استثمار المؤسسات الصينية في الخارج يسجل رقما قياسيا وكيفية الخروج على نحو أفضل تهم مختلف الأطراف

عقدت الندوة ال7 لاستثمار المؤسسات الصينية في الخارج مؤخرا بمدينة بكين. وأفادت وسائل الإعلام أن استثمار المؤسسات الصينية في الخارج سجل رقما قياسيا في العام الماضي، وأصبحت كيفية زيادة دفع خروج المؤسسات على نحو أفضل القضية الساخنة التي تهتم بها مختلف الأطراف، الآن، تفضلوا بالاستماع إلى تفاصيل التقرير بعنوان "استثمار المؤسسات الصينية في الخارج يسجل رقما قياسيا وكيفية الخروج على نحو أفضل تهم مختلف الأطراف".

كان موضوع هذه الندوة "دفع تسهيل الاستثمار متعدد الجنسيات، رفع قدرة الاستثمار في الخارج"، حيث شارك فيها أكثر من 1500 شخص من الصين وأوروبا وآسيان وجنوب آسيا وغيرها من الدول والمناطق بما فيهم الخبراء والعلماء ومديرو المؤسسات ومسؤولون حكوميون وقطاعات الاستثمار.

أظهرت الاحصاءات أن قيمة استثمار المؤسسات الصينية في الخارج في العام الماضي تجاوزت 83 مليار دولار أمريكي وسجلت رقما قياسيا، حيث انتشر الاستثمار في 141 دولة ومنطقة. وفي الحديث عن أداء استثمار المؤسسات الصينية في الخارج ومساهماتها في التنمية الاقتصادية للدول المستهدفة، قال رئيس اللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية وان جيفي:

"سجل استثمار المؤسسات الصينية في الخارج رقما قياسيا في عام 2012، هذا لا يحقق نمو المؤسسات الذاتي فحسب، بل يزيد التشغيل ويدفع التنمية الاقتصادية في الدول والمناطق المستهدفة أيضا، ويساهم كثيرا في انتعاش الاقتصاد العالمي."

أكد موظف لجنة التنمية والاصلاح الوطنية الصينية وانغ جيانجون أنه إلى جانب توسع حجم استثمار المؤسسات الصينية في الخارج في العام الماضي، تغيرت مجالاته ومناطقه وأساليبه بشكل كبير أيضا. حيث قال:

"الأول، تتوسع مجالات الاستثمار باستمرار. ففي عام 2012، ازداد الاستثمار في صناعات الخدمة التجارية والبناء والتقنيات الجديدة والعالية المستوى والتصنيع الحديث وغيرها إضافة إلى صناعة الطاقة، ما سرع خطوة التعاون للاستثمار الدولي. الثاني، تتوسع أماكن الاستثمار باستمرار. إذ شهدت آلية تعاون الاستثمار الثنائي والمتعدد الأطراف تحسنا مستمرا، وأصبحت التبادلات بين الحكومات حول تعاون الاستثمار أوفر وأكثر نشاطا. الثالث، أساليب الاستثمار متنوعة ومرنة. اتخذت عدد متزايد من المؤسسات استثمار الأسهم واستثمار الاعتماد والاستحواذ في سوق رؤوس الأموال وغيرها من أساليب الاستثمار للقيام بالاستثمار في الخارج."

وفي الوقت الذى تسعى فيه المؤسسات الصينية إلى الخروج، فقد قدمت الكثير من الدول مختلف السياسات التفضيلية لجذب دخول المؤسسات الصينية.

تعرف المراسل خلال المقابلة على أن المؤسسات الصينية لا تفهم هذه السياسات التفضيلية كلها أو لا تعرف من يجب عليها أن تثق به خلال عملية الاستثمار في الخارج. وفي هذا الصدد، أكدت السيدة ليو ليننا من مركز التنمية الصينية بولاية تينيسي للولايات المتحدة أن معلومات الاستثمار التي تصدر من قبل الحكومة هى أكثر فعالية واعتمادة من غيرها، وقالت:

"إذا لم تتعرف المؤسسات الصينية على السياسات المحلية مثل الإدارة والضرائب والثقافة وغيرها، سيعرقل ذلك استثمارها. لكن يمكنها أن تحصل على السياسات المعنية من وزارة التجارة ووزارة الخارجية واللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية والقطاعات الأخرى على مستوى وطني."

مع ازدياد القدرة وتوسع مدى الرؤية، تتعزز باستمرار رغبة المؤسسات الصينية خاصة المؤسسات الخاصة المتوسطة والصغيرة في الاستثمار والتنمية في الخارج. يدير السيد ليو مؤسسة تصنيع التجهيزات، وأخبر المراسل أن المؤسسات الخاصة تهتم أكثر بالسياسات الضريبية والتفضيلية، وقال:

"يمكن للسياسات حماية التجار، فإذا لم توجد سياسات جيدة، لن نجرؤ على الاستثمار. ولذلك نهتم أكثر بالسياسات الضريبية والتفضيلية بصفتنا تجارا، غالبا ما نحصل على المعلومات المعنية من الجهاز الاقتصادي والتجاري للسفارات الأجنبية في الصين والمكتب الرسمي لتعميم الاستثمار."

خلال عملية خروج المؤسسات الصينية، بعضها نجح وبعضها فشل. وحول المشاكل الموجودة في عملية الخروج، أكد نائب رئيس اتحاد المؤسسات الصينية في سينغافورة تسوه هايبين أن لا بد للمؤسسات الصينية أن تعرف نفسها وتحدد هدفها وتهتم في الوقت نفسه بجذب وتربية الكفاءات العالية المستوى واستخدام موارد الدول المستهدفة، وقال:

"إذا أرادت المؤسسة أن تحقق تنميتها في الخارج، لا بد لها أولا أن تتعرف على نفسها وتحدد هدفها، أي "من أنا؟" و"إلى أين سأذهب؟". بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى الكفاءات العالية المستوى التي تعرف السياسات والقواعد المحلية والأعراف الدولية معرفة جيدة، إذن، يمكننا أن نستخدم الموارد البشرية والمالية المحلية بعد خروجنا. أخيرا، أقترح عليكم التقدم بانتظام وخطوة خطوة."

وحول المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصينية في عملية خروجها، اقترح رئيس اللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية وان جيفي على الحكومة والجمعيات التجارية والمؤسسات التعاون لمواجهتها بشكل مشترك ومساعدة المؤسسات على الخروج ودفع تنميتها المستدامة والسليمة. وقال وان جيفي:

"الأول، بناء آلية إصدار معلومات السياسات الخاصة لخروج المؤسسات والمشاطرة لها. حيث يجب القيام بالمزيد من تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية المعنية وإصدار معلومات السياسات والاجراءات الوطنية المتعلقة بدعم خروج المؤسسات والمشاطرة لها من خلال منصة وقناة محددة. الثاني، يجب على الجمعيات والاتحادات التجارية تعزيز وظيفتها في دعم وحماية خروج المؤسسات. ينبغي عليها معرفة حاجات المؤسسات في الوقت المناسب وتسهيل التبادلات بين المؤسسات والحكومة لخلق بيئة جيدة لخروج المؤسسات. الثالث، يجب على المؤسسات الصينية تحسين الادارة الداخلية وتربية الكفاءات البارزة ورفع القدرات بشكل شامل وزيادة مستوى الاستثمار والادارة في الخارج."