هيئة البحوث الصينية تصدر تقريراً حول تنمية الدراسة في الخارج

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم! طابت أوقاتكم بكل خير! هذه أجمل تحية لكم من إذاعة الصين الدولية. وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي: الصين تحت المجهر. اليوم، في الجزء الأول، نقدم لكم تقريرا بعنوان"هيئة البحوث الصينية تصدر تقريراً حول تنمية الدراسة في الخارج". وفي الجزء الثاني،نقدم لكم تقريرا بعنوان "العلاقات المصرية الصينية ينتظرها مستقبل مشرق في المجال التجاري والاقتصادي". فأهلا ومرحبا بكم.

أصدرت هيئة البحوث الصينية الكتاب الأزرق الأول بعنوان "تقرير تنمية الدراسة في الخارج عام 2012" بشكل رسمي في ال17 من سبتمبر الماضي، وأكد التقرير ارتفاع عدد الطلاب الصينيين الذين درسوا في الخارج ب115% منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الصين أصبحت البلد صاحب أكبر عدد من الطلاب الدارسين في الخارج في العالم، وقال مدير مركز البحوث للصين والعولمة وانغ هويياو:

"إن عدد الطلاب الموفدين الصينيين في الخارج في عام 2000 كان أقل من 40 الف شخص، وكان أكثر من 80 ألف شخص في عام 2001، ثم بلغ حوالي 340 ألف شخص في عام 2011، وبلغت نسبتهم 14% من العدد الإجمالي للطلاب الموفدين في العالم كله. منذ بداية القرن الجديد، ارتفع عدد الأشخاص الذين درسوا في الخارج على حسابهم الخاص بشكل كبير، وأصبحت الطريق إلى الخارج مفتوحة أكثر."

حتى عام 2011، شكلت الصين أكبر مصدر للطلاب الموفدين للولايات المتحدة وبريطانيا واليابان. الجدير بالذكر أن نسبة الطلاب الموفدين الصينيين الأصغر سنا ترتفع في الوقت الحالي.

ويرى أمين عام مؤسسة تنمية المواهب الصينية الموفدة تشوانغ ليانغ أن على الطلاب وآبائهم أن يفكروا في الهدف الحقيقي للدراسة في الخارج بأسعار عالية.

"شهدت الدراسة في الخارج على الحساب الخاص تطورا كبيرا، معتمدة على عوامل عشوائية وغير محددة. لم يفكر معظم الطلاب وآباؤهم في سبب وهدف دراستهم في الخارج، فهدفهم المباشر هو جعل أطفالهم يحصلون على مكانة اجتماعية جيدة بعد عودتهم إلى البلاد، لكن ما هو الهدف النهائي للدراسة في الخارج؟ وكيف تحقق الدراسة في الخارج أهدافا أفضل؟"

تقدم الدراسة في الخارج فرص الاختيار الأكثر للطلاب الممتازين إضافة إلى الدخول إلى الجامعات داخل الصين، كما تفرض الضغوط على إصلاح التعليم العالي والثانوي الصيني، فكيف يجب جذب هؤلاء الطلاب للعودة إلى الصين لبناء الدولة الأم، إن هذا الأمر أصبح موضوعا لا يمكن تجنبه، وحول ذلك قال وانغ هويياو:

"وفقا للإحصاءات في العام الماضي، عاد 36% من الطلاب الموفدين فقط، وما زالت نسبة كبيرة موجودة في الخارج في الوقت الحالي. ولا بد أن نزيد من اتخاذ اجراءات لتغيير هذا الوضع."

حسب تقرير البحوث هذا، فإن السياسة الأكثر جاذبية للمواهب الموفدة هي حل مشاكل الأحوال المدنية ومصاحبة أفراد العائلة والعلاج الطبي وغيرها. لقد قدمت الحكومة الصينية بعض السياسات الفعالة في السنوات الأخيرة بما فيها "خطة ألف شخص" التي قدمها وانغ هويياو لجذب أفضل المواهب وخطة دعم الأشخاص الموفدين لتأسيس المشاريع داخل البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الحكومات المحلية الصينية مختلف المشاريع لجذب المواهب حسب الحاجات وخطة التنمية المحلية، فمثلا، بدأت مدينة بكين تطبق "هندسة جمع المواهب الموفدين في الخارج" منذ عام 2009، ونجحت في جذب 163 شخصا موهوبا رفيع المستوى خلال السنتين الأخيرتين.

إن السيد وانغ بوهتشينغ أحد المشاركين في كتابة التقرير وأحد الدارسين في الخارج أيضا، عام 2006، عاد إلى الصين وأقام شركة بحوث عن أحوال التشغيل للمتخرجين من الجامعات وكان قد تجاوز الخمسين من عمره في ذلك الوقت. ويرى أن الصين ستجذب المزيد من المواهب العودة إلى البلاد لتأسيس المشاريع مع تحسن البيئة، وقال:

"ليس من الضروري أن نقلق على بقاء هذه المواهب في الخارج لمدة طويلة، هناك بعض الأشخاص منهم يريدون تأسيس مشاريع وسيجدون أخيرا أن آفاق التنمية التي تقدمها الصين لهم أكبر نسبيا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي الصيني. فمثلا أنا، بقيت في الخارج للعديد من السنوات، ولكن عدت إلى الصين أخيرا. من أجل جذب الطلاب الموفدين، نحتاج أكثر إلى تحسين البيئة الكبيرة داخل الصين لهم."

وأكد التقرير أن متوسط معدل الارتفاع السنوي لعدد الأشخاص الذين عادوا إلى البلاد يبلغ حوالي 30% في السنوات الأخيرة وسيزداد باستمرار، وأنهم سيلعبون دورا أكثر بروزا في عملية بناء الدولة المبتكرة في المستقبل.

مستمعينا الأعزاء، استمعتم في الدقائق الماضية إلى تقرير بعنوان "هيئة البحوث الصينية تصدر تقريراً حول تنمية الدراسة في الخارج"، وفي الدقائق التالية، سنقدم لكم تقريرا بعنوان "العلاقات المصرية الصينية ينتظرها مستقبل مشرق في المجال التجاري والاقتصادي".ولمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت: Arabic .com.cn. فتفضلوا بالبقاء معنا في برنامج "الصين تحت المجهر".

أعزائي، بعد الفاصل الموسيقي، مرحبا بكم مجددا في برنامج "الصين تحت المجهر"، وفي الدقائق التالية، سنقدم لكم تقريرا بعنوان "العلاقات المصرية الصينية ينتظرها مستقبل مشرق في المجال التجاري والاقتصادي"، فتفضلوا بالبقاء معنا.

أكد مسؤولون مصريون أن العلاقات المصرية الصينية ينتظرها مستقبل مشرق، وأنها تشهد حاليا تطورا كبيرا خاصة في المجال التجاري والاقتصادي، مشددين على أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التقدم والتطور في العلاقات بين بكين والقاهرة.

وأوضحوا أن نمو العلاقات التجارية والاقتصادية يصب في المقام الأول في مصلحة الشعبين المصري والصيني ويساعد على تلبية طموحاتهما في التطور وتحسين مستويات المعيشة ورفع مستوى الدخل.

ولفتوا إلى ضرورة العمل على توجيه الاستثمارات المشتركة للمجالات التي تساعد في تحقيق تنمية حقيقية وزيادة معدلات النمو والتطور التكنولوجي، والعمل على علاج الخلل في الميزان التجاري بينهما.

وقال عبدالرحمن فوزي رئيس قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة المصرية، لاشك بأن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين، هي علاقات جيدة للغاية، وتشهد العديد من أشكال وفرص التعاون في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، لافتا إلى أن هناك جهودا كبيرة لتذليل كافة العقبات والعراقيل التي يمكن أن تعوق تطور التعاون الاقتصادي والاجتماعي.

وأعرب فوزي عن توقعه بأن تشهد العلاقات بين البلدين المزيد من التطور والتقدم خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد زيارة الرئيس محمد مرسي للصين، التي قام بها أواخر أغسطس الماضي، والتي شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ولفت إلى أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين في زيادة مضطردة، مشيرا إلى أنه في عام 2010 بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 7 مليارات دولار، مقارنة مع عام 2009، الذي بلغ حجم التبادل التجاري فيه 5.85 مليار دولار، بنسبة زيادة تبلغ 18.7 في المائة، بينما زاد التبادل التجاري بينهما في عام 2011 ليصل إلى 9 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية للصين تتمثل في مواد البناء بما فيها الرخام والجرانيت والقطن والنفط الخام والسجاد الصناعي والبلاستيك ومنتجاته والحديد الصلب والأدوات الصحية، الكتان والكريستال والزجاج والفواكه ومركزات العصائر.

وأوضح فوزي أن أهم الصادرات الصينية لمصر تتمثل في لعب الأطفال والأدوات المدرسية والأحذية والأجهزة الكهربائية ومكوناتها والمنتجات المعدنية والمنسوجات والمنتجات الحيوانية ووسائل النقل وقطع الغيار والكيماويات والمعادن ومنتجاتها.

ونوه إلى أنه ورغم التزايد المضطرد في حجم التبادل التجاري بين مصر والصين، إلا أن هذا التبادل لايحقق مصلحة الجانبين، إذ يميل الميزان التجاري بقوة لصالح الصين، ما جعل العجز التجاري في عام 2009 يبلغ نحو 4.3 مليار دولار كما زاد في عام 2010 إلى حوالي 5 مليارات، وارتفع في عام 2011 لأكثر من 8 مليارات دولار.

وتابع "هذا يكشف عن الخلل الكبير في الميزان التجاري بين البلدين، ويحتاج إلى البحث في تصحيح هذا الخلل الكبير لتحقيق مصالح البلدين والشعبين، من خلال زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، وتحول المواد الخام التي تستوردها الصين من مصر إلى مواد صناعية تقوم الصين بتصنيعها في مصر، وتصديرها سواء للصين أو لبقية دول العالم".

وقال فوزي إن منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية بخليج السويس يمكن أن تشكل جسرا للتعاون، وأداة لتصحيح الخلل في الميزان التجاري بين البلدين ونافذة لزيادة وتعميق التبادل التجاري بينهما في ذات الوقت.

وأضاف: رغم أن هذه المنطقة مازالت في بداياتها إلا أن حجم الاستثمارات فيها بلغ نحو 510 مليارات دولار، وحجم إنتاجها السنوي بلغ نحو 170 مليون دولار، وهو ما أسهم في زيادة الصادرات الصينية بنحو 37 مليون دولار.

وأوضح أنه إذا ماتم إزالة العوائق أمام هذه المنطقة من الجانبين المصري والصيني، وكانت هناك إرادة من الجانب الصيني فإن هذه المنطقة ستحقق طفرة وانطلاقة هائلة للجانبين المصري والصيني، وستعد بالنسبة للجانب الصيني منصة رائعة للانطلاق نحو أوروبا وإفريقيا والدول العربية، وهي مناطق تتمتع معها مصر بميزة تفضيلية في التبادل التجاري.

من جانبه، أكد السفير محمود علام مستشار وزير النقل، سفير مصر الأسبق ببكين، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ينتظرها مستقبل مشرق، ويمكنها تحقيق مكاسب كبيرة للبلدين، ومضاعفة التبادل التجاري، إذا ما زادت الاستثمارات الصينية بمصر خاصة في المجال الصناعي.

وأوضح علام أن زيادة الاستثمارات الصينية بمصر يعني أشياء كثيرة للغاية، منها، زيادة العائدات على هذه الاستثمارات، وزيادة صادرات الصين عن طريق مصر خصوصا مع تمتعها بميزة تفضيلية في الكثير من الأسواق، إضافة لزيادة فرص العمل للصينيين العاملين بهذه الاستثمارات والمصريين أيضا مما يعني زيادة الدخل وزيادة الاستهلاك، وبالتالي زيادة الطلب على السلع الصينية.

ونوه إلى أن على الجانب الصيني أيضا الاهتمام باستكشاف الفرص الموجودة في مصر بشكل جيد والقيام بدراسات وجمع معلومات دقيقة، لافتا إلى أن مصر والمصريين يقدرون الصين واستثماراتها الموجودة، ولكن يجب أن يؤدي جذب الاستثمارات الصينية أيضا إلى جذب تكنولوجيا جديدة وجذب أنظمة حديثة في الإدارة وجذب ثقافة جديدة وفرص للمشاركة في عمليات إنتاج وتطوير المنتجات، مثلما فعلت الصين نفسها عندما بدأت انفتاحها على العالم، بعد أن هيئت المناخ المناسب لذلك.

ورأى أن المصريين لم يستكشفوا السوق الصيني بشكل كاف، ولم يتواجدوا فيه بشكل كاف، لا بمنتجات مصرية، ولا حتى باستثمارات ولو صغيرة، خاصة وأن الصين تمتلك سوقا ضخمة يضم حوالي 1300 مليون مستهلك.

ودعا علام الجانب الصيني إلى التحلي بمزيد من الصبر والفهم للظروف التي تمر بها مصر، لأن مصر دولة واعدة بكل المعايير، معربا عن اعتقاده بأن الصينيين يدركون ذلك ولكن هذا لا يكفي، ويجب ترجمته ببذل المزيد من الجهد.

وأعرب عن أمله في أن تكون هناك آلية قادرة على التواصل بكل أطراف المنظومة الصينية المصرية، بحيث تستكشف الفرص وتقترب منها وتقتنصها وتستكشف المعوقات وتتعامل معها بشكل منتظم لخلق المنظومة القادرة على الانسجام، والتي تحقق مصالح الطرفين.

مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج "الصين تحت المجهر"، من تقديم سحر وغزوان، وإعداد وإخراج روجينا وانغتشي، شكرا لحسن متابعتكم، ولمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت:arabic.com.cn، وإلى اللقاء مع أطيب التمنيات.