استعدادات الصين لمواجهة المخاطر الاقتصادية على الاقتصادات الصاعدة

ذكر اقتصاديون أن الصين لن تتأثر بالتقلبات الأخيرة في بعض الأسواق الصاعدة التي سببتها سياسة الولايات المتحدة لتقليص التيسير الكمي، وستواجه أي مخاطر خارجية أو داخلية.

وتسارعت مؤخرا مبيعات التصفية في العديد من الأسواق الصاعدة عقب تقليص التيسيير الكمي. وعانت بعض الاقتصادات الصاعدة مثل أندونيسيا وجنوب افريقيا والأرجنتين وتركيا والهند من تدفق رؤوس الأموال للخارج وتقلب أسعار الصرف.

وقال وانغ جيان، اقتصادي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إن الصين، باعتبارها احد الاقتصاديات الصاعدة وثاني أكبر اقتصاد في العالم، قادرة عن التكيف مع المخاطر وستسهم في استقرار الاقتصاد العالمي.

وأضاف أنه فى حين أنها حقيقة أن رأس المال يتدفق عائدا إلى الأسواق المتقدمة قادما من الأسواق الصاعدة بعد عملية التقليص، إلا أن رأس المال سيعود مرة أخرى إلى الاقتصادات الصاعدة بمخاطر أقل ومكاسب أعلى.

وبدلا من تدفق رأس المال للخارج، شهدت الصين تدفق المزيد من رأس المال إلى داخل البلاد.

ووصل الفائض في تسوية مبيعات سعر العملة الأجنبية في البنوك الصينية، وهو مساهم رئيس في احتياطي سعر الصرف الأجنبي في البلاد، إلى 447.5 مليار يوان في يناير، وهي الزيادة السادسة الشهرية على التوالي، والأكبر في غضون السنوات الأخيرة، بحسب السلطات الصينية.

وتوقعت إدارة الدولة للصرف الأجنبي إن الصين قد تستمر في استقبال تدفقات كبيرة لرأس المال الصافي في 2014، كما تعهدت بوضع خطة مستدامة لتنظيم ميزان مدفوعات الدولة.

وقال ديريك سيسورز، خبير في الاقتصاد الصيني في المعهد الأمريكي للمشروعات، وهو مركز فكري في واشنطن، إن الاداراة الكفء في الصين لحسابات رأس المال تعد بمثابة حائط منيع ضد اي تقلبات خارجية كما أن الصين تعد اقل عرض لتقلب السوق الناجم عن تدفقات رأس المال.

وأفاد تقرير كتبه ما جون، كبير الاقتصاديين في بنك دويتشه بالصين، إن الأساسات الاقتصادية الصينية هي الأكثر قوة مقارنة بالأسواق الصاعدة الأخرى مثل الأرجنتين وتركيا، كما أن الصين تعد أقل الأسواق الصاعدة عرضة لمخاطر سياسة التقليص الأمريكية في 2014.

وأفاد التقرير أن الوضع السياسي في الصين مستقر ويرجع ذلك جزئيا إلى نجاح حملة مكافحة الفساد.

بالإضافة إلى أن الصين تنفذ أكثر الإصلاحات الهيكلية صرامة منذ عقود، بما فى ذلك إصلاحات ضرورية لمعالجة المخاطر المالية في البلاد. وهذا الإصرار لم نرى مثله في معظم الأسواق الصاعدة الأخرى بسبب المأزق السياسي، بحسب التقرير.

وكان التقسيم الديموغرافى عادة محرك النمو الاقتصادى فى الصين، أى عدد السكان الكبير فى سن العمل. بيد أن تراجع ذلك منذ 2012 بالإضافة إلى رفع تكلف القوى العاملة، قد يؤثر بشكل كبير على نمو الاقتصاد الصيني، بحسب بعض الاقتصاديين.

وقال نيكولاس بورست، باحث في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي بواشنطن إن قوة دفع النمو الاقتصادي في الصين سيأتي من تقسيمها الديموغرافي الجديد المستند علي تحسين التعليم والنهوض بمهارات القوى العاملة، وهو مفتاح رئيسي في الحفاظ على التنمية المستقبلية مستدامة.

وتتمتع الصين بميزات كبيرة في التقسيم الديموغرافي الجديد وكذا الابتكار العالمي، وهو ما سيساعد في تعميق الإصلاحات الموجهة للسوق وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الصين تسرع عملية الابتكار في الأنظمة المالية، وهو ما سيعزز توازنات الدخل الدولي، وتحسين البيئة الاقتصادية الخارجية وحمايتها من المخاطر المالية.

وقال كين ليبيرثال، باحث زميل في معهد بروكينجز الأمريكي وخبير بارز في الشؤون الصينية إنه يجب على الصين أن تحسن خدماتها الحكومية لتلبية التحديات التي تواجهها خلال السنوات العشرين المقبلة وتقلل من التدخل الإداري في الأنشطة الاقتصادية للعب دور حاسم في السوق في تخصيص الموارد بحلول عام 2020. وأضاف أن الأمر يعتمد على التغيير في المهام الحكومية لتعميق الإصلاحات وتحقيق الحلم الصيني.

وأكد الاقتصادي أن الصين تواجه العديد من التحديات ويجب أن تمنع اقتصادها من الهبوط الحاد. وأشار وانغ جيان إلى أن الدين المتزايد بسبب الحكومات المحلية على مدار سنوات واقترح ضرورية أن يتم مراقبة ذلك عن كثب.

وقال وانغ، إن سوق العقارات الصينية ينمو أسرع من أيام ازدهاره، إلا أن التوقعات بشأن انفجار وشيك لفقاعة العقار والانهيار الاقتصادي أمر سابق لأوانه.

وقال بورست يجب على الحكومة أن تتصدي إلي مخاطر مالية محتملة قد تخلق تذبذبات في السوق وأن تتخذ اجراءات للتعامل مع تلك المخاطر.