تفاؤل الخبراء إزاء النمو الاقتصادي في الصين بعد فترة التعديل
ذكر اقتصادي صيني أن الاقتصاد الصيني يمر بفترة تعديل لثلاث سنوات، بيد أن النمو قد يعود إلى نحو 8 في المائة بعد ذلك.
وقال ديفيد مدير مركز الصين في الاقتصاد الدولي في مدرسة الدراسات الاقتصادية والإدارة بجامعة تسينغهوا "من الآن وحتى العامين المقبلين، يسير الاقتصاد الصيني فعليا خلال فترة تعديل هامة، بما في ذلك الإصلاحات والتعامل مع عواقب حزمة الحوافز في الأزمة المالية." وتابع ديفيد خلال "منتدى التغيرات الكبرى في الصين: آفاق العقد المقبل"، الذي تنظمه جامعة تسنغهوا وشركة كريدى ليونيه للأوراق المالية "وبعد ذلك...سيتمكن الاقتصاد الصيني على الارجح من العودة إلى معدل اسرع نسبيا من النمو."
وقال ديفيد وهو أيضا عميد برنامج شوارزمان للباحثين في الجامعة إن الصورة الكاملة للسنوات العشر المقبلة ستبدأ بمعدل نمو منخفض يعادل 7 في المائة من الآن حتى 2016...ثم من المرجح بشكل كبير أن يزيد المعدل ليقارب 8 في المائة بعد ذلك. وأضاف ديفيد أن الاقتصاد الصيني واجه فترة إصلاحات شملت مكافحة الفساد وإصلاحات مالية. وكانت تلك الإصلاحات "ضرورية." ومضى قائلا إن الإصلاحات الخاصة بمكافحة الفساد لها أهمية في النمو طويل المدى وكذا لإعادة بناء نموذج جديد من أداء الأعمال في الصين. ومن منظور قصير المدى، أشار ديفيد إلى أن الاقتصاد الصيني سيسير في اتجاه هبوط أولا هذا العام ثم ينشط في الربع الثالث، ليشبه "نموذج التعافي الصغير" الذي شهدته البلاد فى العام الماضي. وقال رئيس البنك الدولي السابق جايمس دي. وولفنسون إنه سيتم تعيين مواطن صيني كرئيس لمؤسسة دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في المستقبل بسبب القوة الاقتصادية الصينية. وقال رئيس جامعة تسنغهوا تشن جي نينغ(陈吉宁) خلال المنتدى إن الإصلاحات بالغة الطموح والشمول التي أعلنتها الصين مؤخرا يكون لها تأثير كبير على كافة مجالات الحياة للشعب الصيني. وقال تشن إن العالم يراقب تلك الإصلاحات بحرص شديد، مضيفا أن هناك تركيزا رئيسيا على الإصلاحات الخاصة بالقضايا الاقتصادية لأن الصين أصبحت دافعا رئيسيا للنمو الاقتصادي العالمي على مدار العقد الماضي."
