هل في مقدور الصين الصمود أمام التحولات المالية العالمية؟

في ضوء انسحاب الولايات المتحدة المتوقع من برنامج التيسير الكمي، باتت بعض الأسواق الناشئة الأشد تضررا والأكثر معاناة من هروب رأس المال.

ورغم ما يواجهه الاقتصاد الصيني من تحديات على خلفية تزايد المخاطر الخارجية وتسريع الانفتاح، فإنه في رأى المراقبين العالميين قادر على تجاوز هذه المحنة حيث تتمتع الصين باقتصاد متوازن داخليا وخارجيا، واحتياطى نقد أجنبي كاف، وفضاء سياسات ملائم.

وباعتباره بنكا مركزيا كبيرا في العالم، فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي له تأثير قوى على الاقتصاد العالمي.

فقد أحدثت الأزمة المالية الأمريكية في عام 2008 اضطرابات اقتصادية عالمية استمرت لخمس سنوات. وإن برنامج التيسير الكمي، ولا سيما الجولات الثلاث من سياسة التيسير الكمي، جعلت السيولة تتدفق حول العالم.

وفي ظل الخروج المتوقع من برنامج التيسير الكمي في أعقاب الانتعاش المستمر في الاقتصاد الأمريكي، ستواجه الاقتصادات الناشئة حتما تأثيرات سلبية.

وتظهر الإحصاءات أن سعر الأصول في بعض الاقتصادات الناشئة، بما فيها الأسهم والسندات والعملة، انخفض بصورة هائلة حيث يعمد المستثمرون على سحب كم هائل من الأموال من الأسواق الناشئة أسبوعيا.

فقد وصلت عملات البرازيل والهند وجنوب افريقيا إلى أدنى نقطة لها في السنوات الأخيرة لتلوح في الأفق مخاطر ملحوظة على الاستقرار الاقتصادي.

وإذا أخذنا الهند مثالا لذلك، نجد أن سعر صرف الروبية مقابل الدولار الأمريكي انخفض بواقع 20 في المائة تقريبا، وهو الأسوأ بين العملات الكبرى عالميا، ما يبعث القلق بشأن اقتصادها.

وبالرغم من أن الحكومة الهندية تنفذ سياسات في مواجهة ذلك مثل فرض قيود على الواردات وتشديد الرقابة على السيولة وغيرها، إلا أن الجهود لم تجد نفعا. وبدأ صبر المستثمرين ينفد ويفقدون الثقة في الأسواق الناشئة.

وتعد اضطرابات السوق انعكاسا للمخاطر الخارجية. ويعتقد المحللون أن المستثمرين سيسحبون جزءا من رؤوس أموالهم من الأسواق الناشئة وسط الانخفاض المتوقع للسيولة، ولكن العجز الداخلي والخارجي بالاضافة إلى الاعتماد على المواد الخام المستوردة سيكون له تأثير أكبر على تلك الاقتصادات.

وصرح لي شياو شي المسؤول بمؤسسة ((برينسبال غلوبال إنفيستورز)) أنه عندما وضعت الولايات المتحدة سياسات التيسير الكمي، كانت الدول المتقدمة تعاني من الأزمة المالية.

وأوضح لي أنه في الوقت الراهن، تظهر البيانات أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي مستقر، لهذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الانسحاب من التيسير الكمي، ما يعنى ارتفاع عائدات الاستثمار في الولايات المتحدة وجذب رأس المال لتهرب على مراحل من الأسواق الناشئة إلى الولايات المتحدة.

وذكر تشو آن جون الباحث في مؤسسة ((بي أن واى ميلون)) أن المستثمرين يسعون وراء العائدات المرتفعة. ومن المفهوم أنهم يتركون تلك الدول التي تعانى من هوة عجز كبيرة واحتياطى نقد أجنبي غير كافي.

وقال لي إن بعض الدول الناشئة تعتمد بشدة على تصدير احتياطيها من المواد الخام. وينخفض دخلها مع تراجع الطلب العالمي وتراجع سعر المواد الخام وفقا لذلك.

وعلاوة على هذا، تؤدى البنوك المركزية في بعض البلدان أداء سيئا في التعامل مع هروب رؤوس المال، ما يفاقم من الوضع.

ومقارنة بانخفاض قيمة العملة وتراجع أسواق الأسهم في قوى ناشئة أخرى، لا تزال العملة الصينية (اليوان) مستقرة وكذلك أسواق الأسهم في الصين.

وأرجع بعض المراقبين ذلك إلى السياسات التجارية والمالية المتوازنة للصين والنمو الاقتصادي المستدام والقدرة القوية على التكيف مع التغيرات العالمية.

كما خففت الاحصاءات الأخيرة قلق بعض المستثمرين بشأن التباطؤ الاقتصادي للصين.

وفي يوليو، عادت خطى نمو الواردات والصادرات في الصين إيجابية. وتسارع نمو مؤشر الشركات الصناعية الوطنية.

ويقول الخبراء إن الصين ستواصل دفع اعادة هيلكتها الاقتصادية وتوسيع استهلاكها المحلي، ما سيجعلها أقل عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.