيم تطبيق القوانين ذات الصلة.