موقف البنوك الأجنبية إزاء أداء الاقتصاد الصيني في عام 2014

حددت الحكومة الصينية أولويات الاصلاحات والتنمية الاقتصادية لعام 2014 في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي ومؤتمر خاص عالي المستوى بشأن أعمال الحضرنة عُقدا مؤخراً في العاصمة الصينية بكين، وتفاءل كبار خبراء الاقتصاد بعدد من البنوك الأجنبية بأداء الاقتصاد الصيني في عام 2014.

ويرى وانغ تاو كبير الاقتصاديين في بنك "يو بي إس" بالصين أن الاستثمار والاستهلاك والتصدير والاستيراد في الصين سيشهد تحسناً في عام 2014 مع استقرار الوضع الإقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية وانتعاش نمو الدخل المحلي تدريجياً.

وأشار شين قاو مينغ كبير الاقتصاديين في بنك سيتي– الصين إلى أن المستثمرين لا يهتمون بأرقام النمو الاقتصادي، بل يهتمون بكيفية زيادة ثقة الجميع في النمو المستقبلي من خلال الإصلاح، وقال إنهم ليسوا قلقين على الاقتصاد الصيني في العام المقبل، وسيوفر النمو المنخفض المناسب مساحة أكبر للإصلاح.

وطرح هؤلاء الخبراء الاقتصاديون آرائهم ومقترحاتهم بشأن الإصلاح الاقتصادي الصيني في عام 2014، وقال شين قاو مينغ إن "الآثار الموروثة" التي ذكرها مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي وتشمل المديونية العالية والاعتماد المفرط على العقارات وغيرها، وهي في الواقع المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الماضي، وإذا رغبت البلاد في تحقيق نمو اقتصادي بدون آثار وعراقيل مماثلة في المستقبل، فتحتاج إلى تسريع وتيرة تطوير صناعة الخدمات وأعمال الحضرنة الجديدة.

ويرى تشيو هونغ بين رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك "إتش إس بي سي" أن الصين تواجه مهمتين رئيسيتين حالياً، وهما السيطرة على مخاطر ديون الحكومات المحلية ودفع تحويل العمال المهاجرين الريفيين إلى حضر، وأضاف أن أكثر من 200 مليون عامل مهاجر سيتحولون إلي العيش بالمناطق الحضرية في المستقبل، ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة في البنية التحتية، ولا شك أن الاستثمار الخاص لا يمكنه سد هذه الفجوة. واقترح تشيو على الحكومات المحلية استخدام موارد مالية محلية كضمانات للاقتراض لتطوير المشاريع ذات النفع العام. وتوقع هونغ تاو تركيز أعمال الإصلاح في عام 2014 على تبسيط الإجراءات الحكومية وتفويض السلطات وتسهيل وصول رأس المال وخصوصا رأس المال الخاص إلى قطاع الخدمات ومواصلة التقدُم نحو إصلاح معدلات الفائدة المستندة إلى السوق.