خبراء يؤكدون أن الصين بحاجة إلى إصلاحات من أجل تحويل نمط النمو

مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم! طابت أوقاتكم بكل خير! هذه أجمل تحية لكم من إذاعة الصين الدولية. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي: الصين تحت المجهر. اليوم، في الجزء الأول، نقدم لكم تقريرا بعنوان "مجلس الدولة الصيني يصدر وثيقة لتحفيزالاستهلاك المعلوماتي". وفي الجزء الثاني، نقدم لكم تقريرا بعنوان "الصين تتصدر السباق العالمي للإصلاح". وفي الجزء الثالث، نقدم لكم تقريرا بعنوان "خبراء يؤكدون أن الصين بحاجة إلى إصلاحات من أجل تحويل نمط النمو". فأهلا ومرحبا بكم.

الهاتف الذكي، الكمبيوتر اللوحي، التسوق على شبكة الانترنت، كل ذلك قد تسللت إلى حياتنا الحالية. أصدر مجلس الدولة الصيني مؤخرا وثيقة لتحفيز نمو الاستهلاك المعلوماتي وتوسيع الطلب المحلي، وصرح أن حجم الاستهلاك المعلوماتي سيتجاوز 3 تريليونات و200 مليار يوان صيني في عام 2015. واعتقد الخبراء أنه سيشكل نقطة النمو الاقتصادي الجديدة. الآن، تفضلوا بالاستماع إلى تقرير تفصيلي.

"أتصل بأصدقائي عادة اعتمادا على المدونات الصغيرة وأداة التراسل الفوري على الهاتف المحمول "وى تشات" بشكل رئيسي، وأتسوق على شبكة الانترنت، لا أستطيع أساسا أن أستغنى عن شبكة الانترنت."

قالت السيدة وانغ هكذا، وهي موظفة عادية بمدينة بكين، مثل الكثير من الأشخاص، قد تغيرت حياتها بشكل كبير مع تطور تكنولوجيا شبكة الانترنت والاتصالات المتنقلة في السنوات الأخيرة.

كانت سوقالسلع الاستهلاكيةالالكترونية مثل الهاتف المحمول الذكي والتلفزيون الذكي تتطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، كما يتطور بشكل سريع خدمة الاستهلاك المعلوماتي مثل التجارة الالكترونية والخدمة العامة وغيرهما من منصة الخدمة المعلوماتية التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. كذلك أظهرت الاحصاءات أن حجم صفقة التجارة الإلكترونية بلغ 8 تريليونات يوان صيني في عام 2012، وبلغت مبيعات التجزئة على الانترنت تريليونا و300 مليار يوان صيني.

وأظهرت الحسابات المعنية أن الناتج المحلي الاجمالي ارتفع ب33 مليارا و800 مليون يوان صيني كلما ارتفع حجم الاستهلاك المعلوماتي ب10 مليار يوان صيني. وأشار الخبراء إلى أن الاستهلاك المعلوماتي سيحفز نمو الاستهلاك الحالي بشكل واضح. قالت نائبة مدير قسم بحوث الاقتصاد الاستهلاكي التابع لوزارة التجارة الصينية:

"من حيث الوضع الاستهلاكي كله، ليست نسبة نمو الاستهلاك عالية، بل انخفضت سرعة نموه مقارنة مع السنوات الماضية، ولا توجد نقطة لامعة له. لذلك قد يصبح نمو الاستهلاك المعلوماتي السريع أكبر نقطة لامعة في نمو الاستهلاك ليكون الاستهلاك المعلوماتي القوة الدافعة لتحفيز نمو الاستهلاك."

في الحقيقة، في ظل حالة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، أصبحالاستهلاك المعلوماتي القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في الكثير من الدول إضافة إلى الصين في الوقت الحالي. قبل فترة غير طويلة، وافقت الحكومة الروسية على "خطة التنمية لصناعة تكنولوجيا المعلومات قبل عام 2018"، وخططت كوريا الجنوبية تحقيق تسويق الجيل ال5 لتكنولوجياالاتصالاتالمتنقلة في عام 2020، ما سيدفع نمو الاستهلاك المعلوماتي المستمر في كوريا الجنوبية بشكل كبير.

أما في الصين، وفقا للوثيقة التي صدرت مؤخرا، سيتجاوز حجم الاستهلاك المعلوماتي 3 تريليونات و200 مليار يوان صيني في عام 2015، ويبلغمتوسطالنموالسنوي أكثر من 20%، وسيدفع الصناعات المعنية لتحقيق قيمة الإنتاج الإضافية البالغة تريليون و200 مليار يوان صيني، وسيبلغ حجم الاستهلاك المعلوماتي الجديد المستندإلىالإنترنت تريليونين و400 مليار يوان صيني، ويتجاوز متوسطالنموالسنوي أكثر من 30%.

أكدت نائبة مدير مركزالمعلوماتية لبيت الخبرةCCIDالتابع لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات السيدة يانغ تشونلي أنالاستهلاك المعلوماتي يتركزحاليا علىاستهلاك شخصيالسكانبشكل رئيسي، ولم يشتملكثيراعلىمجاليالإنتاجوالاستثمار، مشيرة إلى أنالاستهلاك المعلوماتي سيدفع تنمية دفعة من الصناعات في المستقبل، حيث قالت:

"إن القوة الدافعة للاستهلاك المعلوماتي قوية جدا، كانت أدوات المعلومات الذكية بالصين تتجدد سريعا في السنوات الأخيرة، خاصة في السنوات الثلاث الماضية، ما سيدفع تنمية الصناعات المعنية. مثل التلفزيون الذكي، الهاتف الذكي، والكمبيوتراللوحي، كلها ستتطور بشكل سريع، هذا في مجال المنتجات المعلوماتية، أما في مجال الخدمة المعلوماتية، مثل صناعة الانترنت على الأجهزة المحمولة وصناعة المحتوى الرقمي وصناعات الألعاب والأفلام والموسيقى والكتب على الانترنت وغيرها من الصناعات الناشئة، ستتطور بشكل كبير أيضا."

وأوضحت الوثيقة التي أصدرها مجلس الدولة الصيني الجدول الزمني لتطورالاستهلاك المعلوماتي المستقبلي: من المتوقع أن تمنح رخصة الجيل ال4 في هذا العام، في عام 2015، ستبلغ قدرة شبكة إيصال موسع للمنازل في المدن 20 ميغا ثانية، وتبلغ 100 ميغا ثانية في بعض المدن. بالإضافة إلى ذلك، إن مشكلة أمن المعلومات التي يقلق منها المستهلكون ستتحسن أكثر.

من جانبه، أشار بعض الشخصيات المعنية بهذا القطاع إلى أنهم يتطلعون أكثر إلى إصدار وتنفيذ السياسة التفصيلية.

مستمعينا الأعزاء، استمعتم في الدقائق الماضية إلى تقرير بعنوان "مجلس الدولة الصيني يصدر وثيقة لتحفيزالاستهلاك المعلوماتي". وفي الدقائق التالية، نقدم لكم تقريرا بعنوان "الصين تتصدر السباق العالمي للإصلاح" وتقريرا آخر بعنوان "خبراء يؤكدون أن الصين بحاجة إلى إصلاحات من أجل تحويل نمط النمو".

أعزائي، بعد الفاصل الموسيقي، مرحبا بكم مجددا، وفي الدقائق التالية، نقدم لكم تقريرا بعنوان "الصين تتصدر السباق العالمي للإصلاح".

في عهد ما بعد الأزمة المالية حيث يمر المشهد الاقتصادي العالمي بتغييرات عميقة، باتت الحوكمة الاقتصادية الفعالة أكثر حتمية من ذي قبل.

فلم تجد اقتصادات العالم، التي تتوق إلى التحرك لتجاوز الأزمة من خلال تعزيز حوكمتها الاقتصادية، لم تجد نفسها أمام خيار سوى إتخاذ مبادرات أكثر جرأة لتسريع إصلاحاتها المؤسسية وتعميقها.

وتنهمك الدول المتقدمة حاليا في معالجة أوجه الصدع والضعف في حوكمتها الاقتصادية التي كشفتها الأزمة الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، تسعى اقتصادات صاعدة ومن بينها الهند والمكسيك والبرازيل وروسيا إلى الاستفادة من إمكانات النمو الجديدة من خلال تسريع الإصلاحات المعتمدة على السوق.

وغدت جهود الإصلاح التي تبذلها الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ذات أهمية عميقة بالنسبة لها والعالم بأسره.

وفي الأشهر الستة الماضية أو يزيد، أعلنت الحكومة الصينية عن حزمة إجراءات تهدف إلى تعزيز النمو ومن بينها إلغاء بنود الموافقة الإدارية، وإلغاء الضرائب على المشروعات الصغيرة، وخفض القدرة الفائضة، والتشجيع على تطوير صناعة الخدمات الحديثة.

وقال الخبير الاقتصادي الاسترالي قوه شنغ شيانغ إن تلك المبادرات كشفت تصميم بكين الثابت على مواجهة الصعوبات وتحويل الضغوط إلى قوة ودافع، مضيفا أن الصين اتخذت قرارا جيدا في الوقت الصحيح.

وذكر مرتضى سيد ممثل الصين لدى صندوق النقد الدولي أن الصين ملتزمة تماما بالإصلاح الهيكلي، الذي لا يعود بالفائدة فقط على بناء قوتها الاقتصادية وإنما يحد أيضا من النزاعات التجارية الدولية ويعزز النمو الاقتصادي العالمي المستدام.

وأظهرت الإحصاءات التي صدرت مؤخرا أن نمو صناعة الخدمات الحديثة والصناعات الناشئة في الصين بدأ يكتسب قوة دفع، وأن المشروعات والشركات أحرزت تقدما كبيرا في تعديل هيكل إنتاجها، وأن تنمية المناطق أصبحت متوازنة أكثر فأكثر.

وقال سيد إن اقتصاد الصين يبدى الآن بعض السمات الجديدة التي من المتوقع أن تجلب فرصا استثمارية جديدة للعالم.

وأعرب بارت فان أرك كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة ((كونفرنس بورد))، وهي مجموعة أبحاث اقتصادية عالمية، عن اعتقاده بأن إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز الاستهلاك المحلي والحضرنة جديدة الطراز في الصين ستولد تأثير التدفق المعرفي وستظهر خصائص اقتصاد كبير، وهو ما يعد أمرا إيجابيا للعالم حيث إنه سيحفز الطلب في عدة مناطق أخرى حول العالم.

ولفت لين جيان هاي سكرتير صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة الصينية تتناول على نحو ملائم العلاقة بين الحفاظ على نمو مطرد وتعديل الهيكل الاقتصادي ودفع الإصلاح، ما يكشف رؤية ذات بصيرة لدى القيادة الجديدة.

وقال لين إنه في ضوء عملية صنع القرار الجيدة والتأثير الأولي الإيجابي للإجراءات التي تم الكشف عنها، فإن أداء القيادة الصينية الجديدة في النصف الأول من العام الجاري مرض تماما، مضيفا أن جهود القيادة الصينية الجديدة ساعدت البلاد على أن تتبوأ أحد مواقع الصدارة في السباق العالمي للإصلاح .

أعزائي، استمعتم في الدقائق الماضية إلى تقرير بعنوان "الصين تتصدر السباق العالمي للإصلاح". شكرا لحسن متابعتكم. ورجاء البقاء معنا في برنامج "الصين تحت المجهر"، وفي الدقائق التالية، نقدم لكم تقريرا بعنوان "خبراء يؤكدون أن الصين بحاجة إلى إصلاحات من أجل تحويل نمط النمو".

أحبائي، بعد الفاصل الموسيقي، مرحبا بكم مجددا في برنامج "الصين تحت المجهر"، وفي الدقائق التالية، نقدم لكم تقريرا بعنوان "خبراء يؤكدون أن الصين بحاجة إلى إصلاحات من أجل تحويل نمط النمو"، تفضلوا بالبقاء معنا.

قال بارت فان آرك، الخبير الاقتصادي بمؤسسة كونفرانس بورد، وأندرو بولك الاقتصادي بمركزها الصيني للاقتصاد والأعمال، مؤخرا إنه من المهم بالنسبة للصين أن تركز أكثر على نوعية النمو بدلا من سرعته.

وأضاف الخبيران أن نموا أقل يمكن أن يقود إلى مسار نمو أكثر صحة للصين إذا بدأ الاقتصاد في تقليل الاعتماد على الاستثمار لتحفيز النمو، بيد أنه من أجل تحقيق ذلك، فلابد من تسريع وتيرة الإصلاحات .

وقال الخبيران في المقابلة إن "التحول من نمو يقوده الاستثمار إلى نمو يقوده الاستهلاك من شأنه أن يؤدي إلى تراجع التقلبات في مجال الأعمال".

وأشار فان آرك وبولك إلى أن نمو الصين بوتيرة أقل مع تزايد مشترياتها من بقية العالم سوف يفيد الاقتصاد العالمي.

كما قالا إن السبب وراء التباطؤ الراهن للصين لا يعود إلى الإصلاح، مضيفين أن النمو المعتدل يعتبر نتيجة طبيعية للتنمية بسبب العوامل الديموغرافية، فضلا عن أنه نتيجة أيضا لعملية اللحاق بالركب.

واقترح الخبيران أن تخطو الصين قدما بوتيرة أسرع في الاصلاحات على نطاق أوسع.

وفيما يتعلق بخطوة الحكومة الصنيية مؤخرا لكبح المخاطر المالية، اعتبرها الخبيران عنصر مهم جدا في الإصلاحات.

وفي نفس الوقت، أعربا عن قلقهما إزاء توسع القروض المالية في الصين والتي لا تصب في الاقتصاد الحقيقي.

وأضافا "من أجل الحد من المخاطر الاتئمانية والمالية بشكل أساسي، يجب أن يتباطأ النمو النقدي الشامل، وإلا ستستمر الأموال في إيجاد طريقها إلى القطاع المصرفي السري رغم القيود الادارية".

وأوضخ الخبيران أن تباطؤ التوسع النقدي من شأنه أن يخفض النمو الشامل لكنه سيقود إلى مسار نمو أكثر صحة.

في نفس الوقت حذر الخبيران من الحضرنة الصينية بدعوى أن التوسع الجغرافي للمدن الصينية ربما يؤثر سلبا على البيئة.

وقالا إن التركيز بشكل أكبر على بناء مدن خضراء وأكثر كفاءة وليس التركيز على وتيرة الحضرنة من شأنه أن يجعل النمو أكثر صحة. التركيز على خلق الوظائف في قطاع الخدمات في المناطق الحضرية سوف يساعد على دعم زيادة الدخول رغم تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي.

مستمعينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج "الصين تحت المجهر"، من تقديم سحر وأسامة، وإعداد وإخراج روجينا وانغتشي، شكرا لحسن متابعتكم، ولمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت: Arabic.cri.cn، وإلى اللقاء مع أطيب التمنيات.