تحويل نمط النمو في الصين يصب في صميم مصلحة العالم

^{تحويل نمط النمو في الصين يصب في صميم مصلحة العالم}

أتاح التباطؤ التدريجي الذي شهدته الصين في الأشهر الأخيرة مزيدا من الوقت كي تعمل على إعادة توازنها الاقتصادي الذي يصب أيضا في صميم مصلحة العالم، حسبما ذكر خبير في الدراسات الصينية بواشنطن.

إن تسجيل نمو أبطأ سيجعل من السهولة بمكان على الصين إدخال تعديل ضروري على نمط النمو الخاص بها، وهو أحد الأولويات الرئيسية في خطتها الخمسية الـ 12، حسبما ذكر بيتر بي. بوتلير أستاذ الدراسات الصينية في كلية الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكينز خلال المقابلة.

وتنبأ بوتلير، الذي عمل رئيسا للبعثة المقيمة للبنك الدولي في بكين خلال تسعينيات القرن الماضي، بأن يتحسن الوضع الاقتصادي في الصين بحلول نهاية العام الجاري بفضل "الكثير من الأمور الإيجابية "الجاري تنفيذها حاليا.

فقد شهد النمو الاقتصادي للصين تباطؤا وصل إلى 7.6 في المائة في الربع الثاني، ليصبح أبطأ نمو منذ ما يزيد على ثلاث سنوات. وأثار هذا التباطؤ المخاوف من أن يتوقف محرك النمو وألا تحقق الحكومة الصينية هدف النمو ونسبته 7.5 في المائة لهذا العام.

وقال بوتلير إنه ليس متشائما. وإنه يظن أن النمو بمعدل أبطأ إلى حد ما يأتي في صالح الصين، موضحا أن التركيز الأكبر الآن ينبغي أن ينصب على إجراء تعديل اقتصادي وليس على تسجيل معدل نمو كبير يحتل عناوين الصحف .

وأشاد بكبار القادة في بكين لاتخاذهم منظورا طويل المدى بشأن إعادة التوازن الاقتصادي .

وبالرغم من أن هناك مجالا ماليا لتحفيز الاقتصاد، إلا أن صانعي السياسات الصينيين تراجعوا عن سياسة التحفيز حيث يسعون لكبح جماح فقاعة سوق العقارات والتضخم، وهو جهد يعد من وجهة نظر بوتلير تقدما حقيقيا.

وفي أحد أوراقه البحثية حول الصين، ذكر بوتلير أنه ينبغي في الواقع الترحيب بالتباطؤ لأن النمو من المرجح أن يكون نشطا وأكثر استدامة من خلال جهود التعديل المستمرة. وأن الخطى التي يمضي بها الاقتصاد الصيني على المدى طويل "أبطأ، رغم أنها ما زالت مدهشة ".

وقدر بوتلير بأنه إذا ما استمرت التطورات الحالية، فسوف يبدو اقتصاد الصين في نهاية المطاف "طبيعيا" على نحو أكبر في نمط نموه، وقد يظل نمو اقتصاد الصين مستقرا متراوحا بين 7 و 8 في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأكد "إننا نشهد وقتا عصيبا الآن والكثير من أوجه عدم اليقين والكثير من الغموض ولا سيما في قطاع التصنيع. ولكن التعديل لا بد أن يتم".

وذكر أنه إذا أرادت الصين الحفاظ على نمو اقتصادي جيد في مواجه الرياح المعاكسة على الصعيد العالمي بما فيها الأهوال المالية في منطقة اليورو والنمو الضعيف في الولايات المتحدة، فلا يمكنها أن تعتمد كثيرا على الطلب الخارجي وإنما عليها الاعتماد أكثر على طلب الاستهلاك الداخلي الذي ينبغي أن يصبح قويا ومحركا للاقتصاد. وأضاف أنه يعتقد أن هذا يحدث الآن.

واستشهد ببرامج الإصلاح المالي في ونتشو وقرار البنك المركزي الصيني بتوسيع نطاق تداول سعر الصرف اليومي للرنمينبي باعتبارها تطورات تمضي في الاتجاه الصحيح .

وقال بوتلير إنه قد حان الوقت لدفع إصلاحات القطاع المالي التي تأخرت لفترة طويلة. كما يرى أن تدعيم نظام الضمان الاجتماعي بقدر الإمكان سيصب كثيرا في صالح إطلاق العنان للطلب المحلي ومنح الناس إحساسا أكبر بالأمن .

لافتا إلى أن الكثير من المبادرات الجديدة أظهرت أن الحكومة الصينية تسير في الاتجاه الصحيح، لكنه يود رؤيتها تمضي بخطى أسرع قليلا.

ولفت إلى أنه يزور الصين من آن إلى آخر بعدما أنهى عمله في بكين وتبهره كثيرا التغييرات العظيمة التي تشهدها الصين.

وقال إن العالم يستفيد كثيرا من نمو الصين، مضيفا إن سعي الصين لتحقيق الأهداف الاقتصادية الصحيحة ليس مهما للصين فحسب، وإنما للعالم بأسره، مذكرا بأن الصين قدمت إسهامات هائلة في انتشال العالم من الأزمة المالية عام 2008. وأكد أنه بدون الصين، لن يتمكن العالم من التعافي سريعا.

وفي نظرة على المستقبل، قال بوتلير إن وضعا تجاريا أكثر توازنا ودورا أكبر للاستهلاك المحلي في النمو الاقتصادي سوف يكونان في صالح الصين والعالم بأكمله.