مشروع الإصلاح الصيني لتوزيع الدخل يعمل على تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء

^{الصين تعمل على تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء}

أكد مسؤول في مجلس الدولة الصيني مؤخرا على وضع مشروع الإصلاح العام لنظام توزيع الدخل خلال هذا العام، وأوضح شخص معني أن مشروع الإصلاح العام قد تمت صياغته وتقديمه إلى مجلس الدولة الصيني حاليا ومن المتوقع أن يصدر ويطبق قريبا. وهناك خبير يتوقع أن مشروع الإصلاح سيكسر الاحتكار ويعدل الدخل العالي وسيتخذ الاجراءات المتعددة لزيادة الدخل القابل للصرف للسكان العاديين والمزيد من توسيع قنوات الاستهلاك للسكان وجعل الاستهلاك المحلي القوة الدافعة الجديدة لنمو الاقتصاد المستدام. الآن، تفضلوا بالاستماع إلى تفاصيل التقرير بعنوان "مشروع الإصلاح الصيني لتوزيع الدخل يعمل على تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء".

أكد مسؤول في مجلس الدولة الصيني مؤخرا في الاجتماع الاعتيادي لمجلس الدولة أن المجلس سيضع مشروع الإصلاح العام لنظام توزيع الدخل قريبا. وفي الحديث عن السبب لإصدار مشروع الإصلاح في هذا الوقت بعد الانتظار الطويل ل8 سنوات، يعتقد الأستاذ في مركز البحوث الاقتصادية الصينية والعالمية لجامعة تشينغهوا يوان قانغمينغ أن إصلاح نظام توزيع الدخل سيحفز الطلب المحلي على نحو فعال في ظل الضغط الكبير للانكماش الاقتصادي، وقال:

"إن الضغط الحالي من الانكماش الاقتصادي كبير، ولا يمكن أن نتخذ إجراءات في الاستثمار والتصدير كما كان في الماضي، ولا بد أن ندفع الاستهلاك بقوة. فإن أهم أعمالنا في الوقت الحالي رفع سرعة ارتفاع الدخل للسكان لتعزيز قدرتهم على الاستهلاك. في ظل هذه الحالة، يتمتع إصدار مشروع الإصلاح لنظام توزيع الدخل بمغزى خاص لمواجهة الوضع الاقتصادي الحالي. وعلى المدى الطويل، كانت خطة التنمية الاقتصادية المستقبلية تحتاج إلى تعديل الهيكل الاقتصادي، ويتمتع تعديل الهيكل بالمغزى المهم لتوزيع الدخل القومي. لذلك، نقول إن إصدار مشروع الإصلاح لنظام توزيع الدخل يتمتع بمغزى مهم سواء على المدى القصير أم الطويل."

أصدر معهد العمل والأجور لوزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي مؤخرا تقريرا أظهر أن مجال زيادة الدخل للسكان الصينيين منخفض عن زيادة الدخل المالي ودخل المؤسسات بشكل كبير في عام 2011، ما أدى إلى انخفاض نسبة دخل السكان من الدخل القومي. فحسب الاحصاءات الرسمية، بلغ الدخل المالي العام الصيني 10 تريليونات و370 مليار يوان صيني في عام 2011، وارتفع بحوالي 25%، وكان مجال زيادته أعلى من مجال زيادة الدخل القابل للصرف للفرد من سكان المناطق الحضرية والريفية بشكل كبير، في الفترة نفسها، ارتفع دخل المؤسسات بحوالي 20%، وكان أعلي من دخل السكان بشكل كبير أيضا.

الجدير بالذكر أن مختلف الأوساط الاجتماعية دعت بشكل مشترك إلى تطبيق مشروع الإصلاح لنظام توزيع الدخل في أسرع وقت ممكن، ولكن إصدار وتطبيق هذا المشروع ظل صعبا. ويعتقد خبراء أن العرقلة من قبل جماعات ذات مصالح معينة كانت عاملا مهما لصعوبة إصدار المشروع، وفي هذا الصدد، قال يوان قانغمينغ:

"إن المشكلة في نظام توزيع الدخل لبلادنا هي أن نسبة الدخل المالي والدخل الحكومي ارتفعت بشكل كبير، أما إضافة دخل العقارات خارج الضرائب إلى الدخل الحكومي في الوقت الحالي، فيجعل نسبة الدخل الحكومي ترتفع بشكل أسرع ونسبة دخل السكان تنخفض باستمرار. من أجل تغيير هذه الحالة، إن أهم الإجراءات في الوقت الحالي هو خفض سرعة ارتفاع الضرائب السريع والدخول الأخرى للحكومة. حول كيفية تعديل دخل السكان وخفض نسبة الدخل الحكومي، هناك كثير من الآراء المختلفة، فإن كيفية إيجاد حل مناسب للمشكلة الساخنة في مشروع الإصلاح لنظام توزيع الدخل أمر مهم جدا."

أوضح شخص في هذه المهنة أن مشروع الإصلاح هذا سيتخذ ترتيبات شاملة لإصلاح توزيع الدخل بصورة كلية، وتحتوي سلسلة الإجراءات على المزيد من تحسين نظام الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي بشكل معقول وفي الوقت المناسب. وسيعدل الدخل العالي للقطاعات الاحتكارية وبعض المجموعات الاجتماعية من خلال الضريبة. في الوقت نفسه، سيزيد من كسر الاحتكار ودفع تنمية رأس المال الخاص ويتخذ إجراءات معنية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد بعض الأشخاص بضرورة مكافحة الدخل غير المشروع بحزم واتخاذ بعض الإجراءات لتعديل التوزيع غير العادل للثروة.

ظلت المجموعات المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل تتطلع إلى مشروع الإصلاح الجديد لنظام توزيع الدخل. جاء لي تشيلونغ من مقاطعة آنهوي إلى مدينة بكين للعمل قبل عشر سنوات وأصبح عمره الآن 30 سنة، رغم أنه لا يعرف تفاصيل مشروع الإصلاح الذي سيصدر، لكن الحالة الحالية لعدم ارتفاع الدخل وارتفاع أسعار البضائع السريع جعلته يشعر بالضغط الكبير في الحياة، وقال:

"أتمنى أن يرتفع الدخل بشكل عام، وتنخفض الضرائب للمجموعات المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل وترتفع الضرائب للمجموعة العالية الدخل. وأتمنى أن تقدم الحكومة معونة إلى المجموعات المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل. نأمل كلنا في كسب المزيد من الأموال لتوفير حياة أفضل لعائلاتنا."