استمرار ارتفاع أسعار المساكن وسط الآمال بإصلاح السوق

أظهرت إحصاءات صادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء مؤخرا أن أسعار المساكن في المدن الرئيسية بالبلاد واصلت الارتفاع خلال شهر أكتوبر المنصرم رغم جهود الحكومة لتهدئة سوق العقارات.

وقالت المصلحة في بيان صدر على موقعها الإلكتروني إن من بين 70 مدينة رئيسية شملها المسح الإحصائي، شهدت 65 مدينة ارتفاعا على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة وشهدت 62 مدينة ارتفاعا في أسعار المساكن المستعملة.

وقال ليو جيان وي كبير الإحصائيين في المصلحة إن متوسط وتيرة النمو لأسعار المساكن الجديدة بلغ 0.7 بالمائة على أساس شهري، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية مقارنة مع الرقم المسجل في سبتمبر إذ أن مطوري العقارات قاموا بزيادة الإمدادات لسد الطلبات المتزايدة خلال موسم المبيعات التقليدي بالإضافة إلى تشديد الحكومة للوائح الأسعار .

وأضاف أن "بعض المدن شددت على التصديق على مشاريع محددة، ما ساعد في كبح الارتفاعات على أساس سنوي".

وتم الإبلاغ عن الارتفاع في أسعار المساكن الجديدة في جميع المدن باستثناء مدينة ونتشو على أساس سنوي.

وقالت المصلحة إن مدن الدرجة الأولى واصلت قيادة الارتفاع للشهر الماضي، حيث ازدادت أسعار المساكن الجديدة في بكين وشانغهاي بنسبة أكثر من 20 بالمائة عن العام السابق، بينما ارتفعت الأسعار في معظم المدن من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة بوتيرة أكثر لطفا، مشيرة إلى أن سبب النمو العالي جزئيا يعود إلى قاعدة المقارنة المنخفضة.

وارتفعت أسعار سوق العقارات في الصين في السنوات الأخيرة مدفوعة بسرعة

المدننة والمضاربة، ما سبب مشكلة كبيرة للسلطات حيث لم يتمكن كثيرون من الشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

وتعتبر المفاهيم التقليدية الصينية امتلاك المساكن شرطا مقدما لتشكيل عائلة، وذلك يضمن استمرار التصاعد في الطلبات في المدن مثل بكين وشانغهاي اللتين تجذبان آلاف القادمين الجدد كل سنة.

وأصبح شراء المساكن في هذه المدن خياراً شائعا للاستثمارات التي يقوم بها الأغنياء في البلاد ما يثبت خيبة الأمل فضلاً عن التضييق المفروض في الإمدادات مثل سوق الأسهم.

وخلال السنوات الماضية، حاولت الحكومة المركزية كبح الأسعار من خلال وضع القيود على الشراء وتجريب جمع ضرائب العقارات ردا على الشكاوي العامة المتزايدة. وأدى ذلك إلى تهدئة السوق لمدة قصيرة. وبعدها، من العادة أن ترتفع الأسعار مرة أخرى.

وتأتي البيانات وسط الآمال في أن تسعى الحكومة إلى إقامة آلية تعتمد بشكل أكثر على السوق لبناء سوق عقاري صحي عقب قرار الإصلاح الذي نشرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في الأسبوع الماضي.

وستتوجه الصين إلى تشريع ضريبة العقارات وإنشاء سوق موحد لأراضي البناء المدنية والريفية من أجل زيادة الإمدادات وإقامة قاعدة بيانات المساكن حسب القرار الذي تعهد بتحقيق النتائج الحاسمة بحلول عام 2020.

وقال تشو تشونغ يي نائب رئيس جمعية صناعة العقارات الصينية على الرغم من أن القرار لم يذكر أسعار المساكن سيتم حلها بصورة مباشرة على أساس إصلاح السوق المعتمد والذي ذُكر في القرار.

ولكن تشو حذر أيضا من التحديات المستقبلية رغم وضوح قرار الإصلاح، نظرا

لطبيعة سوق العقارات المعقد جدا في مدن مثل بكين وشانغهاي، مؤكدا أن الأمر الحاسم يتمثل بضمان تحول مناسب من مقاييس التحكم الحالية إلى آلية مقترحة لمدة طويلة مع أخذ الخلافات الإقليمية في الاعتبار .

مكافحة الإرهاب تحد طويل الأمد للصين

أعلنت حركة تركستان الشرقية الإسلامية مسؤوليتها عن هجوم تيان ان مين الذي وقع الشهر الماضي وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 40 آخرين، وفقا لتسجيل صوتى مدته 8 دقائق حصلت عليه منظمة مراقبة الانترنت ومقرها الولايات المتحدة خلال نهاية الأسبوع. كما حذرت الجماعة الإسلامية المتشددة، التي تدرجها الولايات المتحدة على قوائم المنظمات الإرهابية، من شن هجمات في المستقبل ومنها هجوم في قاعة الشعب الكبرى حيث يعقد الحزب الشيوعي الصيني العديد من اجتماعاته الرفيعة المستوى، وذلك بحسب بحث أجراه المعهد الدولي للكيانات الإرهابية وهو موقع يراقب المنتديات الجهادية. وصرح المتحدث باسم الخارجية الصينية تشين قانغ مؤخرا خلال مؤتمر صحفي يومي "وهذا يفضح الجوهر الإرهابي لهذه المنظمة كما يسمح لأولئك الذين شككوا في طبيعة الحادث، بان يروا الحقيقة بوضوح. وقال تشين إن الحكومة الصينية "ستواصل هجومها" على المجموعة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية هوا تشون يينغ خلال مؤتمر صحفي في الشهر الماضي "إن حركة تركستان الشرقية الإسلامية حرضت ونظمت وارتكبت هجمات إرهابية بأشكال مختلفة في الصين على مدار سنوات ونشرت أفكار عنيفة وإرهابية. وكانت أكبر تهديد مباشر وحقيقى لأمننا ودمرت أمن الدول والمناطق الأخرى". ويظهر الهجوم على تيان ان مين، وهو مكان رمزى في بكين

يتمتع بإجراءات أمنية مشددة، أن الإرهاب يمكن حدوثه في أي مكان فى البلاد. ويقول يانغ شو رئيس معهد دراسات وسط آسيا بجامعة لانتشو "يظهر هجوم تيان ان مين أن أعمال العنف والإرهاب عبرت حدود شينجيانغ وأن الإرهابيين يهدفون إلى التسبب فى ذعر أكبر بين المواطنين". ويظهر إقامة لجنة للأمن الوطني، والتي تمت الموافقة عليها خلال الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية ال18 للحزب الشيوعي الصيني قبل أسبوعين، تصميم الحكومة الصينية على التغلب على التحديات المتعلقة بالأمن والاستقرار الوطني.

والتعامل مع المخاطر الإرهابية في ذهن أغلبية الشعب الصيني وخصوصا بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المقاطعات الداخلية، الإرهاب شيء يحدث فى الخارج وبعيد عنهم. ولكن هجوم تيان ان مين أعطاهم تحذيرا هادئا. وقال مي شيان مين خبير مكافحة الإرهاب في جامعة الأمن العام الشعبية الصينية "المشاركة المدنية أصبحت سمة واضحة للإرهاب الحديث". وأضاف مي "أصبحوا إرهابيين يحملون السلاح في أيديهم. وكان يبدو أنهم مواطنون عاديون عندما وضعوا السلاح ومن الصعب اكتشافهم". وتابع "من السهل أن يهربوا هنا وهناك حيث أصبحت وسائل المواصلات متوفرة هذه الأيام". وحددت الشرطة الصينية هوية المتهمين في هجوم تيان ان مين وهم عثمان حسن والدته كوانهان ريم وزوجته جولكيز جيني، وكلهم من منطقة شينجيانغ لقومية الويغور ذاتية الحكم بغرب الصين والواقعة على بعد 3 آلاف كم من بكين.

وقالت الشرطة إنهم قادوا سيارة (جيب) تحمل لوحة معدنية من شينجيانغ وسط حشد من المواطنين ظهر يوم 28 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 40 آخرين. واصطدمت السيارة بسور جسر جينشوي على طول الخندق المائي للمدينة المحرمة وقتل الثلاثة الذين كانوا بالسيارة عندما أشعلوا النيران بالبنزين. ودائما ما يغير الإرهابيون أساليب شنهم الهجمات حيث تفرض الصين قيودا مشددة على الأسلحة

والمواد الخطيرة الأخرى، حسبما قال لي وي خبير مكافحة الإرهاب في معهد الصين للعلاقات الدولية المعاصرة. وأضاف لي "يستخدم الإرهابيون السكاكين بشكل رئيسي في الهجمات التي وقعت بمحافظتي شانشان وهوتان مطلع هذا العام في حين استخدموا سيارة رياضية متعددة الأغراض والبنزين في هجوم بكين". تغلغل التطرف الديني زاد تغلغل قوى الشر الثلاثة وهي الإرهاب والانفصالية والتطرف، في شينجيانغ، منطقة نائية وأكثر من نصف سكانها من الأقليات العرقية وتدين بالإسلام. ويهدد تغلغل الأصولية والتطرف الديني في شينجيانغ الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة. ونشرت الحركة مع جماعات أخرى التطرف الديني في شينجيانغ وحرضت على الكراهية العرقية سعيا للاستقلال. وتعد هوتان وكاشجار واكسو بمقاطعة شينجيانغ جنوبي الصين، أكثر المناطق التي تتغلغل فيها قوى الانفصال الخارجية، حيث أن غالبية سكانها من الويغور المسلمين. وتنتشر الأنشطة الدينية غير القانونية في تلك المناطق وهو ما تسبب في بيئة دينية متشددة، حسبما ذكر أمام مسجد رفض نشر اسمه. وترتدي العديد من نساء الويغور رداء إسلامي أسود بدلا من لباسهم التقليدي الملون. وتحظر المشروبات الكحولية في المتاجر في بعض المناطق والا فسيتعرض أصحابها للاعتداءات. وتزايدت وتيرة الأعمال الإرهابية العنيفة تحت اسم (الجهاد) منذ عام 2009 وأصبحت اكبر تهديدا للمنطقة. وسجلت 190 هجوما إرهابيا في شينجيانغ في 2012 لتزداد بهامش كبير عن عام 2011، حسبما ذكرت مصلحة الأمن العام بالمقاطعة. وتراوح أعمار معظم المهاجمين بين العشرينات وأوائل الثلاثينات. ويشنون الهجمات في مجموعات صغيرة أو منفردين كـ"الذئب الوحيد". ولم يتخرج أكثر من 95 في المائة منهم من مدارس متوسطة، بحسب المصلحة. ومع التطور السريع للانترنت، تزداد جرائم مثل نشر التطرف الديني على الانترنت والتحريض على الهجمات الإرهابية وفبركة الشائعات، في شينجيانغ، الأمر

الذى يقوض الاستقرار في المنطقة. وقالت المصلحة إن الشرطة القت القبض على إجمالي 256 شخصا من المتهمين بنشر الشائعات و139 متهما بنشر الجهاد في غضون الشهرين الماضيين بعد الهجوم الإرهابي على محافظة شانشان الذي وقع في 26 يونيو وقتل فيه 24 شخصا من بينهم ضابطي شرطة.

الحل الشامل دعا المحللون الى حل شاملة لمواجهة التهديدات الإرهابية. وإن إقامة لجنة للأمن الوطني خطوة صحيحة في الطريق للأمام، الا أنه مازالت هناك حاجة لتنفيذها. ويقول لي وي إن إقامة شبكة معلومات لمكافحة الإرهاب مع جمع المعلومات الاستخباراتية السليمة هو المفتاح لمنع وقوع هجمات. وأضاف أن الاكتشاف والتحذير المبكر هو المفتاح للتغلب على التهديدات الإرهابية. وإن سن قانون لمكافحة الإرهاب على مستوى الدولة سيساعد في تعزيز تلك الجهود. وتابع "ينبغي تضمين حل المشكلات الاجتماعية المختلفة في إطار عمل جهود مكافحة الإرهاب، ينبغي ألا تستخدم المشكلات الاجتماعية كمبرر للإرهابيين ليكونوا أعضاء في جماعات تجنيدهم". وتقف شينجيانغ وراء مقاطعات أخرى وتواجه تحديات في رأس المال والتكنولوجيا والمهارات والمواهب والإدارة. ويعاني العديد من الويغور من شينجيانغ الجنوبية من الفقر ونسب البطالة المرتفعة. كانت الحكومة الصينية قد أطلقت في مارس 2010 برنامج "المساعدة فى التوفيق" لدعم شينجيانغ في بناء بنى أساسية جديدة وتعزيز الصناعات المحلية. ويشارك أكثر من 4 آلاف مسؤول وخبير من 19 مقاطعة وحاضرة مزدهرة نسبيا، في تنمية الأرض الفقيرة الشاسعة بغرب البلاد. وقال لي إن الإرهاب ليس قضية محلية فحسب وإن الدعم الدولي لقوى الانفصال في تركستان الشرقية وتهاون الغرب معهم بمعاييره المزدوجة، تحديات علينا مواجهتها. وأضاف "علينا أن ندرك أن مكافحة الإرهاب قضية طويلة المدى ومعقدة ولن تسوى خلال فترة قصيرة"، "حيث تحتاج إلى جهود شاملة من الدولة بأكملها والعالم أجمع أيضا". واقترح

ليو تشونغ كانغ نائب مدير أكاديمية شينجيانغ للعلوم الاجتماعية أن تقوي الصين التعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع المجتمع الدولي وأن تقلل مساحة تطور" قوى الشر الثلاثة". كما اقترح ليو إجراء بحوث في الأسباب الجذرية للتطرف الديني في شينجيانغ ووضح خطة إستراتيجية لحماية الاستقرار والتنمية طويلة الأمد في شينجيانغ.