الصين وأستراليا تتعاونان في تعزيز دراسة حقوق الإنسان

^{لوه هاو تساي}

زار الوفد الصيني لجمعية دراسة حقوق الإنسان مؤخرا دولة أستراليا، وقام باتصالات مكثفة مع الجهات المعنية والدوائر ذات الصلة إضافة إلى ندوة خاصة مع لجنة حقوق الإنسان الأسترالية، حيث عرف الوفد بالمنجزات التي أحرزتها الصين في دراسة حقوق الإنسان وحمايتها. وتبادل الطرفان الآراء والمقترحات بشأن تعميق دراسات حقوق الإنسان تعبيرا عن رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي في هذا المجال في كل من البلدين .

تعد مدينة سيدني أكبر مدينة بأستراليا ، وكانت المحطة الأولى التي زارها الوفد الصيني برئاسة رئيس جمعية دراسة حقوق الإنسان الصينية لوه هاو تساي، حيث شارك أعضاء الوفد في مناقشات واسعة مع ممثلي لجنة حقوق الإنسان الأسترالية حول تعليم حقوق الإنسان ودراساتها وحمايتها والتشريعات المتعلقة بها وغيرها من المسائل ذات الصلة ودراسة امكانية التعاون الثنائي في هذا الشأن. وخلال تعريف الرئيس لوه هاو تساي بأحوال الصين في دراسة حقوق الإنسان وحمايتها تشريعيا، أكد على أهمية بناء نظام القواعد القانونية والتشريعية ذات الخصائص الاشتراكية الصينية وحماية حقوق الإنسان للمواطنين الصينيين على هذا الأساس، حيث قال:

"جدد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وو بانغ قوه التأكيد مرة أخرى في هذا العام على أهمية بناء نظام القوانين ذات الخصائص الاشتراكية الصينية لتعزيز حماية حقوق الإنسان للمواطنين الصينيين على هذا المبدأ. إنه عمل هام جدا. وطبقا لهذا المبدأ، ستحدد الواجبات والالتزامات بشكل شامل لموظفي المحاكم القضائية و الدوائر الإدارية أثناء تطبيق مهماتهم القانونية في حماية حقوق الإنسان."

ظلت الصين تهتم بدراسة حقوق الإنسان وتعليمها، وأحرزت نتائج بارزة في هذا الصدد. ويوجد فيها حاليا أكثر من ستمائة معهد قانوني يتولى واجبا وعملا خاصا لتعليم والتعريف بالقواعد القانونية المختلفة، بما فيها القواعد حول حقوق الإنسان. وبدأ الآن المزيد من الناس يهتمون بدراسة القوانين وحقوق الإنسان. كما تستعد الصين لتأسيس ثلاث قواعد جديدة لتعليم ودراسة قواعد حقوق الإنسان على مستوى الدولة بهدف تربية أكبر عدد من المتخصصين والباحثين في هذا المجال . وحول ذلك، قال لوه هاو تساي :

"هناك مثل صيني قديم يقول " لا سلام ولا استقرار بدون القوانين"، وذلك تعبيرا عن أهمية قواعد القانون. أما اليوم، فنحن في مجتمع القانون ، إذ ينبغي علينا أن نعمل كل شيء وفقا للقوانين واللوائح سواء كنا موظفين أو مواطنين. والآن، ارتفع وعي الناس القانوني ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية، وبدؤوا يلاحظون المشاكل ويعالجونها وفقا للقانون ."

تأسست جمعية دراسة حقوق الإنسان الصينية عام 1993، وهي أكبر جماعة أكاديمية صينية غير حكومية في دراسة حقوق الإنسان، وتتمتع بمكانة استشارية خاصة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. أقامت هذه الجمعية ثلاث دورات من " منتدى حقوق الإنسان" ببكين في الأعوام الماضية لتعزيز التبادلات الدولية حول حقوق الإنسان، وستقيم الدورة الرابعة لمثل هذا المنتدى في بكين في سبتمبر القادم تحت شعار رئيسي هو " الثقافة والتقاليد وقيمة الإنسان وحقوقه". حيث دعا رئيس جمعية حقوق الإنسان الصينية لوه هاو تساي لجنة حقوق الإنسان الأسترالية للمشاركة فيه في الموعد.

عبرت السيدة باندما رامان الرئيسية التنفيذية للجنة حقوق الإنسان الأسترالية عن إعجابها الكبير ببعض المشروعات المفيدة التي طرحتها حكومة الصين في حماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن بلادها ظلت تتابع تطورات الصين في مجال دراسة حقوق الإنسان وحمايتها منذ عشرة سنوات، ولاحظت نتائجها الواقعية في هذا المجال. وتأمل في أن تحافظ لجنة حقوق الإنسان الأسترالية على التعاون العلمي والفني مع الصين بشأن حقوق الإنسان والمحافظة على الحوار الثنائي بهذا الصدد والذي بدأ منذ عام 1998، إذ أنه يمثل طريقا جيدا للبحث عن سبل أفضل في تسوية المسائل والمشاكل التي يواجهها الطرفان بصورة مشتركة في مجال حقوق الإنسان . كما عبرت رامان عن رغبتها في دعوة المزيد من العلماء والدارسين الصينيين إلى أستراليا للزيارة وإقامة الندوات الخاصة لدفع عملية تعزيز حقوق الإنسان.

جدير بالذكر أن لجنة حقوق الإنسان الأسترالية هي هيئة قانونية مستقلة مسؤولة عن دراسة حقوق الإنسان في أستراليا وقيادة تطويرها وحمايتها.