السياسة الصينية للحد من شراء السيارات تؤثر على اختيار المستهلكين في شراء السيارة

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم! طابت أوقاتكم بكل خير! هذه أجمل تحية لكم من إذاعة الصين الدولية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي: الصين تحت المجهر. اليوم، في الجزء الأول، نقدم لكم تقريرا بعنوان "السياسة الصينية للحد من شراء السيارات تؤثر على اختيار المستهلكين في شراء السيارة". وفي الجزء الثاني، نقدم لكم تقريرا بعنوان "الحوار الإستراتيجي والاقتصادي الصيني - الأمريكي يسهم في دفع الأجندة الثنائية قدما". وفي الجزء الثالث، نقدم لكم تقريرا بعنوان "على الشركات الأجنبية التخلى عن عقلية استغلال "الثغرات" في السوق الصينية". فأهلا ومرحبا بكم.

أصدرت جمعية صناعة السيارات الصينية أرقام الإحصاءات مؤخرا وأظهرت أن كمية الانتاج والمبيعات للسيارات بالصين تجاوزت كلاهما 10 ملايين سيارة في النصف الأول من هذا العام وشهدت نموا مستقرا. منالمتوقع أن تصبح المدن الصغيرة والمتوسطة المحرك القوي لنمو سوق السيارات وأن المستهلكين الشبان سيصبحون القوة الرئيسية الجديدة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، أشارت جمعية صناعة السيارات الصينية إلى أن سياسة الحد من شراء السيارة تؤثر على مبيعات السيارات من علامات تجارية ذاتية. الآن، تفضلوا بالاستماع إلى تقرير تفصيلي بعنوان "السياسة الصينية للحد من شراء السيارات يؤثر على اختيار المستهلكين في شراء السيارة".

أظهرت الاحصاءات التي أصدرتها جمعية صناعة السيارات الصينية أن كمية الإنتاج والمبيعات للسيارات الصينية في النصف الأول من هذا العام تجاوزت 10 ملايين و750 ألف سيارة و10 ملايين و780 ألف سيارة على التوالي، وازدادت ب12.8% و12.3% على التوالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء في تحليل مدير قسم المعلومات الصناعية لجمعية تشن شيهوا أن سرعة نمو أعداد الانتاج والمبيعات للسيارات أعلي من المتوقع، حيث قال:

"إن الوضع البدائي لصناعة السيارات الصينية جيد في هذا العام، تجاوزت سرعة النمو لكمية الانتاج والمبيعات 10% في الربع الأول، وكانت سرعة نموها في ابريل ومايو ويونيو من هذا العام 15.3% و13.5% و9.3% على التوالي، رغم أنها انخفضت بشكل قليل، لكن الوضع العام مستقر نسبيا. في النصف الأول من هذا العام، تجاوزت كمية الانتاج والمبيعات للسيارات الصينية 10 ملايين، وكان معدل نموها أعلى منالمتوقع."

من جانبها، أصدرت جمعية صناعة السيارات الصينية وشركة نيلسون لدراسة السوق تقريرا بشكل مشترك أظهر أن المدن الصغيرة والمتوسطة ستصبح المحرك لنمو سوق السيارات الصينية والمستهلكين الشبان سيصبحون القوة الرئيسية الجديدة. وقالت نائبة رئيس الفرع الصيني لشركة نيلسون يو هايشيا:

"تتركز الطلبات الجديدة للسيارات في المدن المتوسطة أو الصغيرة بشكل رئيسي، ويحتل 30% و38% على التوالي، وأما المستهلكون الذين خططوا شراء السيارات في السنة المقبلة، فمعظمهم ولدوا في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ويحتل عددهم حوالي 34%."

اعتبارا من نهاية عام 2010، بدأت مدينة بكين وشانغهاي وقوانغتشو وغيرها من المدن تنفذ سياسة الحد من شراء السيارات على التوالي من أجل حل مشكلة اختناق حركة مرور السيارات. وقال المواطن البكيني السيد وانغ الذي حصل على حق شراء السيارة بعد أن شارك في القرعة عدة مرات، قال إنه يفضل شراء سيارة بماركة أجنبية بعد تنفيذ سياسة الحد من شراء السيارات.

واعتقد نائب سكرتير جمعية صناعة السيارات الصينية شي جيانهوا أن سياسة الحد من شراء السيارات ترفع تكلفة شراء السيارة للمستهلكين بصورة عفوية، حيث قال:

"بعد تنفيذ سياسة الحد من شراء السيارات ببكين وشانغهاي ومدن أخرى، يفضل المستهلكون شراء السيارات الكبيرة الحجم وسعة المحرك العالية السعر والسيارات المستوردة. فمثلا في مدينة بكين، بعد تنفيذ هذه السياسة، ارتفع معدل الأسعار للسيارات المباعة ب88%، أما السيارات التي تكون سعة محركها 1.6 لتر أو أقل، فانخفضت حصتها في السوق ب17%."

رغم أن كمية الانتاج والمبيعات للسيارات الصينية تجاوزت كلاهما 10 ملايين سيارة في النصف الأول من هذا العام وسرعة نموها أعلى من المتوقع، لكن بسبب تأثير السوق الدولية غير المزدهرة وسياسة الحد من شراء السيارات، كانت الشخصيات المعنية بهذه الصناعة غير متفائلة لمستقبل السيارات من العلامات التجارية الصينية. وفقا للاحصاءات، قد انخفضت حصة السيارات من العلامات التجارية الذاتية في الأسواق ببكين وشانغهاي وقوانغتشو بحوالي 50% بعد تنفيذ سياسة الحد من شراء السيارات.

وأوضح شي جيانهوا أنه قد تنفذ سياسة الحد من شراء السيارات في مدن تيانجين وشنتشن وهانغتشو وتشنغدو وأربع مدن أخرى أيضا في المستقبل، واعتقد أنه سيؤثر بشكل خطير على تنمية السيارات من علامات تجارية ذاتية صينية، في هذا الصدد، قال شي:

"إذا نفذت سياسة الحد من شراء السيارات في هذه المدة الثماني، سيؤدي إلى انخفاض مبيعات السيارات المحلية بحوالي 25%، أي حوالي 400 ألف سيارة، محتلا 2% من مبيعات السيارات في العام كله. من المؤكد أنه سيؤثر على قيمة الانتاج لهذه الصناعة وحتى الاقتصاد الوطني بشكل واضح."

مستمعينا الأعزاء، استمعتم في الدقائق الماضية إلى تقرير بعنوان "السياسة الصينية للحد من شراء السيارات يؤثر على اختيار المستهلكين في شراء السيارة". وفي الدقائق التالية، نقدم لكم تقريرا بعنوان "الحوار الإستراتيجي والاقتصادي الصيني - الأمريكي يسهم في دفع الأجندة الثنائيةقدما" وتقريرا آخر بعنوان "على الشركات الأجنبية التخلى عن عقلية استغلال "الثغرات" في السوق الصينية".

أعزائي، بعد الفاصل الموسيقي، مرحبا بكم مجددا، وفي الدقائق التالية، نقدم لكم تقريرا بعنوان "الحوار الإستراتيجي والاقتصادي الصيني - الأمريكي يسهم في دفع الأجندة الثنائيةقدما".

إن الجولة الخامسة من الحوار الإستراتيجي والاقتصادي الأمريكي - الصيني التي اختتمت لتوها يمكن أن تساعد في دفع الأجندة الثنائية بطريقة إيجابية، حسبما أفاد خبراء أمريكيون مؤخرا.

فقد صرح ماثيو جودمان من مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الأمريكي في مقابلة "أظن ان الاجتماعات كانت مفيدة".

وقال جودمان إنها كانت أول فرصة تتاح لرؤساء الاجتماعات الجدد من الجانبين -- نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وانغ يانغ وعضو مجلس الدولة الصيني يانغ جيه تشي ووزير الخزانة الأمريكي جاكوب ليو ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري -- "للاجتماع والتحدث حول أجندة الحوار الإستراتيجي والاقتصادي ومعرفة بعضهم البعض، وهو أهم جزء في الحوار".

-- محادثات حول معاهدة الاستثمار

وقال جودمان إن النتيجة الأكثر تحديدا التي تحققت في ظل المسار الاقتصادي للجولة الخامسة من الحوار الإستراتيجي والاقتصادي كانت التقدم الملحوظ والإلتزام السياسي الجديد اللذين تمخضا عن محادثات معاهدة الاستثمار الثنائية بين واشنطن وبكين.

ففي أعقاب تسع جولات من المناقشات الفنية، اتفق الجانبان على الدخول في مفاوضات جوهرية حول معاهدة الاستثمار الثنائية.

وذكر جودمان "لقد اتفقا على توسيع نطاق المفاوضات لتشمل جميع القطاعات فيما عدا تلك المدرجة في (القائمة السلبية). وهذا نهج جيد".

وصرح ديريك سيزورز، الباحث الزميل في مؤسسة هيريتيج البحثية في مقابلة "سيكون الأمر قيما للعالم وللبلدين إذا ما أُبرمت معاهدة استثمار ثنائية جيدة. ولكن هذه هي مجرد بداية. وستكون عملية صعبة".

وأضاف قائلا "لابد للصين من بدء الإصلاحات بطريقة ملموسة ... ولابد للولايات المتحدة من تحديد أولوياتها في معاهدة الاستثمار الثنائية ولا تطالب بالكثير".

-- اجتماع الأبيك

وقال جودمان، بصفته منسق الشؤون الخاصة بمنتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا - الباسيفيك (أبيك) وقمة شرق آسيا بالبيت الأبيض خلال الفترة الرئاسية الأولي للرئيس باراك أوباما، إنه من المهم أيضا أن تلتزم الولايات المتحدة والصين بدعم التنسيق الاقتصادي في اجتماع قادة اقتصادات الأبيك لعام 2014 الذي ستستضيفه الصين خلال اجتماعات الحوار الإستراتيجي والاقتصادي التي ستستمر يومين.

وذكر "أنها فرصة عظيمة للولايات المتحدة والصين لكى تعملا معا على دفع أجندة تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وهو أمر متبادل المنفعة وسيعود أيضا بفائدة كبيرة على المنطقة".

وأوضح جودمان "أظن أن الصين في الماضي كانت مستضيفا ممتازا جدا لاجتماع الأبيك"، مضيفا أن اجتماع الأبيك لعام 2001 الذي عقد في مدينة شانغهاي بالصين بعد أسابيع قليلة من وقوع هجمات الحادى عشر من سبتمبر الإرهابية كان اجتماعا مفيدا وبناء.

وقال جودمان "لهذا أعلق أمالا كبيرة على انعقاد اجتماع جيد للأبيك في العام المقبل تحت قيادة الصين".

-- الحوار الإستراتيجي والاقتصادي

وبالرغم من أن الحوار الإستراتيجي والاقتصادي قوبل بالنقد من البعض، إلا أن جودمان أعرب عن اعتقاده بأنه جزء مهم من العلاقات الثنائية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وذكر جودمان "نظرا لحالة العلاقات الأمريكية - الصينية، فإنه من المهم للغاية إقامة حوارات حتى ولو لم يسفر كل اجتماع عن نتائج ملموسة".

وأشار سيزورز إلى أن "العلاقات الأمريكية - الصينية ربما تكون الأهم، لأنها تشمل العديد من البلدان الأخرى".

بيد أن جودمان عبر عن اعتقاده بأن الحوار الإستراتيجي والاقتصادي يمكن أن يكون أكثر نفعا وأكثر تركيزا، مضيفا أن تأسيس مجموعتي عمل بشأن تغير المناخ والأمن الإلكتروني كان تطورا جيدا في ظل الحوار هذا العام.

وذكر جودمان أن هاتين المجموعتين سلطتا الضوء على عناصر التعاون والتنافس في العلاقات الأمريكية - الصينية. فمن حيث تغير المناخ، هناك إمكانات كبيرة للتعاون بين الجانبين. أما على صعيد الأمن الإلكتروني، فهو أحد القضايا الصعبة في العلاقات الثنائية ويتطلب إدارة شديدة الدقة.

وأضاف جودمان قائلا "أظن أن هاتين المجموعتين على وجه الخصوص تصبان في صالح تطوير عملية الحوار الإستراتيجي والاقتصادي".

أعزائي، استمعتم في الدقائق الماضية إلى تقرير بعنوان "الحوار الإستراتيجي والاقتصادي الصيني - الأمريكي يسهم في دفع الأجندة الثنائيةقدما". شكرا لحسن متابعتكم. ورجاء البقاء معنا في برنامج "الصين تحت المجهر"، وفي الدقائق التالية، نقدم لكم تقريرا بعنوان "على الشركات الأجنبية التخلى عن عقلية استغلال "الثغرات" في السوق الصينية".

أحبائي، بعد الفاصل الموسيقي، مرحبا بكم مجددا في برنامج "الصين تحت المجهر"، وفي الدقائق التالية، نقدم لكم تقريرا بعنوان "على الشركات الأجنبية التخلى عن عقلية استغلال "الثغرات" في السوق الصينية"، تفضلوا بالبقاء معنا.

أعلنت الحكومة الصينيةمؤخرا أنها أرسلت فواتير غرامة قيمتها 108 ملايين دولار أمريكي لست شركات أجنبية منتجة لحليب الأطفال بسبب الاحتكار.

وهذه أكبر غرامات تفرض على مخالفات متعلقة بالاحتكار منذ أن تبنت الصين قانون مكافحة الاحتكار في عام 2008.

ولا تعد تمييزية ضد الشركات الأجنبية كما ألمحت بعض وسائل الاعلام الغربية. بيد أن القضية أظهرت أن الثغرات باتت أقل وأقل أمام الشركات العابرة للحدود لكسب "المال السهل" في الصين.

وأثبتت الاحصاءات أن الصين تتعامل مع الشركات الأجنبية ونظيراتها المحلية على قدم المساواة في تحقيقات مكافحة الاحتكار.

ومنذ البدء في تنفيذ قانون مكافحة الاحتكار في عام 2008، تلقت وزارة التجارة نحو 700 شكوى حققت في 690 منها.

معظم هذه الشكاوي تتعلق بشركات محلية ولم تستهدف إلا عددا قليلا جدا من الشركات الأجنبية. وفي وقت سابق من هذا العام صدرت أوامر لشركتي (سامسونغ) و(ال جي) وأربع شركات تايوانية مصنعة لشاشات ال"ال سي دي" بدفع غرامات باجمالي 353 مليون يوان (حوالي 58 مليون دولار أمريكي) نتيجة للاحتكار.

وبالمقارنة، غرمت الحكومة الصينية شركتين محليتين للكحول مبلغ 449 مليون يوان (حوالي 73 مليون دولار أمريكي) لتورطهما في التلاعب بالأسعار.

والأهم أن القرار الأخير لمكافحة الاحتكار لا يهدف إلى تعزيز العلامات المحلية كما ادعت وسائل الإعلام الأجنبية. ولكنه قد يساعد في زيادة الحصة السوقية للشركات الدولية العملاقة المنتجة للحليب بفضل انخفاض الأسعار.

والسؤال هو: ما الدرس الذي يمكن أن تتعلمه الشركات الدولية من العقاب؟

إن السوق الصينية أصبحت أكثر وأكثر تنظيما ويجب أن تلتزم الشركات الدولية بالقوانين واللوائح المحلية، كما يتعين عليها التخلى عن عقلية استغلال "الثغرات" لكسب "المال السهل".

ومنذ أن انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية، قامت بسن وتعديل سلسلة من القوانين لتتماشي مع قواعد المنظمة والممارسات الدولية وذلك لتعزيز سوق تنافسية قانونية ومنظمة وقوية.

في الوقت نفسه، عززت الصين فرض القانون بهدف خلق مناخ نظيف لعمل الشركات المحلية والدولية على حد سواء وخاصة منذ بداية هذا العام.

والأكثر من ذلك، شددت الصين جهودها لمكافحة الفساد والممارسات الخاطئة في العمليات التجارية .

وفي الشهر الماضي، أطلقت السلطات الصينية تحقيقا بشأن تلقي شركة فارما العالمية العملاقة جي اس كيه رشاوي ومخالفات ضريبية.

على كل، تحقيق هدف سوق نظيفة ومنظمة وقوية بثغرات أقل يصب في مصلحة الشركات المحلية والدولية على السواء.

ومن المرغوب أن تراعى الشركات الأجنبية الممارسة الدولية في أعمالها بالصين وتتخلي عن الممارسات القديمة بالبحث عن "الثغرات" في السوق الصينية.

وتتذكر أن الصين ليست إستثناء بعد اليوم.

مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج "الصين تحت المجهر"، من تقديم سحر وأسامة، وإعداد وإخراج روجينا وانغتشي، شكرا لحسن متابعتكم، ولمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت: Arabic.cri.cn، وإلى اللقاء مع أطيب التمنيات.