الاقتصاد الصيني يواصل الاستقرار وسيحقق الهدف التنموي السنوي

عقدت وزارة الخارجية الصينية مؤخرا مؤتمرا صحفيا، حيث دعت المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء تشنغ يونلاي إلى التبادل مع الصحفيين حول الاتجاهات الاقتصادية الصينية في النصف الثاني من العام الحالي والديون المحلية وفائض قدرة الإنتاج وغيرها من المشاكل، وأكد تشنغ يونلاي أنه إذا تم تطبيق السياسات الصادرة بشكل جيد، فسيواصل الاقتصاد الصيني بوادر الاستقرار والتوجه إلى الصورة الجيدة وسيحقق الهدف التنموي المتوقع للعام الحالي، وذلك يعني أن الحكومة الصينية ما زالت واثقة بتحقيق هدف النمو الاقتصادي بنسبة 7.5% في العام الحالي رغم أن مختلف الأرقام الاقتصادية ليست جيدة مثلما كان في الماضي. الآن، تفضلوا بالاستماع إلى تقرير تفصيلي بعنوان "الاقتصاد الصيني يواصل الاستقرار وسيحقق الهدف التنموي السنوي".

خلال المؤتمر الصحفي، أجرى مراسلون صحفيون من حوالي 40 وسائل الإعلام الصينية والأجنبية مثل وكالة رويترزووكالةأنباءكيودواليابانية ووكالة EFE الأسبانية ووكالة الأخبار الماليزية حوارا مع تشنغ يونلاي حول القضايا الساخنة الخاصة بالاقتصاد الكلي الصيني.

لأن النمو الاقتصادي الصيني الذي ظل ينمو بسرعة تباطأمنذ العام الحالي، فظهر القلق والشكوك حول الاقتصاد الصيني.لذلك، أشار تشنغ يونلاي حسب الأرقام الاقتصادية الوطنية في النصف الأول من العام الحالي ويوليو الماضي إلى أن الاقتصاد الصيني يتوجه إلى الاستقرار وستستمر هذه البوادر في النصف الثاني من العام الحالي، حيث قال:

"تظهر حاليا تغيرات إيجابية في الاقتصاد الكلي الصيني وذلك يرجع إلى اتخاذ الحكومة الصينية بعض الاجراءات التي تفيد الوضع الحالي والطويل المدى إضافة إلى تحسن البيئة الخارجية، مثل تعزيز بناء البنية التحتية في المدن وتعزيز نسبة حماية البيئة وتسريع الاستهلاك المعلوماتي والمزيد من تقليل وإعفاء الأعباء الضريبية للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وغيرها، الأمر الذي يخدم تغيير البيئة الخارجية للمؤسسات وتعديل الأسلوب الهيكلي واستقرار التوقع الخارجي وزيادة ثقة الأسواق. وإذا أكملنا تطبيق السياسات الصادرة، أثق بأن الاقتصاد الصيني سيواصل بوادر الاستقرار والتوجه إلى وضع جيد وتحقيق الهدف التنموي المتوقع للعام الحالي في النصف الثاني من العام الحالي."

ودخل الاقتصاد الصيني الذي كان يعتمد على الاستثمار والتصدير إلى مرحلة تحويلالهيكلة في الوقت الحالي، وأكد تشنغ لاييون على صعوبة في محافظة الاقتصاد الصيني على نمو بمعدل 10% في خلفية تغير علاقة العرض والطلب للأيدي العاملة وزيادة قيود بيئة الموارد في هذه المرحلة، لكن الوضع الأساسي للنمو الاقتصادي الصيني لم يتغير جذريا والقوة الدافعة الداخلية مازالت موجودة، حيثقال تشنغ لاييون:

"مازالت الصين تمر بمسيرة التصنيع والمدننة وبمرحلة ارتفاع مستوىالهيكلة الاستهلاكية، وينتقل الاستهلاك من الاستهلاك المعيشي إلى الاستهلاك التنموي، هناك فضاء النمو الكبير في هذا الصدد.بالإضافة إلى ذلك، إن التفوق التنموي في المناطق الوسطى والغربية الصينية واضحة نسبيا، كما تهتم الحكومة الصينية بالإصلاح وتعزيز جهود الإصلاحسعيا وراء فوائد الإصلاح. وأدركنا أن التنمية المستقبلية ستعتمد على العلم والتكنولوجيا والإبتكار التقني وهذهقوة دافعة مستمرة للتنمية الاقتصادية الصينية في المستقبل. إن التنمية الاقتصادية الصينية المستقبلية لا تنقصها قوة دافعة، والنقطة الحاسمة هي كيفية استغلال الإمكانيات الكامنة."

ويرى الكثير من الاقتصاديين أن الديون المحلية تشكل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد الصيني الحالي، وتناقش وسائل الإعلام الأجنبية إمكانية حدوث أزمة ديون في الصين التي تتحمل أعباء ديون محلية قدرها أكثر من 10 تريليونات يوان صيني. وحول ذلك ذكر تشنغ لاييون بوضوح أن ديون الحكومات المحلية الصينية الحاليةتحت السيطرة، حيث قال:

"رغم أن ديون الحكومات المحلية الصينية الحالية موجودة، لكن نسبة حجم اجمالي الديون من اجمالي الناتج المحلي ما زالت في حدود آمنة و تحت السيطرة. وكانت اجراءات المراقبة والإدارة التي تتخذها الحكومة المركزية تجاه الديون المحلية تحقق حاليا نتائج إيجابية، حسب نتائج مراجعة الحسابات التي صدرت حول 36 حكومة محلية في النصف الأول من هذا العام، قد أقامت جميع الحكومات المحلية المعنية نظام مراقبة الديون بشكل أساسي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت الديون ل12 مدينة من المدن ال36 بأكثر من 140 مليار يوان صيني، كما انخفضت كمية النمو لاجمالي الديون ل24 مدينة الأخرى."