الصين تهتم بتشييد منازل الضمان لمواجهة ارتفاع أسعار المنازل

 ^{الصينيون في معرض الشقق} 

نشرت محطة التلفزيون الصينية المركزية مؤخرا خبرا خاصا استرعى أنظار المواطنين الصينيين، وجاء فيه أن السيد لي وأفراد عائلته الذين يقيمون في مدينة هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين نقلوا قبل أيام إلى شقة حكومية مستأجرة جديدة بدفع سعر رمزي ، وهو 144 يوانا صينيا سنويا، أي يدفع 12 يوانا فقط كل شهر. وبالرغم من صغر مساحة هذه الشقة، لكنها حلت مشكلة السكن لهذه الأسرة الفقيرة بشكل كبير . فشعر السيد لي وعائلته بسعادة كبيرة لاستطاعتهم التمتع بهذه السياسة التفضيلية الحكومية في الإسكان.

تركيز القوة لبناء الشقق منخفضة التكلفة وتوفير المساكن الحكومية بالأسعار المعقولة المحددة أو بالأجور القليلة لذوي الدخل المتوسط والمنخفض، يعتبر عملا هاما في جدول أعمال الحكومة في المرحلة المقبلة الأخيرة، وهو أيضا من الإجراءات الأساسية التي تتخذها الحكومة الصينية لمواجهة تصاعد أسعار المنازل المحلية. مدينة تشونغتشينغ بمقاطعة سيتشوان مدينة أخرى تتصدر المدن الصينية في توفير المساكن الحكومية المستأجرة للسكان المحليين، حيث قدمت مرة واحدة 15281 شقة للإيجار للسكان المحليين بدفع الأجر المنخفض الذي يصل إلى عشرة آلاف يوان لكل شقة سنويا. وكانت عملية التوزيع تجرى عبر طريقة الاقتراع بصورة مفتوحة. ويمكن لكل أسرة مؤهلة التقدم بطلب للحصول على شقة على حد سواء.

أكد رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو في تقرير العمل الذي قدمه في الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أهمية بناء المنازل المنخفضة التكلفة والمساكن الحكومية بأجور رمزية منخفضة، واعتبره كأول عمل في تنسيق وتنظيم سوق العقارات المحلية بعزيمة. حيث قال:

"سنبدأ هذه السنة مشروعات بناء عشرة ملايين شقة منخفضة التكلفة على مستوى الدولة. ومن أهمها تشييد مساكن حكومية للإيجار. وسنضيف الميزانية المالية الحكومية ب 103 مليارات يوان لاستثمارها في بناء هذه المشروعات، وذلك بزيادة 26 مليارا و500 مليون يوان عن العام السابق. إضافة إلى ذلك، يجب على مختلف المستويات من الحكومات المحلية أن تعمل بجهد أكثر لتركيز الأموال في هذا الشأن عبر طرق متعددة لضمان توفير عدد كاف من المساكن منخفضة التكلفة والمستأجرة للعائلات المؤهلة بالشروط المطلوبة."

تنفيذ هذه المشروعات عمل شاق يحتاح إلى جهود كبيرة من قبل الحكومة، وخاصة يحتاح إلى ضمانات أساسية في المجالات الثلاثة حسب قول نائب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني تشي جي. وشرح ذلك قائلا:

"أولا ضمان الأراضي. فبدون الأراضي كيف يتم تنفيذ البناء؟ ثانيا ضمان الأموال. حيث تتم هذه المشروعات الكبيرة إلا باستثمار الأموال الضخمة كأساس. ثالثا ضمان القوة الإنتاجية والمواد الإنشائية، بما فيها الآلات والمعدات واليد العاملة والمتخصصين وغيرها من الأعمال المختلفة لضمان استكمال هذه المشروعات الضخمة خلال أوقات محددة."

وبسبب قلة الفوائد والأرباح من بناء المساكن منخفضة التكلفة أو بالأسعار المحددة، فإن معظم أصحاب العقارات ليس لديهم حماسة كبيرة في قبول هذه المشروعات. وهي تعتمد حاليا بشكل رئيسي على المؤسسات الحكومية التي ترغب في الحصول على سياسة تفضيلية وعناية خاصة من قبل الحكومة خلال تنفيذ هذه المشروعات ومشروعات العقارات الأخرى في المستقبل.

وحسب التحقيقات الواقعية فإن نسبة البناء لمساحات المساكن المستأجرة والمنخفضة التكلفة وبالأسعار المحددة فيما بين مشروعات العقارات الجديدة، لم تصل إلى 8%، وهذا يبين أن أعمالنا أمامنا مازالت ثقيلة وصعبة في هذا الصدد. وفي الوقت نفسه، يعتقد الاقتصاديون الصينيون أن المناقشات التشريعية المتعلقة حول المساكن بالأسعار المعقولة قد أجريت منذ مدة وأصبحت ناضجة نسبيا، مقترحين الإسراع في خطوات تدقيق ووضع التشريعات القانونية لضمان الإسكان باعتبارها قواعد أساسية في تنفيذ مشروعات بناء المساكن الحكومية والمنازل التجارية وتعزيز إدارتها بصورة جيدة في المرحلة القادمة.